الحكومة القطرية تفشل في بيع الريال بالسوق السوداء

صحيفة "الوطن" السعودية تقول إن قطر لجأت لعرض كميات كبيرة من الريال في الأسواق السوداء ببعض الدول العربية، لكن عروضها لم تجد تجاوبا

قالت صحيفة "الوطن" السعودية، إن حكومة قطر لجأت لعرض كميات كبيرة من الريال القطري في الأسواق السوداء ببعض الدول العربية بهدف توفير سيولة كافية من العملة الصعبة خصوصا "الدولار الأمريكية"، لتغطية قيمة واردات الدوحة من المواد الاستهلاكية والغذائية.

ووفق ما أكدته مصادر للصحيفة، فقد قامت الحكومة القطرية بتكليف رجال أعمال قطريين بالتواصل مع عدد من السماسرة العرب لمساعدتهم في بيع كميات كبيرة من العملة القطرية بأقل من قيمتها المتداولة، لكن لم تجد العروض القطرية تجاوبا كبيرا من المتعاملين في تلك الأسواق لعدم اتضاح الرؤية حول نهاية قريبة للأزمة القطرية، ومخاوف من استمرار موجة هبوط الريال القطري.  

وجاء لجوء الدوحة إلى الأسواق السوداء العربية بعد رفض مستثمرين خليجيين عروضا قدمت لهم لشراء الريال القطري بأقل من قيمته المتداولة حاليا، ووقف عدد كبير من مراكز الصرافة العالمية في معظم دول العالم التعامل بـ"الريال القطري"، والهبوط الحاد والمتتابع الذي يشهده سعر صرف الريال منذ بداية المقاطعة الخليجية العربية للدوحة، والتي شملت إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية بين الدول المقاطعة مع قطر، إضافة لرفض حليفتيها القريبتين "إيران وتركيا"، التعامل بالعملة القطرية واشتراطهما بأن تدفع الدوحة بـ"الدولار الأمريكي" مقابل تزويدها بما تحتاجه من المواد الاستهلاكية والأغذية.   

وهبوط الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي في السوقين الفورية والآجلة، حيث بلغ سعر بيع الدولار 3.6470 ريال في السوق الفورية وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2016 وفقا لبيانات "تومسون رويترز".

وأوضحت أن هناك مخاوف لدى مديري الاستثمار بالخارج من التعاملات المالية مع قطر خشية حدوث أخطاء مقصودة أو غير مقصودة، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، كما أكد متخصصون دوليون بالتدقيق المحاسبي أن التعامل مع صندوق قطر السيادي بات يعد محل شبهة في الاستثمار الدولي، وأن بنوكا دولية منعت الريال القطري هروبا من شبهة التعامل مع نظام موصوم بالاحتيال بسبب أزمة باركليز.

يذكر أن الجلسة الأولى بقضية تعاملات «باركليز» المشبوهة مع قطر، انطلقت أمس حيث يمثُل 4 من المديرين في البنك أمام محكمة ويستمنستر الجزئية البريطانية بتهم تتعلق بالاحتيال والفساد بعمليتين مصرفيتين تمتا خلال الأزمة المالية في عام 2008، عندما تفادى "باركليز" الحصول على حزمة إنقاذ حكومي من خلال الحصول على تمويل بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني من مستثمرين أغلبهم قطريون.