برر الرئيس التنفيذي للبورصة هذه الدعوة بتعزيز وتدعيم التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى السوق القطرية.
طالب راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، الإثنين، الشركات المدرجة في بورصة قطر بزيادة حصة الأجانب لديها.
وقال المنصوري في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، إنه من الضروري للشركات المدرجة أن ترفع حصة الأجانب من إجمالي الأسهم إلى 49%.
وبرر الرئيس التنفيذي للبورصة، هذه الدعوة، لتعزيز وتدعيم التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى السوق القطرية، من بوابة البورصة.
وتشهد بورصة قطر منذ المقاطعة العربية في يونيو 2017، تراجعات حادة تبعتها تذبذبات بين صعود وهبوط، قبل أن تعاود الهبوط خلال تداولات الأسبوعين الجاري والفائت.
وتخارجت استثمارات أجنبية من بورصة قطر خلال شهور المقاطعة، بحثاً عن ملاذات أكثر أماناً في دول مجاورة كالسعودية والإمارات، خاصة مع استمرار أمد المقاطعة.
وقامت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
ومن شأن زيادة حصة الأجانب في شركات البورصة، أن يزيد من مخاطر الهبوط لاحقاً، بفعل عمليات تخارج قد ينفذها المستثمرون الأجانب الباحثون عن السيولة المالية.
كانت قطر على سبيل المثال، قد نفذت عملية تسييل لأصول لها (سندات وأذونات)، في وزارة الخزانة الأمريكية، بقيمة تجاوزت مليار دولار منذ المقاطعة العربية، نتيجة حاجتها للسيولة، وهو ما قد يتكرر مع المستثمرين الأجانب لاحقاً.
وأعلنت مجموعة بنك قطر الوطني، خلال وقت سابق اليوم عن توصية لجمعيتها العامة للموافقة على زيادة نسبة تملك الأجانب في رأس مال البنك إلى 49% مقارنة مع 25% حالياً.
والشهر الماضي، أعلن مصرف قطر الإسلامي، رسمياً، زيادة نسبة تملك الأجانب في رأس ماله إلى 49% مقارنة مع 25% كانت سابقاً.
وتعد أزمة نقص السيولة، السمة البارزة لعديد القطاعات في بورصة قطر، خاصة قطاع الخدمات المالية والبنوك، المطالبة بتعزيز ملاءتها المالية تجنباً لأية مخاطر أو تسهيلات محتملة لمواصلة نشاطها.
وقال مصرف الريان القطري، الشهر الماضي، إنه يعتزم إصدار صكوك بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني (347.6 مليون دولار) عن طريق وحدته التابعة في بريطانيا لتوفير السيولة.
والشهر الماضي أيضاً، أعلن مصرف قطر الإسلامي عن بيع حصته البالغة 60% في بنك التمويل الآسيوي لمؤسسة التمويل الرهن العقاري في ماليزيا، بإجمالي صفقة بلغت 91 مليون دولار.
وأنهى بنك قطر الوطني، الشهر الماضي، حصوله على قرض مالي مجمع بقيمة 3.5 مليار دولار، قدمته 9 بنوك عالمية.
وقال البنك حينها إنه سيستخدم السيولة في تمويل أنشطته داخل البلاد، كأحد مصادر التمويل.
