استفزاز جديد.. إيران تعتزم طرد مفتشي "الطاقة الذرية"

قال نائب إيراني إن بلاده ستطرد مفتشي وكالة الطاقة الذرية ما لم يتم رفع العقوبات بحلول 21 فبراير/ شباط المقبل، في خطوة يتوقع أن تثير غضبا دوليا.

وأقر البرلمان قانونا في نوفمبر/ تشرين الثاني يلزم الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في المواقع النووية الإيرانية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015، وذلك إذا لم يتم تخفيف العقوبات. 

وأقر مجلس صيانة الدستور الإيراني القانون في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، وقالت الحكومة إنها ستنفذه.  

• "نووي إيران".. غضب أوروبي ومطالب بوقف تخصيب اليورانيوم

وذكر النائب البرلماني أحمد أمير عبادي فرحاني، "إذا لم يرفع الأمريكيون العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير/ شباط، فإننا سنطرد، وبمقتضى القانون، مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد بالتأكيد وسننهي التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".

وطالبت 3 دول أوروبية، مؤخرا، إيران بوقف تخصيب اليوارنيوم دون تأخير.

وقالت بريطانيا في بيان مشترك مع فرنسا وألمانيا، إنها "قلقة للغاية" من شروع إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20 % في الرابع من يناير/كانون الثاني.  

• غضبة أممية من إيران على وقع برنامجها النووي

وأضافت الدول الثلاث، في بيان مشترك، أنه :"نحث إيران بقوة على وقف تخصيب اليورانيوم بمعدل نقاء يصل إلى 20 % دون تأخير".

وأكد البيان أن الخطوة الإيرانية غير مبررة وتشكل انتهاكًا صريحًا للاتفاق النووي.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % بالمخالفة للاتفاق النووي مع الدول الكبرى.

وقالت الوكالة إن المفتشين يراقبون الأنشطة في منشأة فوردو الإيرانية للتخصيب.

والإثنين الماضي، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قد بدأت في مجمع التخصيب بفوردو.

وفجرت الخطوة الإيرانية برفع تخصيب اليورانيوم غضبا دوليا واسعا، ووعيدا بفرض عقوبات جديدة على النظام.

وكان البرلمان الإيراني صادق الشهر الماضي على قانون يلزم منظمة الطاقة الذرية برفع مستويات تخصيب اليورانيوم.