إسرائيل مقابل الشحن المجاني.. طلب عنصري من "أمازون" للفلسطينيين
"أمازون" تقدم خدمات الشحن مجانا للعملاء في المستوطنات الإسرائيلية وتفرض رسوما على الفلسطينيين
بينما تقدم شركة أمازون خدمات الشحن مجانا للعملاء في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، تفرض رسوما على الفلسطينيين تصل إلى 24 دولارا عندما يدرجون الأراضي الفلسطينية كبلدهم.
المثير للجدل أن شركة التجزئة الأمريكية العملاقة قالت إن عرض الشحن المجاني متاح للفلسطينيين إذا عدلوا عناوينهم واختاروا إسرائيل كبلدهم.
ووفقا لتحقيق أجرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن شركة أمازون توفر منذ شهر نوفمبر عرضا مجانيا للشحن إلى إسرائيل لأي طلب يصل إجمالي سعره إلى أكثر من 49 دولارا، وذلك منذ دخلت السوق الإسرائيلي لأول مرة، ويمتد العرض أيضا ليشمل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ووفق التحقيق يخضع العملاء الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية ويختارونها عنوانا لهم، لرسوم الشحن التي تزيد على 24 دولارا، بحيث إن الشحن المجاني لا يغطي سوى المستوطنات، وتشكل هذه السياسة تمييزا صارخا بين العملاء المحتملين على أساس جنسيتهم، وفقا لما ذكره المحامي الدولي لحقوق الإنسان مايكل سفارد Michael Sfard.
وحسب البوابة العربية للتقنية، قال المتحدث باسم شركة أمازون، نيك كابلين: "هذا التناقض عبارة عن مشكلة لوجستية، وليس علامة على أي اعتبار آخر، فقد أطلقنا في شهر نوفمبر عرضا للشحن المجاني للعملاء داخل إسرائيل، لكن هذا العرض لا يشمل الأراضي الفلسطينية، حيث لا يمكننا ضمان مستوى عالٍ من تجربة التسليم التي يتوقعها عملاء أمازون".
وأوضح كابلين أن المشكلة تكمن في عمليات التسليم التي يجب أن تمر عبر الجمارك وعمليات التفتيش الإضافية على الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل، ثم يتعين تسليمها إلى شركة توصيل محلية أخرى، ورفضت شركة التجزئة العملاقة التعليق على ما إذا كانت لديها خطط لمراجعة العرض الترويجي، أم لا.
وليست "أمازون" أول شركة تكنولوجية تحيطها التعقيدات عند العمل في مستوطنات الضفة الغربية غير القانونية، إذ أزالت منصة Airbnb، وهو موقع لتأجير المنازل وبديل للفنادق، في عام 2018 قوائم في المنطقة بعد غضب فلسطيني، ومع ذلك، فقد عكست القرار بعد أقل من عام، في أعقاب الضغط الإسرائيلي المتصاعد.
وازداد عدد المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المستوطنين في نهاية عام 2019 في الضفة الغربية أكثر من 463 ألفا مع 300 ألف في القدس الشرقية.
وبالرغم من أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، فإن عددا من الشركات الكبيرة يواصل التعامل معها والعمل على الأرض التي احتلتها بشكل غير قانوني.
وأصدرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع قائمة سوداء تضم 112 شركة لها علاقات تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشمل الشركات العالمية العملاقة Airbnb و Booking.com و Motorola و TripAdvisor و Expedia و Opodo، دون ذكر اسم "أمازون".
ويجادل خبراء ومنظمات حقوق الإنسان بأنه من خلال تقديم الحسم المخصص حصريا للعناوين المدرجة كمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، وليس الأراضي الفلسطينية، فإن "أمازون" تخوض في نزاع جيوسياسي.
وقالت جرانيت كيم Granate Kim، مديرة الاتصالات في صوت اليهود من أجل السلام، وهي منظمة تركز على الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني: "لم أكن مندهشة لسماع أن أمازون تميز ضد الفلسطينيين بهذا الشكل".
وأضافت كيم: "تحفز أمازون الفلسطينيين على اختيار إسرائيل كعنوانهم للحصول على الشحن المجاني، وتحتاج الشركات مثل أمازون إلى المساءلة بسبب هذه الممارسات البغيضة، ونتحدث الآن مع الشركاء لمعرفة كيفية القيام بذلك".