تحذيرات من «عواقب وخيمة».. احتجاجات يمنية رفضا لـ«ضغوط» إنقاذ الحوثي
تتواصل الاحتجاجات في المدن اليمنية الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا دعما لقرارات البنك المركزي اليمني ورفضا للضغوط الرامية لإنقاذ مليشيات الحوثي.
وجذبت هذه الاحتجاجات القوى السياسية بما في ذلك الأحزاب التي أعادت ضبط بوصلتها في التعبئة والحشد السياسي لإسناد الشرعية ودعم مركزها القانوني والسياسي والشعبي.
وجابت مظاهرة حاشدة، الثلاثاء، شوارع مدينة المخا، حاضرة مدن الساحل الغربي للبلاد، لتلتحق بمدن تعز والحديدة ومأرب التي خرجت للاحتجاج دعما لقرارات البنك المركزي في عدن وحثه على مواصلة إجراءاته وقراراته القانونية وضبط الدورة المصرفية.
وتوافد مواطنون من مديريات المخا و"ذو باب" المندب والوزاعية إلى قلب المدينة التاريخية المطلة على البحر الأحمر وأطلقوا هتافات ترفض عبث مليشيات الحوثي بالاقتصاد الوطني وتساند القرارات البنكية.
وحذر المحتجون من "الضغوط التي تُمارس على البنك المركزي، التي تخفي خلفها مؤامرة خبيثة تسعى لإفشال الشرعية وإضعافها وتمكين مليشيات الحوثي من استكمال تنفيذ أجندة إيران في اليمن وتحويل البحر الأحمر إلى بحيرة يتحكم بها الحرس الثوري الإيراني".
رفض أي انتكاسات
وفي بيان للمظاهرة التي نظمتها لجنة شعبية مساندة لقرارات البنك المركزي انبثقت من الشارع، أكد المحتجون أن الضغط الأممي "يكشف أن الغاية ليست خارطة السلام المزعومة وإنما إنقاذ الحوثي من السقوط الحتمي".
وتساءل البيان "لماذا لم تمارس مثل هذه الضغوط عندما هجّر الحوثي أكثر من 5 ملايين يمني وصادر الرواتب ورفض إطلاق المختطفين وفي مقدمتهم موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ونهب أيضا إيرادات موانئ الحديدة وسخرها لتمويل عملياته الإرهابية في البر والبحر ومع ذلك لم يحرك المبعوث الأممي ساكنا؟".
وطالب البيان الشرعية بكل مؤسساتها "أن تمضي قدما في دعم الإصلاحات المالية والنقدية وأن تتحمل مسؤولياتها في حماية المؤسسات المالية والمصرفية وتواصل تجفيف بؤر تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال".
وشدد البيان على أن "أي تراجع عن تلك القرارات سيكون بمثابة انتكاسة في مسيرة نضال شعبنا وتضحياته الجسيمة من أجل القضاء على الانقلاب الحوثي والتمدد الفارسي وعودة اليمن إلى الصف العربي".
الأحزاب تعود للواجهة
وأعادت الاحتجاجات في المدن اليمنية الأحزاب اليمنية إلى واجهة المشهد لمنع الالتفاف حول قرارات البنك المركزي في عدن ودعم مواصلة الضغط عبر الشارع لوقف أي تدخلت تسهم في إنقاذ مليشيات الحوثي.
ووقع 11 حزبا ومكونا سياسيا على بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، تساند قرارات وإجراءات البنك المركزي في عدن لمعالجة وضع القطاع المصرفي والسياسة النقدية ومحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لمحاولات مليشيات الحوثي في تقويض القطاع المصرفي.
واعتبر البيان الاحتجاجات الشعبية بمثابة "استفتاء شعبي لتأكيد شرعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى جانب ما يحظى به من شرعية دستورية وتوافقية" وأنها تعيد الاعتبار لسيادة الدولة من خلال امتلاك القرار الاقتصادي المستقل.
وأكد البيان أن القرارات البنكية عززت "حالة الثقة الداخلية والخارجية تجاه مؤسسات الشرعية وقدرتها على البقاء والاستمرار كطرف سيادي يحمي مصالح المواطنين ويحقق مصالح الدولة العليا ويردع تجاوزات المليشيات الحوثية على شرعية الدولة وقرارها السيادي".
وأعلنت الأحزاب والقوى السياسية تلاحمها وإسنادها للبنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي للمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويخفف معاناة المواطنين في كل الأرض اليمنية.
وأهاب البيان بالأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم ٢٢١٦ والقرار رقم ٢٤٥١ بشأن اتفاق ستوكهولم والعمل على تنفيذهما وعدم تقديم أي مقترحات تنتقص من الحقوق السيادية لمؤسسات الدولة يترتب عليها قيام مليشيات الحوثي بأعمال النهب والاستيلاء للممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك ممتلكات البنوك والمودعين فيها والاستيلاء على عائدات الدولة في كل المجالات بما في ذلك عائدات ميناء الحديدة خلافا لقرار مجلس الأمن.
ودعا البيان "الأمين العام للأمم المتحدة للعمل في تقييم تصرفات مبعوثه إلى اليمن التي قد تنتهك قرارات مجلس الأمن وتقوض حيادية الأمم المتحدة وتشجع المليشيات الحوثية على رفض الانصياع للسلام والسخرية من المجتمع اليمني والدولي".
وحذر من "أي تراجع عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي والتي سيكون لها عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة، ولن يعني حرمان الدولة من مصادر قوتها الاستراتيجية فحسب، بل وحرمان الشرعية من مصادر شرعيتها الدستورية والقانونية، السياسية والشعبية والاخلاقية، والذهاب بالبلاد شعبًا وسلطة نحو المجهول".
وحث "مجلس القيادة الرئاسي لمواجهة كافة الضغوط التي تتعرض لها قيادة البنك المركزي والتي من شأن القبول بها أن تؤدي الى التفريط بحقوق اليمنيين وتعزيز قدرة المليشيات الحوثية للسيطرة على المزيد من الموارد التي ستستخدمها في حربها المدمرة".
وكانت مدن الحديدة ومأرب وتعز شهدت احتجاجات متواصلة على مدى الأيام الماضية وذلك لدعم قرارات صادرة عن البنك المركزي اليمني قضت بمعاقبة عدة بنوك وأمرت بنقلها من صنعاء إلى عدن ورفضا للضغوط من الأمم المتحدة تسعى للالتفاف على القرارات المصرفية.
واتخذ البنك المركزي اليمني قرارات عدة لتجفيف مصادر تمويلات الحوثي وانتشال القطاع المصرفي، بما في ذلك مهلة للبنوك الكبرى أو ستكون عرضة للعقوبات أهمها سحب "سويفت" خلال أسبوع قبل أن تتدخل الأمم المتحدة وتطالب بتأجيل إنفاذ القرارات حتى أغسطس/آب المقبل وهو ما فجّر الاحتجاجات الواسعة.
aXA6IDE4LjIyNC43My4xMjQg جزيرة ام اند امز
