قطر تتسول المستثمرين بتعديل التشريعات
قطر تعدل قانون المناطق الحرة الاستثمارية، سعيا منها لتعويض نزوح المستثمرين
عدلت قطر قانون المناطق الحرة الاستثمارية، سعيا منها لتعويض نزوح المستثمرين بعد توقف العديد من المشروعات وتدني تصنيفات الاقتصاد .
وتدهور اقتصاد قطر بعد أن قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين جميع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو الماضي؛ لدعمها الإرهاب.
وأصدر أمير دولة قطر، مرسوماً بقانون 21 لعام 2017؛ وذلك لتعديل بعض أحكان القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الاستثمارية.
ورأى وزير الاقتصاد والتجارة القطري حمد جاسم آل ثاني ، أن تعديل بعض أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية سيشكل رافداً أساسيا في تعزيز القدرة الاقتصادية، منوهاً إلى أن الوزارة تدرس حالياً كافة التشريعات الاقتصادية.
وأضاف أن المناطق الحرة ستساهم في تعزيز تنمية القطاع الخاص في قطر.
وكشف عن أن وزارته تجري حالياً تعديلات على قانون استثمار رأس المال غير القطري، إلى جانب استحداث قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتسعى قطر في الفترة الأخيرة لتعويض هروب رؤوس الأموال بطرح مزيد من التسهيلات لجذب المستثمرين، حيث قررت الدوحة في أكتوبر الماضي تخفيض القيمة الإيجارية 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية.
وذكر تقرير سابق لوكالة "بلومبرج" الأمريكية للأخبار الاقتصادية أن البنوك القطرية تعاني مصاعب عدة بعدما تراجعت ودائعها، جراء قطع نصف المستثمرين التقليديين علاقاتهم مع قطر.
وأفاد التقرير أن المستثمرين الأجانب يواجهون صعوبات في تحويل الريال القطري إلى دولار، وأن المصارف القطرية أحجمت عن بيعه.
وهبطت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الصعبة لمصرف قطر المركزي في سبتمبر الماضي؛ ما يؤكد استمرار نزوح رؤوس الأموال من قطر.
وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن الاحتياطيات والسيولة، وهما مؤشران لقدرة البنك المركزي على دعم الريال، انخفضا إلى 35.6 مليار دولار في سبتمبر من 39 مليار دولار في أغسطس.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بواقع 0.9% ليسجل 2.5%، مقابل توقعاته السابقة عند 3.4%.
aXA6IDMuMTQxLjQ3LjE2MyA=
جزيرة ام اند امز
