قطر تتسول ود واشنطن عبر السندات الأمريكية
ضخت قطر مزيدا من الاستثمارات في أدوات الدين الأمريكية، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كإحدى أدوات تسول ود واشنطن
ضخت قطر مزيدا من الاستثمارات في أدوات الدين الأمريكية، خلال نوفمبر تشرين الثاني الماضي، كإحدى أدوات تسول ود واشنطن، أمام حالة ضعف مواقفها الدولية حول العالم، بسبب سياساتها مع دول الإقليم أو مواقفها من القضايا العالمية.
وفي أحدث تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، اطلعت عليه "العين الإخبارية" أظهر أن استثمارات قطر في السندات والأذونات الأمريكية صعد لأعلى مستوى تاريخي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى متوسط 4.4 مليار دولار.
وعلى أساس شهري، صعدت استثمارات قطر في أدوات الدين الأمريكية بنسبة 47.7%، ارتفاعا من 3 مليارات دولار كانت حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019، بينما صعدت على أساس سنوي بنسبة 261% صعودا من 1.22 مليار دولار.
وما تزال قطر رافضة للامتثال لمطالب الدول العربية التي قاطعتها، وتصر على تنفيذ سياساتها في دول الإقليم مثل ليبيا وإيران، وعلاقات مشبوهة مع تركيا وإيران.
وعانت الأسواق القطرية بما فيها الحكومة، خلال الفترة الماضية، من تراجع متسارع في وفرة السيولة خاصة الأجنبية منها، ما دفع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي للتوجه إلى أسواق الدين الدولية لتوفير السيولة.
وخلال عامي 2018 و2019، أصدرت قطر أكبر قيمة فردية للسندات الدولية في تاريخها، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار لكل إصدار، وهي سندات صادرة عن وزارة المالية في البلاد، وغير مسجلة في دفاتر مصرف قطر المركزي.
وبحسب أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، يبلغ إجمالي الدين الخارجي المستحق على قطر خلال عام 2018 نحو 156.4 مليار ريال (43 مليار دولار)، بينما بلغ في 2017 نحو 114.2 مليار ريال (31.39 مليار دولار).
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته.
كذلك، ارتفعت وتيرة توجه قطر إلى أسواق الدين المحلية (السندات، الصكوك، الأذونات) منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017، ما أفضى إلى نمو حاد في قيمة أدوات الدين واجبة السداد على البلاد خلال الفترة المقبلة، بحسب بيانات رسمية.
والشهر الماضي، أجرت "العين الإخبارية" مسحا بالرجوع لبيانات مصرف قطر المركزي، جاء فيه أن إجمالي قيمة السندات المحلية واجبة السداد على قطر بلغ قرابة 83.725 مليار ريال قطري (23 مليار دولار أمريكي)، لا تشمل أرقام الأذونات والصكوك واجبة السداد.
