المغرب يكافح الفساد.. إحالة 31 شخصا للنيابة بعد تبديد أموال عمومية
في خطوة جديدة للتشديد على الفساد في المؤسسات العمومية، فتح القضاء المغربي ملف "التلاعب في صفقات الصحة العمومية".
وقدم قسم الشرطة المغربية المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية، 31 شخصا أمام النيابة العامة، بينهم موظفون وأصحاب شركات بسبب "التلاعب في أموال الصفقات العمومية في الصحة".
أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء 29 مارس/ آذار الجاري، 31 شخصا، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أصحاب مقاولات ومستخدمين.
وتم تقديم هؤلاء الأشخاص للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، والإرشاء والارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والمشاركة.
وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، وصلت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية كان فتح بحثا قضائيا بأمر من النيابة العامة المختصة، للتحقق من شبهات التلاعب في تنفيذ وتمرير صفقات عمومية في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف المصدر ذاته، أن التلاعب جاء مقابل مبالغ مالية مهمة تم الحصول عليها على سبيل الرشوة، وتوريد معدات طبية وشبه طبية مستعملة، وتواطؤ بعض الموظفين والمهندسين في المصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة في إفشاء السر المهني لفائدة متعهدي خدمات ومسيري شركات خاصة.
وأبرز المصدر عينه أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية لدى مهندسين بيوطبيين اثنين يعملان بقطاع الصحة، تم تحصيلها على سبيل الرشوة، كما تم افتحاص وتدقيق ومراجعة الصفقات العمومية المشكوك فيها، فضلا عن تنفيذ أوامر قضائية بشأن عقل الممتلكات وتجميد الأموال والأرصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية.
وأشار البيان، إلى أنه تم تقديم جميع الموظفين العموميين والمستخدمين وأصحاب الشركات المشتبه في تورطهم في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد الانتهاء من القيام بكافة الإجراءات المسطرية والخبرات وعمليات الافتحاص التي اقتضاها البحث التمهيدي في هذه القضية.
