اليمن يدين هجوم الحوثي على ناقلتي نفط سعوديتين بالبحر الأحمر

الحكومة اليمنية دعت المجتمع الدولي لمساندة جهود تطهير الساحل الغربي من مليشيا الحوثي الإرهابية.

أدانت الحكومة اليمنية، الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على ناقلتي نفط عملاقتين تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، في البحر الأحمر، الأربعاء ، ودعت المجتمع الدولي لمساندة عملية تطهير الساحل الغربي من الحوثيين. 

وأكدت الحكومة الشرعية، في بيان، اليوم الخميس، أن الحادث الإرهابي الشنيع يستهدف الإضرار بمصالح اليمن الحيوية، وحركة خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وكاد يؤدي إلى كارثة بيئية لولا أنه  لم يسفر عن تسرب النفط من الناقلتين النفطيتين.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى الوقوف بشكل فوري لمساندة جهود الحكومة العسكرية لتطهير الساحل الغربي من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، والضغط على تلك المليشيا بالانسحاب من مدينة الحديدة.. مؤكدة أن استمرار سيطرة المليشيا على الحديدة ومينائها الاستراتيجي ومناطق الساحل الغربي، ستظل هجماتها الإرهابية مستمرة ضد حركة الملاحة الدولية.

ولفت البيان إلى أن هذه العملية الإرهابية لم تكن الأولى، بل تأتي في سياق عمليات مماثلة نفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على حركة الملاحة الدولية للإضرار بمصالح اليمن والعالم، موضحاً أن المليشيا هاجمت سفينة شحن إماراتية، بالإضافة إلى شن هجماتها الفاشلة والمتكررة على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن زرع المئات من الألغام البحرية التي استهدفت صيادين يمنيين.

وأكد البيان أهمية توجه الحكومة بالتعاون مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في تطهير الساحل الغربي واليمن بشكل عام من خطر المليشيا الإرهابية، التي أثبتت أنها خطر حقيقي ليس على اليمن فحسب، وإنما على السلم والأمن الدوليين.

كما أكدت الحكومة أن المليشيا لن تراعي المعاهدات والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن الهجوم الذي استهدف الناقلتين النفطيتين جرى في الوقت الذي كان المبعوث الأممي مارتن جريفيث في العاصمة صنعاء، يسعى بجهود أممية لانسحاب المليشيات من الحديدة.

ولفت البيان إلى أن الهجوم جرى أيضا عقب التهديدات الإيرانية باستهداف خطوط الملاحة الدولية وصادرات النفط لدول الجوار، وبدأ تنفيذ تلك التهديدات من المليشيا الموالية للنظام الإيراني من الأراضي اليمنية.

وقال البيان: "إن هذه الأحداث تؤكد أن للمليشيا أجندة خارجية، ولا تقيم وزناً للقوانين والأعراف المحلية أو الدولية، وهذا ما يضاعف خطرها على الجميع، وأن هدف المليشيا إشعال الفتن والحرائق في اليمن ودول الجوار والإضرار بالتجارة الدولية، خدمة لمشاريع إقليمية خبيثة ومعروفة للجميع".

وأضاف: "في الوقت الذي يبذل فيه المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن جريفيث، ومن خلفه المجتمع الدولي، جهودا حثيثة لاستئناف عملية السلام في اليمن بما يتفق مع المرجعيات الأساسية ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، تلجأ مليشيا الحوثي الانقلابية إلى شن عمليات عسكرية إرهابية تهدف من خلالها لتقويض جهود ومبادرات السلام، كما هو الحال بالهجوم الأخير على ناقلتي النفط السعوديتين، وما سبقه من استهداف مدن سعودية بصواريخ باليستية، كسلوك تنتهجه المليشيا لفرض مشروعها الدموي الطائفي برعاية ودعم إيران".

وجددت الحكومة دعوتها للمجتمع الدولي إلى ضرورة مساندتها والوقوف معها في إيقاف مسلسل العمليات الإرهابية لمليشيا الحوثي الانقلابية، ووضع حد لها بموجب القوانين والاتفاقيات البحرية الدولية..مؤكدة أن سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب ضمن أولوياتها، وإنها لن تسمح لأي طرف بالإضرار بمصالحها الحيوية.

وأشارت الحكومة إلى أن هذه الممارسات تستدعي المجتمع الدولي دون تأخير لتدارك هذا الخطر الذي يأتي في ظل استمرار سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية على عدد من الموانئ والسواحل اليمنية، وما يترتب عليه من تهديد يطال الملاحة والتجارة الدولية.

ونوهت الحكومة أنه خلال السنوات الثلاث الماضية وفي كل محطة من محطات جهود السلام، سعت المليشيا الى تقويض السلام بافتعال أزمات وممارسات تعطيلية، وهو ما يؤكد ما حذرت منه الحكومة اليمنية في وقت سابق، مرارا وتكرارا، بأن التحدي الحقيقي لعملية السلام في اليمن هو أن الطرف الآخر ليس مستعدا للسلام، ويستند في بقائه إلى غياب الدولة واستمرار الحرب ودعم إيران له.