بالصور.. تميم يدفع 42 مليون دولار في قصر للخادمات بنيويورك
العائلة الحاكمة القطرية تسعى لتوسيع ممتلكاتها في مانهاتن بعد أن اشترت ثالث عقاراتها في أشهر أحياء مدينة نيويورك
العائلة الحاكمة القطرية تسعى لزيادة بصمتها في حي مانهاتن، بعد أن اشترت ثالث عقاراتها في أشهر أحياء مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد أن اشترت قطر منزلين تاريخين متجاورين في شارع إيست 72، ليتم دمجهما في قصر ملكي ضخم، اشترت قصرًا آخر قريبًا، سيُخصص لإقامة الخدم فقط، حسب تقرير نشرته مجلة "بيج 6" التابعة لصحيفة "نيويورك بوست".
واشترى الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني هذا القصر الجديد، الذي تبلغ مساحته 10400 قدم مربع من الملياردير أندرو فاركاس مقابل 42.5 مليون دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأفادت تقارير أن أمير قطر اشترى العقارين 7-9 شارع شرق 72 من مدرسة "ليسيه" الفرنسية مقابل 26 مليون دولار في عام 2002، بعد أن انتقلت المدرسة الخاصة الفاخرة إلى مبنى جديد.
وخضع العقاران، اللذان يعدان تحفة فنية معمارية لسنوات من البناء ليتم دمجهما في قصر ضخم ليكون واحدا من أكبر المساكن الخاصة في المدينة.
وذكرت التقارير أن القصر سيضم بركة سباحة داخلية، وطابقين من غرف النوم، ومتاهة من الردهات في الطابق الأول، وسطحا مذهلا بمساحة 8500 قدم مربع (789.68 متر مربع).
ووفقا لموقع "كربيد"، كانت تلك المباني مملوكة لشركة يديرها سفير قطر، ولكن من المرجح أن الأميرة القطرية ميساء بنت حمد آل ثاني، (31 عامًا) وهي من الهواة المتعطشين لجمع الأعمال الفنية ستقيم هناك، في حين سينتقل الأمير إلى هناك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول.
وأشارت المجلة إلى أن الملياردير أندرو فاركاس، وهو صديق مقرب من حاكم نيويورك أندرو كومو، ومؤسس بنك تجارة العقارات مجموعة "آيلاند كابيتال"، باع منزله في شارع 12 إيست 73 إلى ممثل لقطر مقابل 42.5 مليون دولار.
وقال مصدر في قطاع العقارات للمجلة إن "أندرو باعه إلى قطر مباشرة، بدون تدخل أي وسطاء، وإنهم اشتروه لأنه يطل مباشرة على ممتلكاتهم في 7-9 إيست 72، ولم ينفق أي نفقات لتجديد المكان، ولكن على ما يبدو أنه سوف يستخدم كمقر للخادمات".
وأضاف المصدر: "كان أندرو محظوظًا، لأن سوق العقارات في الجانب الشرقي يعاني من الركود، وإذا كان قد باعه في السوق المفتوحة، كان سيتقاضى (20) مليون دولار ثمنا له".
ولم يرد الملياردير أندرو فاركاس على طلبات التعليق، وكذلك القنصلية العامة لدولة قطر.
يأتي ذلك في الوقت، الذي لا تزال أزمة قطر مستمرة مع دول الخليج الأخرى التي قطعت معها العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بسبب دعمها للإرهاب.
