"الاقتصاد القطري يحصد ما زرع"

ما زالت القيادة القطرية تعاند وتكابر وتقضي على بصيص الأمل لإعادة الوحدة والترابط والعلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية

ما زالت القيادة القطرية تعاند وتكابر وتقضي على بصيص الأمل لإعادة الوحدة والترابط والعلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية، ومع باقي الدول العربية من ناحية أخرى، فقد أثبتت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة القطرية متمثلة في تميم، والأب حمد بن خليفة وزوجته موزة اللذان يديران قطر من خلف الستار، فهما الرأس المدبر لكل ما حدث وما زال يحدث، ولم لا وهما ينفذان ما تم التخطيط له على يد الدولة الراعية الأولى للإرهاب في العالم إيران، وقد ترتب على تلك الإجراءات المزيد من قطع العلاقات مع الدول المجاورة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي تعتمد عليها قطر بنسبة كبيرة في استيراد المواد الأساسية.

رغم التأثير الاقتصادي الذي تعاني منه قطر والذي يهدد بانهيار الاقتصاد القطري، إلا أن القيادة القطرية ما زالت تعاند وتكابر وتعلن أنها مستعدة للتضحية بكل الإنجازات القطرية في سبيل المحافظة على الإخوان

ونعلم جميعا أن التبادل التجاري بين قطر ودول الخليج يبلغ 37.9 مليار ريال قطري وكذلك نجد أن 69% من تجارة قطر مع الخليج تأتي من السعودية والإمارات وأن 80% من صادرات قطر للدول العربية موجهة إلى الخليج، وبنظرة عابرة وليست تفصيلية على الخسائر الاقتصادية التي نالتها قطر جراء قطع العلاقات، فنجد في مجال الطيران قد تم منع الطيران القطري من الدخول في المجال الجوي لأي من الدول المقاطعة ومنها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وهذه الدول تمثل النسبة الأكبر لعبور الطيران القطري، ما ترتب عليه شل حركة الطيران القطري وتم إلغاء آلاف الرحلات والخطوط القطرية تكبدت خسائر جسيمة بعد إغلاق المجال الجوي للمنصات التي كانت تنطلق منها وإليها في السعودية الإمارات ومصر والبحرين وأصبحت التكاليف التشغيلية أكثر كُلفة بالإضافة إلى تراجع أعداد المسافرين عليها من الخليج وتشير بعض التقديرات الأولية إلى أن الشركة فقدت 30% من عوائدها بشكل مباشر؛ لذا من الصعب تحقيق نمو تعويضي في مقابل المحطات التي فقدتها وهذا كله جعل قطر تتكبد الآلاف من الخسائر الاقتصادية وملايين الدولارات في أيام معدودات من المقاطعة.

وبالحديث عن قطاع المقاولات والإنشاءات، نجد أن قطر تعتمد على المنفذ البري في الحصول على كثير من مواد البناء من المملكة العربية السعودية ولذا تواجه قطر نقصاً شديداً في مواد البناء، وانعكس ذلك على إكمال البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022 ومن المقرر أن تنفق قطر 750 مليار ريال قطري لاستكمال ذلك، إلا أنه ومع الظروف الحالية قد تخسر قطر الاستضافة أو ستدفع تكاليف أكبر لتوريد ما تحتاج من مواد البناء بالإضافة إلى توقف العمل بالعقود القائمة مع الموردين علاوة على بدء انسحاب شركات المقاولات الأجنبية لتغير الظروف الاقتصادية والسياسية وصعوبة إنهاء المشروعات.

ومن ناحية أخرى، فقد تراجع أداء البورصة القطرية؛ حيث شهدت البورصة القطرية حالة يُمكن وصفها بالصدمة، فخلال الجلسة الأولى التالية لقرار المقاطعة فَقَدَ المؤشر العام للبورصة نحو 701 نقطة، وخلال الجلسة الثانية فَقَدَ 238 نقطة إضافية، فتراجع إلى 8965 نقطة مقارنة بمستوى بلغ 9923.6 نقطة في اليوم السابق لقرار قطع العلاقات مع مصر والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة .

علاوة على ما تقدم، فإن الكثير من المستثمرين قد أصابتهم حالة من القلق والارتباك المالي لما حدث للبورصة في أول أيام المقاطعة، وقد بدأ الكثير من المستثمرين بتصفية أعماله المالية تحسبا للوقوع في المزيد من الخسارة المتوقعة ما دامت المقاطعة قائمة بين قطر وجيرانها، وهذا يترتب عليه بيع الأسهم القطرية بأي شكل وبأسرع وقت ممكن تجنبا لأي خسارة قادمة والبحث عن أسواق مالية بديلة ويأتي على رأس هؤلاء المستثمرين رجال الأعمال الخليجيون وخاصة السعوديين والإماراتيين، وقد بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب والخليجيين 233.5 مليون دولار نصيب المستثمرين الأجانب منها بلغ 64.2 مليون دولار، أما نصيب المستثمرين الخليجيين فقد بلغ 159.3 مليون دولار، وقد قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إن خسائر أصول قطر تتفاقم مع تزايد التوتر بين الدوحة والدول العربية، موضحة أن المستثمرين في الأسهم والسندات والعملات الآجلة القطرية قد أرهقتهم الخسائر هذا الأسبوع مع دخول الإمارة الصغيرة في مشاحنات غير مسبوقة مع جيرانها.

ومن جانب آخر، فقد أدت المقاطعة إلى انخفاض قيمة العملة القطرية المحلية، فمنذ بداية الأزمة بين قطر ودول الخليج، شهد سعر صرف العملة القطرية انخفاضًا غير مسبوق منذ سنوات طويلة، فقد ارتفعت قيمة الدولار مقابل الريال القطري من 3.6436 ريال لكل دولار إلى 3.6703 ريال لكل دولار، ما يعني تراجع قيمة العملة القطرية إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر من عام 2008، وهذا في حد ذاته انهيار للاقتصاد القطري وهذا الانهيار ترتب عليه تخفيض التصنيف الائتماني؛ حيث خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية العالمية، تصنيفها لديون قطر السيادية طويلة الأجل درجة واحدة إلى "AA-" بدلا من "AA"، ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن ثمة احتمالاً كبيرًا لخفض جديد في التصنيف الائتماني القطري خلال الفترة المقبلة.

ورغم التأثير الاقتصادي الذي تعاني منه قطر والذي يهدد بانهيار الاقتصاد القطري إلا أن القيادة القطرية ما زالت تعاند وتكابر وتعلن أنها مستعدة للتضحية بكل الإنجازات القطرية في سبيل المحافظة على الإخوان، ونعلم أن قطر تحتضن زعيم الإخوان يوسف القرضاوي زعيم الفتنة والذي تسبب بفتواه في نزيف الدم في ليبيا وسوريا ومصر والعراق عليه من الله ما يستحقه هو وكل من سانده وليس هو الوحيد الذي تحتضنه قطر بل هناك مئات الأسماء المعلنة والتي طالبت الدول العربية من قطر تسليمهم ولكن نظام قطر ما زال يساند الإرهاب ويدعمه بكل قوة، وربما تحمل الساعات المقبلة المزيد والجديد من الأحداث.