قطر المأزومة تستنزف استثماراتها في الخارج
تكاليف المقاطعة العربية ضد قطر وما لحقها من خسائر اقتصادية كبيرة تدفع الدوحة إلى تسييل استثماراتها في أذون وسندات الخزانة الأمريكية.
دفعت تكاليف المقاطعة العربية ضد قطر وما لحقها من خسائر اقتصادية كبيرة الدوحة إلى تسييل استثماراتها في أذون وسندات الخزانة الأمريكية.
وقامت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة الإرهاب.
وأظهرت معطيات تقرير حديث لوزارة الخزانة الأمريكية أن قطر قامت بتسييل نحو 79% من استثماراتها في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية.
وحسب تقرير استثمارات دول العالم في السندات والأذون الأمريكية فقد تراجعت استثمارات قطر إلى 301 مليون دولار حتى نهاية ديسمبر الماضي.
كانت استثمارات الدوحة في السندات والأذونات الأمريكية بلغت في الشهر الأخير الذي يسبق المقاطعة (مايو 2017) نحو 1.381 مليار دولار.
وكشف تقرير لمصرف قطر المركزي أن ديون حكومة قطر المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية في البلاد ارتفعت بنسبة 29.3% خلال العام الماضي 2017 مقارنة مع 2016.
وحسب تقرير المصرف بلغت ديون البنوك التجارية العاملة في قطر على الحكومة 332.1 مليار ريال (91 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.
ولإنقاذ اقتصادها من المقاطعة أصدرت قطر أوراقا مالية (سندات وأذونات وصكوكا) بقيمة بلغت 156.5 مليار ريال (42.9 مليار دولار).
ونفذت قطر تسييلا لسندات وأذونات تملكها حول العالم، إذ بلغ إجمالي استثماراتها في السندات والأذون 82.4 مليار ريال (22.5 مليار دولار) في مايو 2017، بينما تراجعت إلى 14.1 مليار ريال (3.86 مليار دولار) بنهاية 2017.
وشهدت العملة المحلية (الريال) تذبذبا في قيمة سعر صرفها أمام النقد الأجنبي، في الشهور الأولى للمقاطعة، قبل أن تضخ الدوحة الأموال على شكل ودائع في البنوك لتوفير السيولة.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الشهر الماضي إن استمرار أمد المقاطعة العربية لقطر سيؤثر على ثقة المستثمرين في الدوحة.
