دور الأموال القطرية في الخراب العربي

أربع سنوات وأصدقاء قطر المنتفعون بالمال القطري يحاولون غلق الملفات وتأبى الأحزاب التونسية الحرة أن تغلق إلا بعد كشف الحقائق

الكلام عن التمويل القطري للمتمردين في الدول العربية تحت مسمى «دعم الشعوب المظلومة»، والكشف بأن الربيع العربي ما كان عشوائياً ولا تلقائياً، وأن هناك من استلم التمويل وتحرك وحرك الشارع، بدأ يظهر للعلن وبدأت التحقيقات تعود للسطح، وبدأت عمليات إزالة الغبار عن الأدلة التي طُمست والتضليل الذي مُورس لسنوات، فعاجلاً أم آجلاً ستنكشف زوايا «المطبخ» الظلمة التي تم فيها تحضير مقادير ما سُمي بالربيع العربي.

فحاولوا لسنوات طمس الدور القطري في ثورة الياسمين التونسية لجعلها عشوائية وعفوية، ولكن هناك إصراراً من التيارات المناهضة للإسلام السياسي ولحزب «النهضة» تحديداً على عدم تمرير «الجرائم» التي ارتكبها هذا الحزب في حق الوطن بدعوى جواز قبول الشعوب المظلومة للأموال الأجنبية مقابل إثارة الاضطرابات في الأوطان. 

جرائم تمت إجازتها ومحرمات تم تحليلها، كالخيانة العظمى تمثلت في قبول أموال من جهات عسكرية أجنبية! وما كان ذلك الجرم ليكون مجازاً لولا أن هناك غطاء وحصانة «شرعية قد تم منحها لتحليل مثل تلك المحرمات. 

أربع سنوات وأصدقاء قطر المنتفعون بالمال القطري يحاولون غلق الملفات وتأبى الأحزاب التونسية الحرة أن تغلق إلا بعد كشف الحقائق وإعلام الرأي العام عن دور قطر وحفنة من الخونة في تدمير كل ما هو جميل في تونس، وفي العودة بهم إلى غياهب الظلام. 

محاولات التعتيم التي بذل أصدقاء قطر في تونس سنوات لطمس نتائج التحقيقات فيها باءت بالفشل اليوم، إذ تم الكشف عن وثائق جديدة أعلن عنها النائب بكتلة «الحرّة» البرلمانية الممثلة لحركة مشروع تونس، الصحبي بن فرج، عن تورط بعض العسكريين والمدنيين التوانسة في الانتفاع ببعض الأموال القطرية، لأهداف لا تزال غير معلومة، خاصة بعد ثبوت وجود تحويلات مالية مشبوهة قام بها «جنرال متقاعد بالقوات المسلحة القطرية لفروع بنكية تونسية، قبل أن يتبين أن الحساب تضمن أموالاً أتت من حساب مفتوح باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن الحساب البنكي باسم سفارة قطر بتونس». 

وتُقدر الأموال موضوع الشبهة والمسحوبة «نقداً» من الحساب ما يعادل «ملياري دولار»، عاينت اللجنة مؤشرات شبه عالية شملت عسكريين انتفعوا بهذه المبالغ، فتم إعلام رئيس الحكومة آنذاك مهدي جمعة بتاريخ 17 نوفمبر 2014 ووزارة الدفاع التي تولت سماع الجنرال القطري محل الشبهة بتاريخ 4 ديسمبر 2014، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء العسكري. 

وحسب نفس الوثيقة، قام رئيس الحكومة آنذاك الحبيب الصيد في 4 أبريل 2015 بإثارة دعوى لدى القضاء العدلي، ما أدى وبمقتضى إذن قضائي صادر في 4 أبريل 2015 إلى تسليم معطيات الملف إلى رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب، قبل أن يتم تجميد كل حسابات الجنرال القطري موضوع الشبهة بإذن من قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في 24/‏07/‏2015 (المبلغ المجمد يقدَّر بـ3 ملايين دينار). 

وبعد 4 سنوات من بدء التحقيق في هذا الملف، وعدم التوصل والإعلان عن الأطراف المتورطة فيه والمسؤولة عليه من قبل الجهات الرسمية، سواء وزارة الدفاع أو البنك المركزي ووزارة العدل، كشف النائب مروان الفلفال في تصريح للعربية، أن كتلة الحرة بالبرلمان، ستقوم بـ«تشكيل لجنة للتقصي والمتابعة في إطار دورها الرقابي والنيابي، حتى الكشف عن مآلات هذه القضية الخطيرة ومعرفة الأطراف المتورطة فيها ومحاسبتها»، مضيفاً أنه «لا أحد فوق القانون خاصة إذا تعلق الأمر باختراق الأمن التونسي من قبل دولة قطر، والتعامل مع جهات أمنية خارجية، خارج الأطر الرسمية لأهداف زعزعة استقرار البلاد والمنطقة». انتهى الاقتباس (جريدة الأيام عدد 18 فبراير) 

أربع سنوات وأصدقاء قطر المنتفعون بالمال القطري يحاولون غلق الملفات وتأبى الأحزاب التونسية الحرة أن تغلق إلا بعد كشف الحقائق وإعلام الرأي العام عن دور قطر وحفنة من الخونة في تدمير كل ما هو جميل في تونس، وفي العودة بهم إلى غياهب الظلام. 

إن المبادئ الوطنية والقيم والمسلمات بمعنى الخيانة، والتي عُبث بها لصالح ما يسمى بالأحزاب العابرة للحدود، لا بد أن تُواجَه اليوم مواجهة صارمة من قبل الجميع ويُسلط الضوء عليها لتنكشف حقيقتها لمريديها ولمن ضللته بأكاذيبها.

الذين حرّموا لأي جماعة هنا في البحرين أن يقبلوا أي تمويل إيراني عليهم أن يقبلوا ذلك التحريم لقبول أي تمويل قطري لأي تيار تونسي أو مصري أو جزائري أو مغربي، فالمبادئ لا تُجزأ ولا تتمدد وتتقلص بعوامل مناخية!! 

نقلا عن "الوطن البحرينية"