مصارف قطر تفشل في تمويل المشاريع وتلجأ لإصدار الصكوك

مصرف الريان يعلن إصدار صكوك بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون جنيه إسترليني عن طريق وحدته التابعة في بريطانيا.

أعلن مصرف الريان ثاني أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية إصدار صكوك بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 348 مليون دولار، عن طريق وحدته التابعة في بريطانيا. 

• المصارف القطرية تنهار
  

وتوالى لجوء مصارف قطر إلى أسواق الدين العالمية للاقتراض لمواجهة نقص السيولة بعد مقاطعة عربية أدت إلى نزوح أموال خليجية من المصارف وودائع أجنبية.

وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وتبحث المصارف القطرية عن سيولة مالية، مقابل تلك التي نزحت من السوق، أو التي أقرضتها للحكومة خلال شهور المقاطعة الثمانية.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، انتهى بنك قطر الوطني، المدرج بالبورصة القطرية، من ترتيب قرض تجمع بنكي غير مضمون لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار دولار، من قبل 9 بنوك أجنبية.

وأعلن مصرف الريان الأربعاء أنه قام بإصدار نشرة اكتتاب الصكوك، مرفقة بتسعيرة إرشادية في حدود 80 نقطة أساس فوق سعر الربح بين البنوك في لندن لمدة 3 أشهر.

 وغالبا ما يتم إصدار الصكوك بهدف تمويل المشاريع.

• 7 أسباب تدفع بنوكا دولية لتجنب السندات القطرية
  

وربما يواجه مصرف الريان، مصير بنك قطر الإسلامي الذي باع حصته البالغة 60% في بنك التمويل الآسيوي، لمؤسسة التمويل والرهن العقاري في ماليزيا، خلال وقت سابق من الشهر الجاري.

وأكد الريان في بيانه أنه سيقوم بتوظيف حصيلة الإصدار بتمويل محفظة أصوله حدود 2.8 مليار دولار، في إشارة لنقص السيولة في فرعه بالمملكة المتحدة.

وسيقوم "بنك الريان المملكة المتحدة" التابع لمصرف الريان في قطر بنسبة الثلثين، باستكمال إصدار الصكوك عبر طرح أوراق مالية جديدة.

ونفذت عديد المصارف القطرية عمليات سحب من ودائعها بالنقد الأجنبية في الخارج إلى فروعها داخل قطر، مع ارتفاع وتيرة السحب الأجنبي من البنوك المحلية منذ قرار المقاطعة العربية.

وارتفعت ديون حكومة قطر المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية في البلاد بنسبة 29.3% خلال العام الماضي 2017، مقارنة مع 2016، إلى 91 مليار دولار من 71 مليارا في 2016.

كذلك، تراجعت ودائع عملاء البنوك غير المقيمين (أجانب ومواطنين قطريين في الخارج)، في بنوك قطر، بنسبة 25.7%، منذ بدء مقاطعة الدوحة.

وانسحب التراجع على الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، التي هبطت بنسبة 13.7% خلال العام الماضي 2017، إلى 37.5 مليار دولار من 43.4 مليار دولار في 2016.