البحرين.. إحالة 3 أشخاص إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع قطر

النيابة العامة في البحرين تحيل 3 أشخاص إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع قطر للإضرار بالأمن القومي للمملكة

أحالت النيابة العامة في البحرين، اليوم الأحد، 3 أشخاص إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع قطر للإضرار بالأمن القومي للمملكة.

ووجهت النيابة العامة لكل من علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم.

• السعودية: إيران تقف وراء الأحداث الإرهابية الأخيرة في البحرين

وأكدت النيابة العامة أنها استندت في ذلك إلى الأدلة المستمدة من أقوال 4 شهود، والمحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان، وحسن سلطان، ومسؤولين من جانب دولة قطر، والتي انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين بتمويل قطري. 

وأشارت النيابة إلى أن الجانب القطري وجه أجهزته الإعلامية لهذا الغرض، وظهور المتهمين من جانبهم في تلك الوسائل الإعلامية ونشرهم معلومات وأخبار تضر بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للمملكة وتنال من هيبتها واعتبارها في الخارج.

وأكد بيان النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عن أن التواصل تم من خلال لقاءات مباشرة بين الطرفين في الداخل والخارج ومن خلال تبادل رسائل وإجراء اتصالات هاتفية تم رصدها وفق إجراءات قانونية.

وتابع البيان أن المتهمين رتبوا للقيام بأعمال عدائية والإضرار بمراكز البلاد ونقل معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها المملكة عام 2011.

وأوضح البيان أنه ومن خلال هذا النشاط التخابري لهؤلاء المتهمين مع الجانب القطري فقد باشروا أنشطة عدائية داخل البلاد في التحريض على مواجهة سلطات الدولة باستخدام القوة والعنف والقيام بأعمال إرهابية.

وأضاف "كما تم رصد تكليفات من المتهم علي سلمان لأحد المتهمين للقيام بأعمال تضر مراكز الدولة ومصالحها القومية، وتكليف الآخر ليكون مسؤول اتصال مع مسؤولي دولة قطر، كما تم رصد العديد من المداخلات والمشاركات أجراها المتهمون من خلال القنوات الإعلامية القطرية بناء على تكليف من الجانب القطري، بثوا خلالها أخبارا كاذبة وشائعات مغرضة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد بقصد إثارة الفتن وتشويه صورة نظام الحكم في المملكة في الداخل والخارج".

وأكد البيان "أن المتهمين في إطار هذا الاتفاق أمدوا دولة قطر بمعلومات سرية تتعلق بتحركات قوات الجيش والحرس الوطني والشرطة وقوات درع الجزيرة وأماكن تمركزها وميزانياتها، لخدمة نشاطهم المناهض لنظام الحكم بهدف إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وإحداث اضطرابات داخلية مستمرة لإسقاط النظام".  

وأشار البيان إلى أنه ثبت تلقي المتهمين مبالغ مالية طائلة من الجانب القطري مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالبلاد. فيما ذكر أحد الشهود بأن المتهم علي سلمان قد هدد باللجوء إلى إيران لإدخال قواتها العسكرية البلاد فور علمه بدخول قوات درع الجزيرة إبان أحداث 2011.