اقتصاديون لـ"العين": تركيا وإيران لن تنجحا في إنهاء عزلة قطر التجارية
اقتصاديون يشككون في نجاح تركيا وإيران في سد الفجوة التجارية لقطر والتداعيات الناجمة عن المقاطعة التجارية.
اتفق اقتصاديون على قدرة تركيا وإيران في إنهاء عزلة قطر التجارية والتداعيات الناجمة عن قطع السعودية والإمارات ومصر والبحرين للعلاقات مع الدوحة بسبب تمويلها للإرهاب.
وقال الاقتصاديون في تصريحات لـ"بوابة العين" إن قطر في حالة عزلة فعليا، وكل المحاولات لإيجاد تحالفات تجارية لبدائل لاستيراد المواد الغذائية والسلع بصفة عامة من تركيا وإيران، غير ناجحة على المدى الطويل، بل المتوسط أيضا، وذلك لكونها مجرد حلول مؤقتة، لن تستمر، بخلاف التكاليف العالية، علاوة على أنه كل من أنقره وطهران لهما مصالحمهما الخاصة، ومن المتوقع أن يستغلا أزمة قطر لصالحهما، مع توقعات بأن لا يستمرا في أي معاملات تجارية بحجم كبير حال التوسع في فرض عقوبات على قطر قد تشهدها الأيام المقبلة مع تطورات الأزمة.
ونوه الدكتور مصطفى الشناوي أستاذ الاقتصاد بجامعة أسيوط – صعيد مصر - بأن الإمارات والسعودية والبحرين من أهم الشركاء التجاريين مع قطر، ومن الصعب أن يتم توفير بديل دائم لها، فالإمارات تأتي في المركز الأول بحجم تبادل تجاري 21 مليار ريال قطري، يمثل 60% من التبادل التجاري بين قطر ودول الخليج، وبلغت قيمة صادرات قطر للإمارات 14,4 مليار ريال فيما بلغت وارداتها من الإمارات 6,6 مليار ريال قطري.
وبين د.الشناوي أن السعودية تحتل المركز الثاني بين دول مجلس التعاون، بحجم تبادل تجاري 6.5 مليار ريال قطري بما نسبته 18% من التبادل التجاري بين قطر ودول الخليج، وبلغت صادرات قطر إلى السعودية نحو ملياري ريال، فيما بلغت وارداتها من السعودية 4.3 مليار ريال، بينما تأتي البحرين في المركز الرابع بين دول الخليج بتبادل تجاري 2.2 مليار ريال بنسبة 6% من التبادل التجاري بين قطر ودول الخليج. وسجلت صادرات قطر للبحرين 325 مليون ريال، ووارداتها 1.9 مليار ريال.
وأوضح أن حجم تبادل تجاري بهذا الحجم لا يمكن أن يتم استبداله بشكل سهل، وستبني تركيا وإيران قرارتها على مصالح خاصة جداً، وهو ما تثبته التجارب في السنوات الماضية، حيث سبق أن وعدت قطر إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، بأنها ستفتح الباب أمام أنقره لتعزيز علاقتها التجارية والاستثمارية مع القاهرة، وتعيد إصلاح العديد من العلاقات، خصوصا ما يتعلق بصناعات الملابس الجاهزة، وهو ما يعني أن مصالح تركيا التجارية فوق كل حسابات أخرى، وعلى حساب أسواق رئيسية مثل السعودية والإمارات ومصر وباقي دول الخليج الأخرى.
ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور مختار الشريف إلى أن قطر وقعت بين فكي إيران وتركيا ولن يحقق لها ذلك أي مكاسب اقتصادية، والحل هو أن تعي متطلبات المرحلة، وأن دول الخليج هي قاعدة التحالف الرئيسية على المستوى الاقتصادي.
ويرى أن اللجوء لاقامة تحالفات مع إيران وتركيا لن يحقق لها أي نوع من النجاح في تعويض علاقاتها مع دول الخليج، خصوصا السعودية والإمارات اللتان تمثلان أهم المنافذ للإطلال على العالم التجاري، ولكونهما المنفذ لتوريد احتياجات السوق القطري، بما في ذلك المواد الخام، موضحاً أن توريد المواد الخام للمنشآت الرياضية لمونديال 2021، والتي تأتي عبر الحدود السعودية والإمارتية.
وكانت وسائل إعلام، قد نقلت، في الأيام الأولى من قطع العلاقات، عن مسؤول قطري أن الدوحة تواصل التفاوض مع تركيا وإيران ودول أخرى لحل مشكلة نقص السلع، خاصة مع معاناة من نقص في المواد الغذائية وأن مخزونات الحبوب لن تكفي البلاد سوى أسابيع، وتعمل السلطات القطرية على وضع خطة لتأمين المواد الغذائية.
وأضاف د. الشريف: هناك جانب مهم لن تستطيع كل من إيران وتركيا تعويضه لقطر، والمتعلق بالتعاملات عبر الموانئ الجوية والبحرية، والتي تمثل أهم وسائل للتواجد القطري في العالم، خصوصا أن حركة تجارة وسفر الترانزيت يمثلان النسبة الأكبر التي تتعامل معها الدوحة مع العالم، والتي تتم عبر الإمارات بصفة خاصة.
إلى ذلك قال الدكتور شريف مصطفي زاهر أستاذ الاقتصاد في جامعة الإسكندرية والاستشاري السابق في وزارة الاقتصاد القطرية: السؤال المهم الذي يجب أن تطرحه الحكومة القطرية على نفسها كيف يمكن أن تعوض خسائرها الاقتصادية بسبب قطع دول عربية وخليجية وغيرها لعلاقاتها بها والتي تقدر بنحو 30 مليار دولار، بناء على أحجام التبادل التجارى بين الدوحة وهذه الدول، وهل بمقدور التحالف مع إيران وتركيا سيغطي هذه الخسائر؟! الأمر ليس سهلا بالطبع.
وأوضح أن قطر هي من تسببت في الأزمة وعليها معالجتها، بدلا من استنزاف الاقتصاد القطري الكثير من الخسائر، والتي سيتحملها المواطنون والمقيمون في قطر.
aXA6IDMuMTQ4LjExNy4yMzcg
جزيرة ام اند امز
