احتجاجات في باريس تتجاهل أوامر الشرطة.. حزن وغضب وتنديد بالعنصرية

رغم أمر من الشرطة بمنع إقامة ما اعتبرته "تجمّعا غير معلن ينطوي على مخاطر إخلال بالنظام العام"، تجمّع ما لا يقلّ عن ألفَي شخص السبت في باريس احتجاجا على عنف الشرطة.

يأتي ذلك، فيما تحرّك آخرون في مدن فرنسيّة عدّة تعبيرا عن "حزن وغضب" بعد أيّام على مقتل الشاب نائل م. برصاص شرطي خلال تدقيق مروريّ في واقعةٍ أثارت أعمال شغب ليليّة عمّت البلاد.

وفي باريس، تجمّع متظاهرون بعد ظهر السبت لإحياء ذكرى الشاب الأسود أداما تراوري الذي قُتل خلال عمليّة توقيف في يوليو/تموز 2016.

عنف الشرطة

وقالت آسا تراوري، شقيقة أداما، في ساحة الجمهورية أمام عدد من نواب حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي)، ومحاطة بقوات أمنية: "نسير من أجل الشباب، من أجل التنديد بعنف الشرطة".

وتابعت الناشطة التي لم تطلب بشكل مباشر من مؤيديها الانضمام إليها لئلّا تعتبر الشرطة ذلك تنظيمًا لمظاهرة غير قانونية: "فرنسا ليست في موقع إعطاء دروس أخلاقية. شرطتها عنصرية"، معتبرة أن "الحكومة قررت صب الزيت على النار" و"عدم احترام مقتل" أخيها.

وبُعيد كلمتها، طلبت القوات الأمنية من الناس التفرّق، وحصل بعض التدافع، فيما هتف متظاهرون "العدالة لنائل"، حسبما أفاد مراسلون في المكان. وغادر بعدها معظم المتظاهرين بحلول الساعة 16,30 (14,30 ت غ).

وأوقِف شخصان أحدهما يوسف شقيق آسا تراوري "في وقت كان كلّ شيء يسير بشكل جيد"، حسبما قال نائب حزب "فرنسا الأبية" إريك كوكريل على تويتر.

• "فرصة لليمين المتطرف".. هل تستفيد لوبان من شغب فرنسا؟

وقال مكتب المدعي العام في باريس لـ"فرانس برس" إن تراوري وُضع رهن الاحتجاز بتهمة ارتكاب أعمال عنف ضد شخص يشغل سلطة عامة. وبحسب مصدر قريب من القضية، فهو متهم بـ"ضرب" شرطية.

وندد عدد من الصحفيين على شبكات التواصل الاجتماعي بتصدّي الشرطة لهم بعنف خلال تغطيتهم توقيف الشبان، وأرفقوا تصريحاتهم بصور.

وتظاهر 5900 شخص في أنحاء البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

التنميط العنصري

وكشف مقتل نائل (17 عامًا) في 27 يونيو/حزيران في نانتير، وما أعقبه من عنف غير مسبوق منذ عام 2005 في المدن، مشكلات المجتمع الفرنسي، من الصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة إلى العلاقات المضطربة بين الشباب وقوات الأمن.

ورُصدت نحو ثلاثين مظاهرة أخرى ضدّ عنف الشرطة في فرنسا السبت، من باريس إلى مرسيليا (جنوب) ونانت (غرب) وستراسبورغ (شرق). ومُنع تجمّع كان مقرّرا في ليل (شمال).

وفي ستراسبورغ، تجمّع نحو 400 شخص. وكانت نحو مئة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار قد دعت إلى "مسيرات المواطنين" هذه للتعبير عن "الحداد والغضب" والتنديد بالسياسات التي تعتبر "تمييزية" ضد الأحياء الشعبية.

وتطالب هذه المنظمات في تعبئتها بإجراء "إصلاح عميق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها".

وانتقد المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران الجمعة المنظمات التي "ليس لديها سوى اقتراح واحد" على قوله هو "الدعوة إلى مظاهرات (..) السبت في المدن الكبرى التي لم تتعاف بعد من عمليات النهب".

وأشار إلى مسؤولية النواب، بمن فيهم ممثلو حزب فرنسا الأبية المعارض (يسار راديكالي) الذين دعوا إلى مسيرة بومون المحظورة.

والسبت، ردّت فرنسا على تصريحات لجنة خبراء أمميين انتقدت بشدّة الجمعة طريقة تعامل قوات الأمن مع أعمال الشغب. ونددت وزارة الخارجية الفرنسية بـ"تصريحات مبالغ فيها ولا أساس لها".

وأعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، وهي تراقب تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، عن قلق عميق إزاء "استمرار ممارسة التنميط العنصري إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون، ولا سيما من الشرطة، ضد أفراد الأقليات، بمن فيهم المتحدرون من أصل إفريقي وعربي".

ودعت اللجنة باريس إلى "تبني تشريع يعرّف التنميط العنصري ويحظره"، فيما أكّدت الخارجية الفرنسية في بيان السبت أنّ "أيّ إجراء للتنميط العنصري من جانب قوّات الأمن محظور في فرنسا"، مشدّدة على أن "مكافحة تجاوزات التدقيق" المرتبطة بالملامح "تكثّفت".

ومساء السبت، وعدت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن باللجوء إلى "وسائل كبيرة لحماية الفرنسيين" خلال عطلة 14 يوليو/تموز الوطنية. وأعلنت حظر بيع الألعاب الناريّة للأفراد، والتي يستهدف بها مثيرو الشغب الشرطة أحيانًا، من أجل منع مزيد من العنف في نهاية الأسبوع المقبل.