حملة في قطر لمقاطعة أول انتخابات برلمانية.. عنصرية وغير منصفة

دعا مغردون قطريون إلى مقاطعة أول انتخابات برلمانية في البلاد، احتجاجا على القوانين المنظمة لها، التي وصفوها بأنها غير منصفة.

وأكد المغردون أن القوانين التي تنظم الانتخابات البرلمانية "غير منصفة وعنصرية"، وستؤدي إلى إنشاء مجلس صوري لا يعبر عن مختلف شرائح المجتمع.

وبعد 17 عاما من وعود متتالية بإجراء انتخابات برلمانية، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس الماضي، سلسلة قوانين ومراسيم تنظم إجراء أول انتخابات برلمانية مقرر إجراؤها في البلاد أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقسّم القانون رقم (6) الخاص بنظام انتخاب مجلس الشورى المواطنين القطريين إلى 3 درجات، الأولى قطريين أصليين ويحق لهم الترشح والانتخاب، وقطريين مجنسين مولودين في قطر وجدهم قطري، وهؤلاء يحق لهم الانتخاب ولكن لا يحق لهم الترشح، وقطريين مجنسين وهؤلاء لا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب.

وينص القانون على أنه يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية... كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".

أما يشترط فيمن يود ترشيح نفسه أن يكون "جنسيته الأصلية قطرية، ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".

كما قضى القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى على أنه يتألف المجلس من 45 عضوا يتم انتخاب 30 منهم بالانتخاب ويعين الأمير الأعضاء الـ 15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم.

ويتولى المجلس -بحسب القانون ذاته-  سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية للدولة.

كما أصدر أمير قطر المرسوم رقم (37) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها.

وقسّم المرسوم الدوائر الانتخابية في قطر إلى 30 دائرة انتخابية، ينتخب عضو واحد عن كل دائرة انتخابية.

وانتقد مغردون قطريون تلك القوانين، مشيرين إلى أنها تثير العنصرية داخل المجتمع، وتقيد الحريات، وبينوا أن توزيع الدوائر الانتخابية غير منصف وتم على أساس قبلي، الأمر الذي يقلل من حظوظ المرأة وفئات عديدة من المجتمع من الفوز بالمجلس.

ودعوا إلى تحديد نسبة للنساء داخل المجلس (كوتة) أسوة بالعديد من الدول، لتعزيز فرص نجاح المرأة في البرلمان.

إثارة النزعات القبلية

وأطلق المغردون عدة هاشتاق من بينها #الشعب_يقاطع_انتخابات_الشوري، و#مقاطعه_الانتخابات اللذان تصدرا ترند الأعلى تغريدا في قطر.

وضمن هاشتاق#الشعب_يقاطع_انتخابات_الشوري، قال راشد بن سالم بن قطفة الفهاد المري: "الشعب يقاطع انتخابات الشورى إلى الآن لم يسجل في قيد الناخبين إلا 5% من الشعب  القطري، وهذا دليل على إحباط الشعب من الوجوه الحكومية التي برزت للترشح".

كما انتقد في تغريدة أخرى "عدم الإنصاف في فرز الدوائر الانتخابية حسب الكثافة".

متفقا معه، قال مغرد  يدعى "Rashed H": "يجب أن يكون  تقسيم الدوائر وفق تقسيم انتخابات المجلس البلدي دون تحديد ولا تضييق - على أقل تقدير، حتى لا تكون الانتخابات على أساس قبلي وعنصري بغيض".

وأردف: "أرى أن توزيع الدوائر الانتخابية معيب حيث كمساحة نجد فريج (حي) النجاده والرميلة دوائر.. ولا نجد الريان الجديد أو معيذر أو العزيزية أو فريج المرة مع فارق المساحة الكبير، يجب عدم التوزيع على أساس قبلي".

ظلم المرأة

مغردون آخرون رأوا أن تقسيم الدوائر إلى 30 فقط يؤدي إلى صعوبة وصول أي امرأة لأي مقعد انتخابي، لأكثر من إشكالية.

إحدى تلك الإشكاليات طرحها الأكاديمي والكاتب القطري محمد الكبيسي، في تغريدة له قال فيها: "سألت أحد المسؤولين عن مكان تصويت زوجتي أم حمد فهي من الكعبان، ولكنها طول حياتها حتى وهي صغيرة تعيش مع لكبسة فقال لي تسجل مع منطقتها وليس منطقتكم".

من جهته، دعا المغرد "الغرير" إلى كوتة نسائية، قائلا: "يجب عمل كوتة نسائية، لأني أتوقع أنه لن تنجح أي امرأة إذا اعتمدت على التنافس، وهذا ليس نقصا في أدائها أو إنجازها، ولكن النظرة العشائرية التي تجعل الخيار الأول للرجل والخيار الأخير للمرأة".

تقييد الحريات

مغردون آخرون رأوا أن القانون تضمن ما يشير إلى مصادرة الحريات، بمنح حرية إبداء الرأي لأعضاء الشورى دون غيرهم.

وتنص مادة بالقانون على أنه "لا تجوز مؤاخذة العضو عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاصات المجلس". 

وعلق الكاتب القطري عبدالعزيز الخاطر قائلا: "قبل لا نبدأ صادرنا الرأي الآخر، لكل مواطن حق في الإدلاء برأيه سواء انتخب أو لم ينتخب، ترشح أو لم يترشح".

المجنسون

مغردون آخرون انتقدوا منع القطريين المجنسين من الترشح والانتخاب، معتبر أن هذه الأمر يثير العنصرية بالمجتمع.
وفي هذا الصدد، غرد محمد الكواري قائلا: "استخفاف بعقول أهل قطر، المجنسون يرفعون علم قطر في المحافل الدولية، بينما لا يحق لهم المشاركة في القبة البرلمانية والانتخابات.. قمة الإهانة  #مقاطعه_الانتخابات".

وعود مؤجلة

وبعد 17 عاما من وعود متتالية بإجراء الانتخابات البرلمانية، صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد من المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول.

ويترقب القطريون إجراء الانتخابات، منذ أن صدر الدستور الدائم لدولة قطر في أبريل/نيسان 2004، ونص على إجراء انتخابات برلمانية وإعداد قانون لهذا الغرض.

وتنص المادة 77 من دستور قطر على أنه "يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا.. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشرة الآخرين من الوزراء أو غيرهم.. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم".

ونصت المادة 78 على أنه "يصدر نظام الانتخاب بقانون، تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب".. وفيما ينتظر القطريون تطبيق الدستور، وعد حمد بن جاسم النائب الأول لرئيس الوزراء القطري وزير الخارجية آنذاك في يونيو/حزيران 2005 بأن الانتخابات البرلمانية لاختيار مجلس الشورى ستجرى "عام 2006 أو 2007 كحد أقصى".

ومضت 2006 و2007 دون أي انتخابات.. وفي فبراير/شباط 2011، قال حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر آنذاك إن الدوحة تعمل على تنظيم انتخابات مجلس شورى "في المستقبل القريب".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، كان حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق أكثر تحديدا من رئيس وزرائه في الوعد الجديد؛ فأعلن في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشورى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في النصف الثاني من عام 2013.

وقال نصا "أعلن من على منصة هذا المجلس أننا قررنا أن تُجرى انتخابات مجلس الشورى في النصف الثاني من عام 2013".. ومضى 2013، وتولى ابنه الشيخ تميم مقاليد الحكم، ولم تجر أي انتخابات، وبعد 4 سنوات، وتحديدا في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أعلن الابن من نفس موقع أبيه من على منصة مجلس الشورى إجراء انتخابات برلمانية.

وتابع: "تقوم الحكومة حاليا بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة على نحو يضمن سير هذه الانتخابات بشكل مكتمل، بحيث نتجنب الحاجة إلى التعديل في كل فترة".

aXA6IDMuMTQyLjk4LjYwIA==

جزيرة ام اند امز