«شيفرة السلاح» تفتح طريق التدويل.. اليمن يحتج ضد إيران بسبب الحوثي

مذكرة احتجاج قدمتها الحكومة اليمنية لمجلس الأمن الدولي بشأن ما وصفته «تدخلات» طهران بالشأن الداخلي وذلك بعد ضبط شحنة سلاح إيرانية.

وفي بيان لها، قالت الحكومة اليمنية إن دور إيران "المزعزع لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية، يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي يرتكبها النظام الإيراني لتدابير الجزاءات المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015)".

وبحسب البيان، وضع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني شائع الزنداني مجلس الأمن عبر مذكرة احتجاج رسمية سلمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.

والعملية جرت في 27 يونيو/ حزيران الماضي، حيث "تمكنت قوات "المقاومة الوطنية" وخفر السواحل من ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية المتطورة في المياه الإقليمية اليمنية كانت في طريقها إلى الحوثيين.

تفاصيل الشحنة

وتضمنت هذه الشحنة نحو 750 طناً من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية مع منظومات الإطلاق. بحسب ما كشفت عنه "المقاومة اليمنية" في مؤتمر صحفي عقدته يوم أمس.

كما تضمنت أيضا أجهزة تنصت على المكالمات، وصواريخ "كونكورس" المضادة للدروع، ومدفعيات B-10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وكميات ضخمة من الذخائر المتنوعة، إلى جانب معدات حربية أخرى.

وأكد وزير الخارجية اليمني في مذكرته أن "عمليات التحقيق والتفتيش التي أجراها خبراء عسكريون على المكونات التي تم اعتراضها، تبيّن بوضوح أن الاسم التجاري والطراز والعلامات والأرقام المتسلسلة مشابهة للمعدات العسكرية المنتجة في إيران".

و"بالإضافة إلى ذلك، احتوت بعض هذه المعدات المضبوطة على دليل تشغيل باللغة الفارسية، مما يؤكد بشكل قاطع مصدرها الإيراني"، وفق المذكرة.

دعوة للمجتمع الدولي

واعتبر وزير الخارجية أن شحنة الأسلحة النوعية هذه "ليست سوى حلقة أخرى من سلسلة طويلة وخطط ممنهجة لإيران، وتدخلاتها في الشأن اليمني"، وكذلك "انتهاكها لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وجدد تحذير الحكومة اليمنية من "المخاطر المترتبة على استمرار الدعم الإيراني للمليشيات الحوثية وما يمثله ذلك من تهديد مباشر وخطير لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم".

ودعت الحكومة الشرعية اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الإيرانية الخطيرة.

كما دعت إلى "الإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لضمان توثيق الوقائع واستمرار المساءلة، وفرض عقوبات فاعلة على الشبكات المتورطة في تهريب السلاح، سواء أكانت كيانات أم افراد، داخل إيران او خارجها".

ولم يصدر تعقيب فوري من إيران عما ورد في بيان الحكومة اليمنية، أو شحنة الأسلحة التي تم ضبطها.