أكاذيب قطرية تكشفها "الفيدرالية": انتهاك حرية الرأي وتفتيت الأسر

في أول تقرير لها من نوعه على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقد حاليا فى جنيف، فندت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ادعاءات لجنة "حقوق الإنسان الوطنية" في قطر بشأن ما زعمته بمخالفة الدول الـ4 الداعية لمكافحة الإرهاب للقوانين الدولية في مقاطعتها لقطر.

فيما يلي تسلط "بوابة العين" الإخبارية الضوء على رد الفيدرالية على مزاعم تقرير  لجنة "حقوق الإنسان" القطرية حول حرية الرأي والتعبير وحرية التعليم وتفتيت أواصر الأسر:

فند تقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مزاعم قطر بشأن انتهاك حرية الرأي والتعبير في دول المقاطعة فيما يخص الموقف من الدوحة وسياساتها، مشيرا إلى اعترافات ضابط المخابرات القطري حمد علي محمد الحمادي "33 سنة" الذي تم القبض عليه في دولة الإمارات عام 2015، حيث أقر واعترف صراحة بالدور التخريبي واسع النطاق الذي اعتمدته الحكومة القطرية على مدى سنوات لاستهداف دولة الإمارات ومختلف دول المنطقة من خلال إنشاء حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "حساب بوعسكور وقناص الشمال" والتي تهدف إلى الإساءة لدولة الإمارات ورموزها.

وتساءل التقرير باستغراب إن كانت تلك هي حرية الرأي والتعبير التي تسعى اللجنة "الوطنية لحقوق الإنسان" في قطر إلى ضمان حمايتها وصيانتها.

وفيما يتصل بحرية الصحافة والتعبير، قالت الفيدرالية العربية، في تقريرها، إنه من خلال الرصد الميداني وتقصي الحقائق تبين لها أن الدول المقاطعة لم تجبر الصحفيين والإعلاميين المنتمين لها والعاملين في قطر على تقديم استقالتهم.

وقالت إنه على العكس تماما، فإن العديد من الإعلاميين والصحفيين من السعودية والإمارات والبحرين تقدموا باستقالاتهم طواعية ورغبة منهم في دعم توجهات حكوماتهم التي ترمي إلى تجفيف منابع الإرهاب والتطرف التي تدعمها المنابر الإعلامية القطرية بل إن مختلف المؤسسات الإعلامية في الدول الـ3 فتحت أذرعها لاستقبال الإعلاميين المستقيلين من قطر وقامت بتوفير الشواغر الوظيفية المناسبة لهم.

تناول تقرير الفيدرالية مزاعم قطر بشأن تفتيت أواصر الأسر خاصة النساء والأطفال ووصفها بأنها لا تستند إلى أسس منطقية أو سليمة، موضحا أن قرار المقاطعة وما ترتب عليه من آثار منطقية لا يعد خرقا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا يعتبر انتهاكا للدول الـ4 لالتزاماتها التعاقدية؛ بل هو نتاج طبيعي للأزمة السياسية بين حكومات هذه الدول والحكومة القطرية، والذي من خلاله مارست تلك الدول حقها السيادي على إقليمها البري البحري والجوي حفاظا على أمن واستقرار مواطنيها والمقيمين على أراضيها من أية أزمات أو أحداث قد تتفاقم في ظل الأزمة السياسية القائمة أو تمس سلبا على الحقوق والحريات المحمية بموجب مختلف المواثيق الدولية.

وأكد التقرير أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أصدرت توجيهاتها باتخاذ التدابير اللازمة في سبيل حماية وتعزيز الحقوق والحريات الخاصة بتلك الأسر المشتركة ومثال ذلك التدابير الخاصة بتخصيص هواتف مجانية لتلقي تلك الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها كإنشاء لجان لتلقي الحالات وإجراء أعمال التنسيق اللازمة للحيلوله دون تعرض أي عائلة لخطأ ينتج عنه المساس بوحدتهم الأسرية.

التعليم

وأشار التقرير إلى ادعاءات لجنة "حقوق الإنسان القطرية" بأن المقاطعة أضرت بحق القطريين في التعليم، وقال إن الحق في التعليم وفق المواثيق الدولية حق إنساني لكل إنسان في الدولة التي يعيش فيها، ومن ثم فإن مطالبة اللجنة القطرية حكومات دول المقاطعة بتوفير التعليم للمواطنين القطريين لا يوجد له أساس قانوني في المواثيق الدولية بل إن الحكومة القطرية يقع على عاتقها الالتزام بتوفير التعليم لرعاياها وجعله متاحا للجميع.