سندات قطر.. 84 مليار ريال تربك حسابات الدوحة

ارتفعت وتيرة توجه قطر إلى أسواق الدين "السندات والصكوك والأذونات" منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017

ارتفعت وتيرة توجه قطر إلى أسواق الدين (السندات، الصكوك، الأذونات) منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017، أفضى إلى نمو حاد في قيمة أدوات الد ين واجبة السداد على البلاد خلال الفترة المقبلة، بحسب بيانات رسمية.

• بقيادة ميناء الدوحة.. هبوط حاد يعصف بحركة الملاحة البحرية لقطر
  

وجاء في بيانات مجمعة صادرة عن مصرف قطر المركزي، اطلعت عليها "العين الإخبارية"، أن إجمالي قيمة السندات واجبة السداد على قطر بلغ حتى نهاية الشهر الماضي قرابة 83.725 مليار ريال قطري (23 مليار دولار أمريكي).

ونتيجة ارتفاع النفقات الجارية وتباطؤ نمو الإيرادات، كانت الدوحة بحاجة إلى سيولة مالية لسداد الالتزامات المالية، خاصة تلك المرتبطة بتنظيم مونديال 2022، وبناء المنشآت والبنى التحتية، ما دفعها إلى تمويلها عبر الاقتراض المباشر أو إصدار أدوات الدين.

ووفق أرقام مصرف قطر المركزي، فإن قطر أمام استحقاق دفع سندات واجبة السداد في 2020 بقيمة إجمالي 5.8 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، وترتفع قيمة السندات واجبة السداد اعتبارا من 2021، بحسب البيانات الرسمية.

وفي مسح سابق أجرته "العين الإخبارية"، الأسبوع الماضي، أصدرت قطر سندات محلية ودولية بقيمة إجمالية بلغت 25.2 مليار ريال قطري (6.93 مليار دولار أمريكي) خلال العام الجاري 2019، لسد الفجوة في نفقاتها الجارية.

ولا تشمل قيم السندات الصادرة عن مصرف قطر المركزي أدوات الدين الحكومية التي تصدرها وزارة المالية، أو الصكوك والأذونات، إذ تسجل في بند مختلف عن أرقام البنك المركزي، بحسب ما تظهره معطيات حكومية.

• "فوربس": قطر تفقد قمة تصدير الغاز المسال أمام أستراليا وأمريكا
  

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة.

بينما اعتبارا من 2021، تبدأ أرقام السندات واجبة السداد على قطر في دفاتر البنك المركزي في الارتفاع، وتبلغ قرابة 8.3 مليار ريال قطري (2.28 مليار دولار أمريكي)، بحسب أرقام بند السندات، ويصعد الرقم إلى 10.7 مليار ريال (2.95 مليارات دولار) في 2022.

وخلال العامين 2018 و2019، أصدرت قطر أكبر قيمة فردية للسندات في تاريخها، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار لكل إصدار، وهي سندات صادرة عن وزارة المالية في البلاد، وغير مسجلة في دفاتر مصرف قطر المركزي.