تمويل الدوحة للإرهاب يطيح بشركات قطر من مؤشرات الجودة العالمية

يعتبر مؤشر مورجان ستانلي، إحدى الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها المستثمرون حول العالم.

أخرج مؤشر "MSCI" مورجان ستانلي"لقياس الشركات الناشئة، شركة "ناقلات" القطرية من قائمة المؤشر القياسي العالمي، وهبطت بها إلى مؤشرها للشركات الصغيرة. 

وقالت المؤسسة العالمية "MSCI" في تقرير لها، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من نهاية الشهر الجاري.

كذلك، أوردت المؤسسة في نتائج مراجعتها نصف السنوية لمؤشرها للأسواق الصغيرة والعالمية، أنها ألغت شركة "مزايا قطر" من مؤشر الشركات الصغيرة.

ويعني ذلك، أن الشركتين القطريتين لم تنجحا في جذب انتباه وأموال المستثمرين الأجانب، تزامنا مع هبوط البورصة القطرية والشركات المدرجة فيها، والصعوبات المالية التي تعاني منها تلك الشركات في ظل سياسات الدوحة الداعمة والممولة للإرهاب.

ويعتبر مؤشر مورجان ستانلي، إحدى الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها المستثمرون حول العالم، في توجيه استثماراتهم في أسواق الأسهم التي يرونها تتمتع بجودة للعمل فيها.

و"ناقلات"، هي شركة قطرية للنقل البحري، تعمل في مجال نقل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من حقول الدوحة إلى الأسواق الخارجية.

وسجلت الشركة تراجعا في صافي أرباحها خلال العام الماضي بنسبة 11.3%، إلى 846.19 مليون ريال (231.8 مليون دولار)، نزولا من 954.18 مليون ريال (261.5 مليون دولار) في 2016.

وتحتاج الشركات في الأسواق الداخلة بالمؤشر إلى سيولة وشفافية وقوة في الأداء حتى تكون مؤهلة للدخول في "MSCI" للأسواق العالمية أو الصغيرة.

أما مزايا قطر، فهي شركة تعمل في مجال التطوير العقاري داخل قطر والشرق الأوسط، وتقدم الاستشارات وإدارة المشاريع، والتثمين العقاري، والوساطة العقارية، وإدارة الأصول والخدمات، وإدارة التسويق.

والشهر الماضي، أفصحت شركة مزايا قطر عن بياناتها المالية للربع الأول 2018، إذ سجلت صافي خسارة بقيمة 6.319 مليون ريال (1.731 مليون دولار)، مقابل صافي أرباح بلغت 5 ملايين ريال (1.36 مليون دولار) في الفترة المقابلة من 2017.

ويعكس التدهور الذي لحق بشركة مزايا قطر للتطوير العقاري، التي تعد إحدى الشركات العقارية المتداولة في بورصة قطر، المعاناة التي أصابت الشركات العقارية في السوق القطرية منذ المقاطعة العربية للدوحة على خلفية تورطها في دعم وتمويل كيانات إرهابية.

وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وتشير بيانات حديثة لوزارة التخطيط القطرية، أن صناعة العقار في البلاد سجلت انهيارا واضحا منذ قرار المقاطعة العربية.

وبحسب الإحصاءات الشهرية للوزارة، بلغت مبيعات العقارات في قطر، 1.454 مليار ريال (398.3 مليون دولار)، في مارس/آذار 2018، هبوطا من 2.467 مليار ريال (675.9 مليون دولار) في الفترة المقابلة من 2017.

ونتيجة للضغوطات التي تعاني منها الشركات المدرجة في بورصة قطر، فإن أكثر من 10 شركات، أعلنت هذا العام، عن رفع نسبة تملك الأجانب في أسهمها، إلى 49%.

وأدى تخارج نسبة من المستثمرين الأجانب والمحليين، من الشركات المدرجة ببورصة قطر منذ قرار المقاطعة، إلى هبوطها لمستويات هي الأدنى منذ 80 شهرا.

وأشارت نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر "MSCI" إلى إدراج شركة "ملاحة قطر" في مؤشرها للأسواق الصغيرة.

و"ملاحة"، شركة قطرية تقدم خدمات بحرية ولوجستية، كالنقل والتخليص والشحن، تأسست عام 1957 كوكالة شحن محلية.