وزير الداخلية المغربي يحذر من الجماعات الإرهابية
حذر عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي من خطر تنامي الجماعات الإرهابية، داعياً إلى تضافر الجهود لمواجهة هذه الظاهرة.
ويمثل لفتيت المملكة المغربية، في الاجتماع الوزاري الرابع للتحالف الأمني الدولي، في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأبرز وزير الداخلية المغربي، انخراط المملكة المغربية في الجهود الرامية لمنع حدوث انفلات في المنظومة الأمنية الدولية.
وقال لفتيت، إن إقامة تحالف أمني دولي يضم مجموعة من الدول المؤثرة في القرار الأمني العالمي يأتي في ظل ما يجتازه العالم من تحولات جيو- استراتيجية متسارعة، تستدعي تظافر متزايد للجهود لمنع حدوث انفلات في المنظومة الأمنية الدولية.
وأبرز أن انخراط المملكة المغربية في هذه الجهود الدولية، "نابع من عميق اقتناعها بأنه رغم النجاحات التي حققها المنتظم الدولي في محاربته لظاهرة الارهاب، فإن العالم لا يزال يعيش على وقع التهديدات المنبثقة عن تنظيمي القاعدة وداعش وفروعهما، والتي أبانت قدرتها على التأقلم مع جميع المتغيرات الجيو-استراتيجية".
وذكر لفتيت أن منطقة الساحل تعرف نشاطا مكثفا لتنظيمات مختلفة مثل "القاعدة" وفرعه بالساحل.
تهديد إرهابي
وشدد وزير الداخلية على أن التهديد الإرهابي الذي تشكله هذه التنظيمات على بلدان شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط، يزداد حدة.
وأشار إلى أن العالم يواجه تنامي ظاهرة الجرائم العابرة للحدود التي ما فتئت تعرف تغيرات جذرية بفعل اللجوء إلى اعتماد وسائل الاتصال الحديثة، لتنفيذ الأعمال الإجرامية التي تهدد استقرار الدول والمجتمعات.
واستعرض الوزير الجهود التي تبذلها السلطات المغربية للتصدي لعصابات الجريمة المنظمة التي تسعى لاستغلال الموقع الجيواستراتيجي للمملكة باعتباره ملتقى بين أفريقيا وأوروبا، لمزاولة أنشطتها، مؤكدا أن السلطات المغربية، حريصة على مسايرة تطور أساليب الجريمة المنظمة، عبر تأهيل الموارد البشرية للأجهزة الأمنية.
وأبرز لفتيت أن المغرب قام أيضا بوضع نظم ووسائل فعالة لمراقبة الحدود والرفع من مستوى اليقظة، في النقاط الحدودية المختلفة، البرية منها والجوية والبحرية، لرصد أي استعمال لوثائق مزورة، إضافة إلى تعبئة عناصر أمنية وإمكانيات لوجستية هامة، على طول حدود المملكة البرية، وعلى مستوى ساحلي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
ودعا لفتيت إلى ضرورة وضع تقييم مشترك لمستوى المخاطر التي قد تشكلها مختلف الظواهر الإجرامية العابرة للحدود، وإلى تبادل أفضل للمعلومات وللممارسات الجيدة، إقليميا وعالميا، وتعزيز التعاون الدولي، وجعل التحالف الأمني منصة لإبداع صور جديدة لهذا التعاون.
تعاون دولي
وخلص وزير الداخلية إلى أن التعاون الدولي يحظى لدى المملكة المغربية بمكانة هامة، حيث تعمد باستمرار إلى المساهمة الفعالة في التحرك الدولي لمحاربة ظاهرة الإرهاب، وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة في المجال.
وشارك المغرب في هذا الاجتماع بوفد رفيع ضم إدريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية، وخالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود ومحمد مفكر، الوالي مدير التعاون الدولي.
ويعد التحالف، الذي انطلق رسميا في 2017، بمثابة مجموعة عمل دولية تهدف لمكافحة التطرف والجرائم العابرة للقارات بمختلف أشكالها من أجل تعزيز أمن وسلامة الدول الأعضاء.
وتندرج مشاركة المملكة المغربية في فعاليات الدورة الرابعة لهذا التحالف في إطار ترسيخ العلاقات بين الدول الأعضاء خاصة في مجال الحماية من المخاطر الإلكترونية وسبل تعزيز الوقاية الاستباقية من جرائم التطرف والإرهاب العابر للدول.
