"قطر إمارة اللاقانون".. انتهاكات الدوحة أمام "الدولي لحقوق الإنسان"
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بمصر يرسل للمجلس الدولي لحقوق الإنسان تقريرا عن انتهاكات حقوق الإنسان في قطر.
يناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف، يوم غد الأربعاء، تقريرا حقوقيا مصريا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الدوحة تحت عنوان "قطر - إمارة اللاقانون".
وقال بيان صادر عن ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في مصر حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن الملتقى أرسل اليوم (الثلاثاء) للمجلس الدولي لحقوق الإنسان تقريرا عن انتهاكات حقوق الإنسان في الدوحة بعنوان " قطر -إمارة اللاقانون".
ومن المنتظر أن ينضم وفد ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، لآليات المجلس لفحص سجل قطر في مجال حقوق الإنسان، والذى يجرى الأربعاء بمقر المجلس في جنيف.
ويجرى فحص ملف قطر للمرة الثالثة، منذ نشأة الآلية عام 2008، ويتم من قبل الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 15 مايو 2019 خلال اجتماع يحضره بالأساس ممثلو البلدان الثلاثة القائمون بدور المقررين "الترويكا" لاستعراض ملف الدوحة، وهم: الكونغو الديمقراطية والعراق والمملكة المتحدة.
كما يحضر الاجتماع كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، ومن المقرر أن يرأس وفد قطر سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وقال سعيد عبدالحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بمصر في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" إن جميع المعلومات التي حملها تقرير المنظمة والتي جرى إرسالها إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان حول سجل قطر في مجال حقوق الإنسان موثقة من واقع تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".
وشدد على أن ما جاء في التقرير لم يحمل كلاما مرسلا بل معلومات موثقة، مشيراً إلى أن البعثات الرسمية للدول سوف تثير ما رصده ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، من أجل أن يصدر المجلس توصياته النهائية بشكل يعمل على تصحيح الأوضاع التي تم رصدها.
ويكشف تقرير المنظمة الحقوقية المصرية النقاب عما وصفه بـ"الانتهاكات الجسيمة والمسكوت عنها ضد حقوق الإنسان القطري".
وأضاف عبدالحافظ: "وأخطر هذه الانتهاكات ما ذكرته المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين بالأمم المتحدة والتى أكدت على وجود ضغوط تمارسها السلطة التنفيذية على عمل السلطة القضائية في قطر.
وهو الأمر الذي يظهر جليا فى القضايا التى يكون أحد أطرافها نافذين وهو ما أدى إلى تقديم 33 قاضيا استقالتهم بسبب ما وصفوه بالتدخل المستمر والمتواصل في عملهم "، وذلك حسب ما ذكره التقرير.
ولفت تقرير الملتقى إلى تجاهل النظام القطري لتوصيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع معايير أكثر شفافية ونزاهة في تعيين القضاء، وانزعاجها من عدم مساواة القضاة غير القطريين بزملائهم من القطريين فيما يتعلق بالمزايا الاجتماعية والعلاوات المخصصة لهم.
كما أشار التقرير إلى وجود ثلاثة قوانين قطرية تنتهك نصوصها مبادئ حقوق الإنسان الأساسية يتصدرها القانون 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.
وهو: القانون الذي يسمح لوزير الداخلية باعتقال الأشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس الوزراء ولا يمكن الطعن فى قرار الاعتقال إلا أمام رئيس الوزراء.
وهنالك القانون رقم 3 لسنة 2004 الذى يخول لعضو النيابة اعتقال الأشخاص لمدة 6 أشهر قبل المحاكمة، والقانون 5 لسنة 2003 والذى يجيز احتجاز الأشخاص المتهمين في جرائم تمس أمن الدولة لمدة شهر قبل تقديمه إلى النيابة العامة.
ونبه التقرير إلى تجاهل قطر للتحذيرات الأممية الخاصة بضرورة إنهاء معاناة العمالة المهاجرة وخدم المنازل بقطر في المحاكم لعدم شفافية الإجراءات من ناحية وللرسوم القضائية الباهظة، وهو ما يمثل عبئا على كاهل الفئة المطحونة من العمال المهاجرين وخدم المنازل في الحصول على المساعدة القضائية .
وحول حالة الديمقراطية والحقوق السياسية في الدوحة، كشف ملتقى الحوار عن تمديد ولاية مجلس الشورى لثلاث سنوات إضافية بقرار من الأمير، وبالتالي تأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشورى للمرة الثانية، حتى تاريخ 30 يونيو 2019 بالرغم من أن موعد انتخابات مجلس الشورى كان مقررًا أن يجرى خلال العام 2006، لكن تم تأجيله عدة مرات، وبالرغم من أنه وفقا للدستور القطري يتكون مجلس الشورى من 45 عضوًا، يتمّ انتخاب ثلثيه بالاقتراع العام وثلث يعينه الأمير، إلا أنه ومنذ العام 2006، يقوم الأمير بتعيين جميع الأعضاء في مجلس الشورى وهو ما يعني أن السلطة التنفيذية تتغول على السلطة التشريعية، وهو ما أفضى إلى حياة سياسية خالية من رقابة برلمانية أيضا على أعمال السلطة التنفيذية .
وزاد التقرير بأن العمالة الأجنبية المشاركة فى بناء مباني واستادات كأس العالم 2022 تتعرض لانتهاكات جسيمة وسوء في المعاملة، وصلت إلى حد الموت وعدم دفع الرواتب والتعويضا، وفقا لوصف التقرير، الذي استدل بتصريحات هانز كريستيان غابريلسن رئيس اتحاد نقابات العمال النرويجي لصحيفة "الميرور" البريطانية، "إذا وقفنا دقيقة صمت على كل حالة موت لعامل في ملاعب مونديال 2022، فإنه يتوجب علينا أن نقف طوال 44 مباراة في البطولة .
وبين تقرير الملتقى أن "ملاعب الموت القطرية يعمل بها عمال من نيبال والهند والفلبين لهم في ذمّة شركة "مركوري مينا" الهندسية التي تشغلهم في قطر رواتب متأخرة قدرها 1700 يورو لكل منهم، مضيفة أن هذا المبلغ يمثل بالنسبة إلى بعض هؤلاء العمال راتب عشرة أشهر .
ورصد التقرير أنه خلال عام 2013، تحدثت السلطات الصحية عن 520 حالة وفاة لعمال، منهم 385، أو 74%، لقوا حتفهم لأسباب لم يتم شرحها.. لم يُجب مسؤولو الصحة العامة القطريين على طلبات الحصول على معلومات عن العدد الإجمالي لوفيات العمال المهاجرين وأسبابها منذ عام 2012.
وأكد التقرير وجود "تمييز صارخ" يتم ضد المجنسين فى قطر بحسب (المادة 12) من قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005 والتى تؤكد أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل حيث يمكن أن تُسحب الجنسية القطرية منهم في أي وقت بمجرد اقتراح من وزير الداخلية.
كما أنه وفقا لأحكام قانون الجنسية (المادة 16) يوجد عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين بالتجنس، فلا يتمتع القطريون المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطنون من أصل قطري، فمهما كان طول فترة المواطنين المتجنسين، فإنه لا يمكنهم الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية.
وأشار التقرير إلى حالة القلق الدولي تجاه انتهاكات حقوق الطفل، حيث يحدد القانون القطري سن المسؤولية الجنائية للطفل بسبع سنوات، وهو منخفض أكثر مما ينبغي بكثير، وأعربت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة عن قلقها أيضا لإمكانية معاملة الأطفال بين سن (16) عاما و(18) عامًا على أنهم من الكبار.
وفيما يتعلق بالاتجار بالبشر داخل قطر، لفت التقرير إلى التحذيرات الأممية والتي أعربت عنها المقررة الخاصة بالأمم المتحدة إزاء استشراء العنف المنزلي والجنسي الذي تتعرض له النساء في قطر، خاصة ذلك الذي يمارس على الإناث من خدم المنازل المهاجرات، خاصة عندما يحاولن الإبلاغ عن الاعتداءات التي تعرضن لها.
وسبق وأن انتقد عدد من الحقوقيين والباحثين المصريين شهر مارس الماضي غياب الديمقراطية والحريات في قطر، و"الانتهاكات الصارخة" التي يمارسها تنظيم الحمدين ضد حقوق الإنسان وعدم احترامه للقانون، جاء ذلك خلال ندوة عقدها وفد حقوقي مصري مكون من ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، ضمن فعالياتها على هامش الدورة رقم 40 لاجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
aXA6IDE4LjIyMi43OC42NSA= جزيرة ام اند امز
