انطلاق جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف حول انتهاكات قطر

"قطر .. إمارة اللاقانون" تقرير دولي جديد عن انتهاكات الدوحة لحقوق الإنسان يعرض اليوم الأربعاء في جنيف.

يقدم المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف، الأربعاء، تقريرا حقوقيا بشأن انتهاكات ‏حقوق الإنسان في الدوحة تحت عنوان "قطر - إمارة اللاقانون".

وقال بيان صادر عن ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في مصر، إن الملتقى أرسل للمجلس الدولي لحقوق الإنسان تقريرا عن انتهاكات ‏الدوحة بعنوان " قطر - إمارة اللاقانون".

• موقع فرنسي: قطر إمارة خطيرة من العصور الوسطى تدعم الإرهاب
• قطر تغرق في مثالبها الإعلامية

ومن المنتظر أن ينضم وفد ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان لآليات المجلس لفحص سجل ‏قطر في مجال حقوق الإنسان، والذي يجرى الأربعاء بمقر المجلس ‏‏في جنيف.‏

ويجرى فحص ملف قطر للمرة الثالثة، منذ نشأة الآلية عام 2008، ويتم من قبل الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل ‏لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 15 مايو 2019 ‏خلال اجتماع يحضره بالأساس ممثلو البلدان الثلاثة القائمون بدور ‏المقررين "الترويكا" لاستعراض ملف الدوحة، وهم: الكونغو ‏الديمقراطية والعراق والمملكة المتحدة‎.‎

كما يحضر الاجتماع كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ‏والمنظمات غير الحكومية، ومن المقرر أن يرأس وفد قطر سلطان بن سعد المريخي ‏وزير الدولة للشؤون الخارجية‎.‎ 

وكشف تقرير "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"، ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين التي تستمر خلال الفترة من 7 إلى 17 مايو/أيار الحالي بجنيف. عن بعض ممارسات النظام القطري المشينة في مجال حقوق الإنسان، والسجل الأسود لنظام "الحمدين" في مجال حقوق الإنسان عامة.

وأشار التقرير الأممي إلى أن معاملة المحاكم القطرية للمواطنين والأجانب "تختلف" حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني، وأن قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005 ينص على أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون "بحماية أقل"!

وأضاف أن التصور السائد لدى الأجانب في قطر هو أن المحاكم لا تعامل المواطنين القطريين على قدم المساواة، كما أن الأجانب كذلك لا يُعاملون على قدم المساواة، وأن المعاملة قد تختلف حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني في البلاد.