محاكمة دولية وشعبية لقطر على انتهاكاتها الحقوقية
عقدت زوجة الشيخ القطري المعتقل طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، مؤتمرا صحفيا لتكشف انتهاكات النظام القطري بحق زوجها.
انتهاكات حقوقية بالجملة ارتكبها تنظيم "الحمدين" الحاكم في قطر، وتم الكشف عنها، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر، لتتحول الجلسة إلى أشبه بمحاكمة دولية لتنظيم "الحمدين" على جرائمه.
وبالتزامن مع الجلسة عقدت زوجة الشيخ القطري المعتقل طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني مؤتمرا صحفيا لتكشف عن انتهاكات النظام القطري بحق زوجها، فيما نشطت في الوقت ذاته عدة هاشتقات على خلفية إدانات حقوقية لقطر، من أبرزها #هيومن_رايتس_تدين_قطر، و #حقوق_الغفران_في_قطر، لتتحول منصة التواصل الاجتماعي بدورها إلى أشبه بمحاكمة شعبية عربية لنظام الحمدين.
الجلسة الأممية والهاشتاقات الشعبية استبقهما صدرور 3 تقارير أممية ودولية حقوقية خلال اليومين الماضيين تدين انتهاكات وجرائم قطر.
وعلى وقع المحاكمات الشعبية والدولية والتقارير التي تدين الانتهاكات الحقوقية، تعالت الأصوات من قلب المجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيف تطالب قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية واحترام حقوق مواطنيها والعمال المهاجرين لديها.
انتهاكات بالجملة.. ومطالب عاجلة
انتهاكات كثيرة ومتنوعة تضمنتها أعمال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل قطر في حقوق الإنسان بجنيف.. ويجري، الأربعاء، فحص ملف قطر للمرة الثالثة منذ نشأة الآلية عام 2008، ويتم من قبل الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويحضر الاجتماع كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى ممثلي البلدان الثلاثة القائمين بدور المقررين "الترويكا" لاستعراض ملف الدوحة، وهم: الكونغو الديمقراطية والعراق والمملكة المتحدة.
وشملت كلمات الدول الحضور ومن بينها إيطاليا وإسبانيا والسعودية والنرويج والعراق وأيرلندا 10 انتهاكات طالبت قطر بمزيد من التدابير بخصوصها.
ومن أبرز الانتهاكات التي جاءت على لسان ممثلي هذه الدول: "وقف العنف ضد المرأة، وتمكينها سياسيا واقتصاديا ومنع المتاجرة بالبشر، وإصلاح نظام الكفالة، وحماية العمال المنزليين، وتجريم استغلال العمال المهاجرين، وعدم التمييز في التعليم بحق الفتيات".
كما دعوا إلى "وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغائها نهائيا، وتعزيز التشريعات الخاصة بالصحة وكذلك تدابير تضمن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، ومكافحة الإرهاب ومنع التعذيب ونزع الجنسية التعسفي".
وطالبت المملكة العربية السعودية في كلمتها أمام المجلس دولة قطر باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء الجماعات الإرهابية منصات إعلامية لها لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الإرهاب.
ودعت المملكة خلال الجلسة إلى إزالة العقبات التي تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين في قطر فريضة الحج والعمرة.
وأعربت المملكة عن القلق العميق إزاء الوضع الإنساني المأساوي لمئات الأسر القطرية من أبناء قبيلة الغفران، الذين سحبت الحكومة القطرية جنسياتهم، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، ومارست عليهم التمييز العنصري والتهجير القسري، ومنعتهم من حق العودة إلى بلادهم.
من جهتها، دعت مملكة البحرين دولة قطر إلى اتخاذ التدابير اللازمة والفورية لإزالة الحواجز أمام العمال المهاجرين في الوصول إلى العدالة، وتطبيق المعايير اللازمة لضمان حمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال، ومعاقبة المخالفين، وضمان حصولهم على أجورهم في الوقت المناسب.
وطالبت البحرين خلال الجلسة مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر الحكومة القطرية بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتطوير النظام التعاقدي لتحسين إجراءات توظيف العمال، وتكثيف الجهود لمنع السخرة.
كما طالبت السلطات القطرية بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وضمان وصول الضحايا للعدالة والانتصاف.
فيما طالبت مصر من جانبها، دولة قطر باتخاذ إجراءات وخطوات لقطع جميع أشكال التواصل مع الأفراد والتنظيمات والكيانات الإرهابية أو المتطرفة، والتوقف عن تقديم الدعم المالي أو التمويلي أو المعنوي لهم.
كما طالبت بتوقف قطر عن تقديم مختلف صور الدعم للمنصات الإعلامية التي تعمل على نشر خطاب الكراهية وتبرير العنف أو التحريض عليه سواء المنصات الموجودة في قطر أو خارجها.
وطالبت مصر السلطات القطرية بإنهاء جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضد عدد من المواطنين القطريين، بمن في ذلك أفراد من الأسرة الحاكمة.
ودعت مصر، قطر إلى الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واعتماد تشريع خاص بمكافحة العنف ضد المرأة، وبما يشمل الحماية للنساء الوافدات، واتخاذ تدابير فورية لإنهاء نزع الجنسية التعسفي عن بعض المواطنين القطريين وإعادة الجنسية لمن نزعت عنهم تعسفيا، مع تقديم التعويض الملائم لهم عن الأضرار التي نتجت عن هذه الإجراءات.
3 تقارير دولية وأممية في 48 ساعة
وإضافة إلى الانتهاكات التي تم الكشف عنها خلال الجلسة، يستعرض المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف تقريرا حقوقيا مصريا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الدوحة تحت عنوان "قطر - إمارة اللاقانون".
وقال بيان صادر عن “ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" في مصر (منظمة حقوقية)، إن الملتقى أرسل إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان تقريرا عن انتهاكات الدوحة بعنوان "قطر- إمارة اللاقانون".
ويكشف تقرير المنظمة الحقوقية المصرية النقاب عما وصفه بـ"الانتهاكات الجسيمة والمسكوت عنها ضد حقوق الإنسان القطري".
ولفت تقرير الملتقى إلى تجاهل النظام القطري لتوصيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع معايير أكثر شفافية ونزاهة في تعيين القضاء، وانزعاجها من عدم مساواة القضاة غير القطريين بزملائهم من القطريين فيما يتعلق بالمزايا الاجتماعية والعلاوات المخصصة لهم.
كما أشار التقرير إلى وجود 3 قوانين قطرية تنتهك نصوصها مبادئ حقوق الإنسان الأساسية يتصدرها القانون 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.. وهو: القانون الذي يسمح لوزير الداخلية باعتقال الأشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس الوزراء ولا يمكن الطعن فى قرار الاعتقال إلا أمام رئيس الوزراء.
وإضافة إلى التقرير المصري، كشف تقرير "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"، ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين التي تستمر خلال الفترة من 7 إلى 17 مايو/أيار الجاري بجنيف عن بعض ممارسات النظام القطري الشائنة في مجال حقوق الإنسان، والسجل الأسود لنظام "الحمدين" في مجال حقوق الإنسان عامة.
وأشار التقرير الأممي إلى أن معاملة المحاكم القطرية للمواطنين والأجانب "تختلف" حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني، وأن قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005 ينص على أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون "بحماية أقل"!
وأضاف أن التصور السائد لدى الأجانب في قطر هو أن المحاكم لا تعامل المواطنين القطريين على قدم المساواة، كما أن الأجانب كذلك لا يُعاملون على قدم المساواة، وأن المعاملة قد تختلف حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني في البلاد.
وتمتلك الدوحة سجلا حافلا من الانتهاكات لحقوق الإنسان، تبرز ملامحه مجتمعياً بسحب جنسية أكثر من 6 آلاف قطري وحرمان من سحبت جنسياتهم من الحقوق الأساسية.
ووفق التقرير، فإن هناك بين 1200 و1500 شخص عديمي الجنسية في قطر، يُطلق عليهم اسم "البدون"، وهم يواجهون تمييزا بالغا، بما في ذلك الحرمان من العمل بشكل قانوني، أو التسجيل للحصول على الخدمات العامة الصحية والتعليمية.
ولفت التقرير الأممي إلى أن إحدى المنظمات الحقوقية أوصت بأن تفصل قطر - بوضوح- بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث إن 35 عضوا من أعضاء مجلس الشورى الحالي مُعينون من قبل الأمير.
وحسب التقرير، استمرت السلطات القطرية في فرض قيود على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، ولا تتماشى هذه القيود مع القوانين والمعايير الدولية، فلم تسمح السلطات بوجود أحزاب سياسية مستقلة، كما لم تسمح بتشكيل جمعيات عمالية إلا للمواطنين القطريين في حالة الإيفاء بمعايير صارمة.
وخلص التقرير إلى القول: "إذاً نحن، أمام دولة تمارس التمييز العنصري وتهدر مبدأ المساواة بين مواطنيها، وتعترف الأمم المتحدة وهيئاتها بأن هذه الممارسات البغيضة تجري في ظل غطاء شرعي من القانون الوطني القطري، بما في اللجنة القطرية الوطنية الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، الأمر الذي لم تستطع معه مفوضية الأمم المتحدة السامية حقوق الإنسان غض الطرف عن تلك الممارسات التمييزية بحق النساء والأطفال في قطر".
بدورها، أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار قطر سحب الجنسية تعسفيا من مواطنيها، وعدته عقابا جماعيا ترك بعض أفراد عشيرة الغفران من دون جنسية طوال 20 سنة، وحرمهم من حقوق أساسية.
وذكرت المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، في بيان، الأحد، أن أفراد عشيرة الغفران عديمي الجنسية محرومون من حقوقهم في العمل اللائق، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والزواج وتكوين أسرة، والتملك، وحرية التنقل، وتركتهم قطر بدون وثائق هوية سارية، يواجهون قيودا على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضون للاعتقال التعسفي.
وأوضحت أن المقيمين منهم في قطر محرومون أيضا من مجموعة من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين القطريين، كالوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية.
وتمارس السلطات القطرية انتهاكات ممنهجة ضد أبناء قبيلة "الغفران" منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر، تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري، على خلفية رفضهم انقلاب حمد أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي على أبيه للاستيلاء على الحكم عام ١٩٩٥.
الضحايا يتحدثون
وبالتزامن مع الجلسة التي عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر، عقدت إحدى ضحايا هذه الانتهاكات مؤتمرا صحفيا للكشف عما وقع على أسرتها من ظلم.
وقالت أسماء ريان، زوجة الشيخ القطري المعتقل طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، إن السلطات القطرية أجبرتها هي وعائلتها على إخلاء منزلهم.
وأضافت، أن لديها مخاوف على حياة زوجها في السجون القطرية، مؤكدة أنه يفتقد الكثير من حقوق الإنسان داخل السجن.
وأشارت إلى تعرض أطفالها للتنمر من قبل تنظيم الحمدين حيث حرموا من حقهم في التعليم.
وأوضحت أن النظام القطري يجبر زوجها على تنفيذ حكم بالسجن 25 عاما رغم قدرته على دفع ديونه، مؤكدة أن كل ادعاءات الدوحة بالمحافظة على حقوق الإنسان كاذبة.
ولدى أسماء ريان أربعة أطفال (العنود وعبدالله وأحمد والجوهرة) عاشوا مع حكومة تميم بن حمد في قطر واحدة من أسوأ تجربة إنسانية يمكن أن يعيشها أطفال في أي مكان بالعالم، وحفظوا في عيونهم وذاكرتهم من المعاناة ما هو أصعب من أن يتحمله الكبار.
زوجة حفيد مؤسس قطر، قالت، في تصريحات سابقة، إن تنظيم الحمدين حاول إجبار زوجها المحتجز في سجون الدوحة منذ 6 أعوام على توقيع إقرار بأنه "مختل عقلياً" مقابل إطلاق سراحه.
وشددت على أن الحكومة القطرية تآمرت على زوجها لإبعاده عن دائرة الفعل السياسي في مستقبل قطر كونه حفيد مؤسس الدولة.. وكشفت عن أن كثيرين من عائلة آل ثاني واجهوا نفس مصير زوجها لمجرد مطالبتهم بحقوقهم في وجه تميم بن حمد ووالده.
وفي 8 مارس/آذار الماضي، تقدمت أسماء ريان بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد نظام "الحمدين" جراء تنكيله بزوجها وسجنه وانتهاك حقوقها وأسرتها.
وأكدت زوجة حفيد مؤسس قطر في شكواها التي عرضتها أمام "النسور" إن الحكومة والنظام في الدوحة ارتكبا انتهاكات جسيمة بحق زوجها، حيث قاما باستدراجه من الخارج ليتم تلفيق التهم له بالتوقيع على شيكات بدون رصيد ويلقى به في السجن بعد ذلك بدعوى عدم تسديده ديونه.
محاسبة "الحمدين"
وبالتزامن مع الجلسة الأممية والتقارير الدولية التي تدين انتهكات قطر الحقوقية، نشطت عدة هاشتقات تشيد بتلك التقارير وتطالب بمحاسبة تنظيم "الحمدين" على جرائمه من من أبرزها #هيومن_رايتس_تدين_قطر، و #حقوق_الغفران_في_قطر.
وتحولت الهاشتقات إلى منصة إلكترونية شعبية ترصد جرائم تنظيم "الحمدين" وتطالب بسرعة التحرك لوضع حد لتلك الجرائم ووقفها، ومساعدة الضحايا على استرداد حقوقهم، ومقاضاة التنظيم الحاكم في قطر على انتهاكاته بحقهم.
aXA6IDMuMTIuMzQuMTkyIA==
جزيرة ام اند امز
