مصارف قطر تسقط في دوامة نقص السيولة
البنوك العاملة في قطر تعيش أزمات متلاحقة ومختلفة الأوجه، منذ قرار المقاطعة العربية بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
تعيش البنوك العاملة في قطر أزمات متلاحقة ومختلفة الأوجه، منذ قرار المقاطعة العربية المفروض على الدوحة، منذ يونيو/حزيران الماضي، بسبب دعم قطر للإرهاب.
آخر هذه الأزمات، ما أعلنه مصرف قطر الإسلامي، الذي يعد الأكبر في الدولة، الخميس، عن بيع حصة يملكها في بنك التمويل الآسيوي.
- مصارف قطرية تبيع حصصها في بنوك أجنبية لتعويض نقص السيولة
- قطر تفصل 600 عامل فلبيني بسبب أزمتها الاقتصادية
وتبلغ حصة البنك القطري الإسلامي نحو 60%، اشترتها منه مؤسسة التمويل والرهن العقاري في ماليزيا بقيمة إجمالية بلغت 91 مليون دولار.
وعلى الرغم أن البنك أعلن في إفصاح له لبورصة قطر، أن سبب التخارج يعود إلى عدم توافقه مع الاستراتيجية العامة للمصرف، إلا أنه يشير إلى أزمة أو ضعف يواجهه البنك.
وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي، بقطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وتأثر القطاع المصرفي بأكمله بسبب المقاطعة، وتراجعت ودائع غير المقيمين في البلاد، وارتفعت تكلفة الإقراض، ما دفع الحكومة والمصرف المركزي لتسييل أصول وضخها في البنوك، للحفاظ على السيولة وقوة صرف الريال.
وقال الخبير المالي والمصرفي، محمد سلامة (أردني مقيم في السعودية)، إن توقيت التخارج يؤكد وجود أزمة داخل أروقة البنك، مرتبطة بما أحدثته المقاطعة العربية.
وأضاف في اتصال مع "بوابة العين" الإخبارية، أن التخارج أعلن منذ نحو عامين، "لكن تنفيذه اليوم يعني أن البنك بحاجة إلى سيولة مالية لم يكن يحتاجها سابقاً".
وسبق أزمة "قطر الإسلامي"، انتهاء مجموعة بنك قطر الوطني QNB، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، من ترتيب قرض لأجل ثلاث سنوات بمبلغ 3.5 مليار دولار.
ولم تختلف (QNB) عن ذكر أسباب اعتيادية للحصول على القرض، إذ قالت إن قيمة القرض "ستستخدم في تمويل الأنشطة الاعتيادية".
ونوه الخبير المصرفي إلى أن الحكومة أشركت البنوك في هذه الأزمات التي تتعرض لها، "لأن بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد أصبحت منفرة.
ونشرت "بوابة العين" الإخبارية الأسبوع الماضي، تقريراً حول ارتفاع ديون حكومة قطر المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية في البلاد بنسبة 29.3% خلال العام الماضي 2017، مقارنة مع 2016.
وحسب تقرير لمصرف قطر المركزي، بلغت ديون البنوك التجارية العاملة في قطر، على الحكومة 332.1 مليار ريال (91 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.
كذلك نشرت "بوابة العين" الإخبارية، تقريراً بشأن تراجع ودائع عملاء البنوك غير المقيمين (أجانب ومواطنين قطريين في الخارج) في بنوك قطر، بنسبة 25.7%، ما أذكى نار الأزمات التي تتعرض لها البنوك.
وفي تقرير حديث حول الإحصاءات الشهرية صادر عن بنك قطر المركزي الأسبوع الماضي، بلغت قيمة التراجع في إجمالي ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية منذ مايو حتى ديسمبر 2017، نحو 12.4 مليار دولار.
وبلغ إجمالي ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية، نحو 137.1 مليار ريال (37.6 مليار دولار) في ديسمبر الماضي، بينما بلغ إجمالي ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية بنهاية مايو/أيار الماضي، نحو 184.6 مليار ريال (50.5 مليار دولار أمريكي).
