تضاعف مخاطر الاقتصاد القطري وخروج متوقع للمستثمرين الأجانب
تكلفة التأمين على ديون قطر ترتفع مجددا، فيما هبطت سنداتها السيادية الدولارية استحقاق 2026 إلى أدنى مستوياتها.
ارتفعت تكلفة التأمين على ديون قطر مجددا، بينما هبطت سنداتها السيادية الدولارية استحقاق 2026 إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر ونصف الشهر.
وزيادة تكلفة التأمين على الديون مؤشر مهم يتابعه المستثمرون عن قرب لتقييم مخاطر الائتمان، ولقياس كلفة التأمين عند تعثر أي دولة عن سداد ديونها.
وتراجعت سندات قطر السيادية الدولارية الدولية استحقاق 2026 بمقدار 0.2 سنت للدولار إلى 97.257 سنت مسجلة أدنى مستوياتها منذ أوائل يناير.
وجرى تداول عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات عند 118 نقطة أساس بزيادة ثلاث نقاط أساس عن إغلاق الثلاثاء، وفقا لبيانات آي.إتش.إس ماركت.
وقاطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطر قبل ثلاثة أسابيع لدعمها الإرهاب.
وقال خبراء إن ارتفاع تكاليف تأمين الديون القطرية يشير إلى أن المستثمر على قناعة بعدم قدرة المؤسسات القطرية على الوفاء بقروضها .
وقالت شركة أبحاث "IHS Markit" التي يقع مقرها في بريطانيا "نتيجة لذلك سيطلب بعض المستثمرين عوائد أعلى على استثماراتهم، في حين يفضل البعض الآخر عدم الاستثمار في قطر.
وقال فرانسيسكو تانغ بوستيلوس الخبير الاقتصادي في الشركة وفقا لموقع شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، إن المستثمرين سيخرجون من قطر حال لم تخفف المقاطعة، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع قوي في الاستثمارات الأجنبية.
وقال الخبير الاقتصادي بوستيلوس إن هناك مؤشرات اقتصادية أخرى تأثرت بالأزمة الحالية، مشيراً إلى أن الريال القطري تأثر أيضاً.
وقال "منذ الأول من يونيو ان 1980 ظل سعر الصرف تحت 3.65 ريال لكل دولار ، ومع ذلك منذ بدء العزلة سجل سعر الصرف مستوى يتخطى 3.65 في 12 يوماً وسجل أدنى مستوى في 22 يونيو حيث كان المؤشر الإرشادي في المتوسط هو 3.6752، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 27 عاما"
وتوقع الخبير الاقتصادي ارتفاع التضخم في قطر وزيادة فاتورة الواردات."
كما توقع أن تستخدم قطر الأصول السائلة لصندوق الثروة السيادية في الدولة المعروف بـ"جهاز قطر للاستثمار"، والتي تبلغ أكثر من 200 مليار دولار أمريكي، لتخفيف الأزمة.
وأشار الى أنه حال استمرار عزلة قطر طوال عام 2018 سيتباطأ نمو الاقتصاد بشكل حاد ،حيث إن الدولة ستحاول تجنب استنزاف أصولها الأجنبية.
وقال عمر غباش سفير الإمارات العربية المتحدة في روسيا خلال مقابلة مع صحيفة الجارديان إن دولا خليجية تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر وقد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو مع الدوحة.
وقال غباش في مقابلة مع الصحيفة في لندن "هناك بعض العقوبات الاقتصادية التي يمكننا فرضها تجري دراستها في الوقت الحالي".
وقبل أيام نقل جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد، حيازات من أسهم محلية تزيد قيمتها عن 30 مليار دولار إلى وزارة المالية وقد يبيع أصولا أخرى في إطار خطة لإعادة الهيكلة.
وأضافت مصادر أنه تم نقل حصص في 18 شركة في وقت سابق هذا العام قبل اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين قطر ودول خليجية أخرى.
aXA6IDE4LjIyNy40OS43MyA= جزيرة ام اند امز
