بوتين يصدق على قانون لمكافحة العقوبات الأمريكية
القانون يمنح الرئيس الروسي صلاحية قطع العلاقات مع الدول غير الصديقة وحظر التجارة معها.
صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، على قانون لمكافحة العقوبات صاغه مشرعون ردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا في أبريل/ نيسان الماضي.
وبموجب القانون، الذي تبناه مجلس النواب (الدوما) الروسي في 22 مايو/ أيار الماضي وصادق عليه مجلس الشيوخ (الاتحاد) في 30 من الشهر نفسه، تستطيع الحكومة، بقرار من رئيس الدولة، اتخاذ تدابير مضادة مختلفة ردا على عقوبات مفروضة على روسيا، وصولا إلى قطع العلاقات مع الدول غير الصديقة وحظر التجارة معها.
كذلك فإنه وبمقتضى القانون، يجب ألا تشمل هذه التدابير سلعا أساسية ليست لها بدائل في روسيا أو دول أخرى، كما ينص على أن القرارات ذات الشأن يمكن أن يتخذها رئيس الدولة أيضا استنادا إلى توصيات مجلس الأمن الروسي.
وكان المشرعون في بادئ الأمر يقترحون فرض قيود واسعة النطاق على سلع وخدمات أمريكية تتراوح بين المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والأدوية والخدمات الاستشارية.
وذكرت جماعات ضغط تضم شركات روسية وأجنبية أن مثل هذا القانون سيجبر الشركات فعليا على الاختيار بين التعامل مع روسيا والتعامل مع بقية العالم.
إلا أن الرئيس بوتين قال الشهر الماضي إن أي رد انتقامي على العقوبات الغربية يجب ألا يضر الاقتصاد الروسي أو الشركاء الذين يمارسون أنشطة تجارية في روسيا.
