قطر في أسبوع.. "الحمدين" يخون حلفاءه
من الاستمرار في دعم الإرهاب، إلى خيانة الحلفاء، مرورا بالتآمر على دول الجوار، وتقنين إقامة الإرهابيين على أراضيها.. أسبوع قطري حافل.
مرَّ الأسبوع الماضي بأحداث حافلة في قطر، تكشف أمرين عن تنظيم "الحمدين" أولهما استمراره في سياساته الداعمة للإرهاب والمزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، والآخر خيانة التنظيم لحلفائه.
في إطار سياساته الداعمة للإرهاب والمزعزعة للأمن في المنطقة، تم الكشف عن مؤامرة قطرية إيرانية جديدة ضد البحرين، كما صدر قرار قطري جديد بشأن اللجوء السياسي؛ لتقنين إقامة الإرهابيين المقيمين في الدولة.
على الصعيد ذاته، كشف عضو بالكونجرس الأمريكي أن قطر لا تزال ترسل أسلحة لمقاتلين غير معلومين على الأرض في سوريا، وتخلق مأساة في هذا البلد.
وفي تناقض ليس بغريب على تنظيم "الحمدين" المعروف بخيانته لحلفائه، تخلت قطر عن حليفتها إيران شريكتها في التآمر على المنطقة، فقلص نظام الحمدين حجم التبادل التجاري بين الدوحة وطهران؛ انصياعا لتعليمات أمريكية.
أيضا في إطار الخيانة، ضحت قطر باثنين من صحفييها العاملين في قناة الفتنة المعروفة بـ"الجزيرة" كسبا لرضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إثر تقرير أغضب الحكومة الإسرائيلية.
مؤامرة ضد البحرين
رصدت الداخلية البحرينية شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي في البلاد، يتم إدارة أغلبها من قبل جهات خارجية في إيران وقطر ودول أوروبية، تستهدف إثارة الفتنة وتحاول تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين.
وذكرت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التابعة للوزارة، في بيان لها الأحد، أن الحسابات المذكورة دأبت منذ فترة على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها، وبث روح الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع.
ودلت التحريات أن هناك خلايا إلكترونية تعمل على دعم هذه الشبكات من خلال تزويدها بالمعلومات المغلوطة من داخل البلاد، وفي الوقت ذاته الترويج لرسائلها المشبوهة؛ حيث تم رصد هذه الخلايا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين فيها.
تقنين إيواء الإرهابيين
وفي وقت تنتهك فيه حقوق الإنسان في قطر وتنعدم حرية التعبير ويسجن المعارضون ويتم تخوينهم وتغلق أبواب العدالة في وجوههم، أصدرت قطر قرارا جديدا بشأن اللجوء السياسي؛ لتقنين إقامة الإرهابيين المقيمين على أراضيها، وطمأنة عملائها والمتآمرين على أوطانهم لصالح قطر بأن بلاد "الحمدين" مفتوحة لهم.
وصادق أمير قطر تميم بن حمد على قرار أصدره مجلس الوزراء قبل أيام بتحديد الفئات التي لها الحق في طلب اللجوء السياسي لديها، وذلك استنادا لقانون رقم 11 لسنة 2018 الذي أصدره تميم بن حمد في سبتمبر/أيلول الماضي والذي يحدد إجراءات وشروط طلب اللجوء في البلاد.
والمدقق في الفئات التي يشملها القرار يلاحظ أكثر من أمر استخدام تعبيرات فضفاضة في بعض الفئات، الأمر الذي ييسر على تنظيم "الحمدين" استخدامها متى شاء وكيف شاء.
والأمر الثاني تفصيل بعض الفئات على حالات بعينها، مثل حركة الإخوان الإرهابية أو العاملين في قناة "الجزيرة" وترسانة إعلام الظل التي يوظفها "تنظيم "الحمدين" لتحقيق أهدافها بعيدا عن القيام بأي دور إعلامي حقيقي، كما يمتد ليشمل العملاء والمتآمرين على أوطانهم لصالح التنظيم.
كل تلك الأهداف الشريرة، حاولت إخفاءها عبر صياغة خبيثة، ظاهرها دعم حقوق الإنسان، وباطنها دعم الإرهاب.
وبحسب القرار الجديد فإن الفئات التي لها الحق في طلب اللجوء السياسي لدى قطر هي: المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد بالاعتقال أو السجن أو التعذيب بسبب مواقفهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان أو الذين فروا بسبب أحكام صدرت بحقهم جراء هذا الموقف.
وكذلك "مراسلو ومندوبو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الذين يعملون على توثيق وتصوير الوقائع والأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب عملهم".
من هذه الفئات الأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات إثنية ويكونون عرضة للملاحقة أو الاضطهاد بسبب هذا الانتماء، ومنهم: الكتاب والباحثون الذين يعبرون عن آرائهم في الصحف والمجلات أو المدونات الإلكترونية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.
وكذلك يندرج ضمن هذه الفئات: المسؤولون الحكوميون السابقون أو الحاليون المعارضون لحكوماتهم أو المنشقون عنها ويخشون التعرض للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.
في وقت يحاول فيه القرار إظهار قطر بمظهر المدافع عن حقوق الإنسان، وحرية التعبير، فإن التقارير الدولية تكشف واقعا أسودا للوضع الحقوقي في قطر على مختلف الأصعدة، آخرها تقرير "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" الصادر قبل أيام عن بعض ممارسات النظام القطري المشينة في مجال حقوق الإنسان، والسجل الأسود لنظام "الحمدين" في مجال حقوق الإنسان عامة.
ويرى مراقبون أن قانون اللجوء السياسي الصادر سبتمبر/أيلول الماضي ثم القرار الذي تبعه الخاص بفئات اللجوء السياسي يوفر الغطاء القانوني لحماية العشرات من الإرهابيين الهاربين من بلدانهم والمقيمين على أراضيها.
ودللوا على هذا بسوابق قطر في مخالفة قوانين الإرهاب التي تصدرها هي بنفسها وعلانية وداخل الدولة نفسها، مشيرين إلى أن الدوحة أصدرت في مارس/آذار 2018 قائمة للتصنيفات الإرهابية وتشتمل على تصنيف وإدراج 20 شخصا و8 كيانات، ثم فوجئ العالم بعدها بقطر تكرم أحد الإرهابيين المدرجين على قائمتها، لفوزه في ماراثون رياضي، ثم يحضر رئيس وزراء نظام الحمدين حفل عرس نجل إرهابي آخر مدرج على القائمة نفسها.
ورأى مراقبون أن القرار الجديد ليس إلا محاولة جديدة من "تنظيم الحمدين" لمنح الحماية لقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي المقيمين على أراضيها.
وكانت الدوحة قد أعلنت تغاضيها عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بزعم أن هذه الجرائم "مُسيسة"، وذلك للتحايل، وتقنين حماية الإرهابيين داخل الإمارة.
مأساة سوريا
وفي سياق سياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، قال أدريانو إسبيلات، عضو الكونجرس الأمريكي، الثلاثاء، إن قطر لا تزال ترسل أسلحة لمقاتلين غير معلومين على الأرض في سوريا، وتخلق مأساة في هذا البلد بمشاركة إيران.
وأضاف إسبيلات -خلال جلسة عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي لمناقشة مستقبل سوريا- أن قطر تساعد على خلق وضع مأساوي في سوريا، بإرسال أسلحة بشكل سري لمقاتلين غير معلومين، موضحا أن هناك شبهات كثيرة متعلقة بتعاون إيراني قطري على الأرض داخل سوريا.
وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن العلاقة القوية بين "جبهة النصرة" في سوريا وقطر، كما كشفت عن تلقي جبهة النصرة الدعم المالي من تنظيم الحمدين.
ونفذت "جبهة النصرة" الكثير من عمليات الخطف في سوريا، وحصلت على دعم قطري في شكل فدى مالية لتحرير رهائن عرب وغربيين.
ولم تكتفِ قطر بهذا بل موّلت تنظيم النصرة بمدافع رشاشة مضادة للطيران وذخائر خاصة بالرشاش وأسلحة آلية وثقيلة في حملة أطلق عليها "مدد أهل الشام".
الخيانة.. موقفان بارزان
على صعيد اعتياد تنظيم "الحمدين" خيانة حلفائه، تم رصد موقفين بارزين خلال الأسبوع الماضي.
الموقف الأول هو تخلي قطر عن حليفتها إيران، حيث قلص نظام الحمدين حجم التبادل التجاري بين الدوحة وطهران؛ انصياعا لتعليمات أمريكية.
وقال عدنان موسوي، رئيس غرفة التجارة الإيرانية-القطرية، الأربعاء، إن وزارة الخزانة الأمريكية أجبرت قطر على خفض حجم التبادل التجاري بينها وبين إيران، وهو ما انصاعت له الحكومة القطرية، وبدأت في تنفيذه على الفور.
ويرى خبراء أن هذا مؤشر يكشف عن حقيقة العلاقة المشبوهة بين نظامي طهران والدوحة من جانب، ومن جانب آخر يبين أن النظام السياسي في قطر منذ عقود هو مجرد أداة لتنفيذ سياسات تخدم الأجندة الأجنبية في المنطقة، وتهدف إلى الإضرار بمصالح دولها حتى لو كانت أقرب حلفائها مثل إيران أو تركيا، وأشاروا إلى أن استمرار نظام الحمدين في مخالفة وعوده بهذه الطريقة سيؤكد أنه ليست له مصداقية في المنطقة، وهو رأي دول المقاطعة العربية.
الموقف الثاني، قيام قناة "الجزيرة" القطرية بوقف اثنين من صحفييها عن العمل إثر تقرير أغضب الحكومة الإسرائيلية.
ولم تكتفِ القناة القطرية بالخطوة، لكنها سارعت إلى إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بها في محاولة لكسب وده وعدم إغضابه.
كما قطعت محطة الجزيرة القطرية على نفسها وعدا للحكومة الإسرائيلية بإخضاع العاملين لديها لتدريب دوري "من أجل منع التشويه في تقاريرها".
وكانت الحكومة الإسرائيلية أبدت غضبها من قيام المحطة القطرية بإعداد شريط مصور يتهم الإسرائيليين باستخدام ذرائع النازيين في تصرفاتهم ضد الفلسطينيين، وإثر ذلك قررت الجزيرة شطب الشريط ووقف الموظفين المسؤولين عنه عن العمل.
وتعليقًا على ذلك، قال مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي في بيان له الأربعاء: "كان هذا حادثًا خطيرًا هاجمت فيه محطة تلفزيونية ذكرى المحرقة وعرضت استخدام الشعب اليهودي الهولوكوست لأغراضه الخاصة".
وقال البيان: "بعد تدخل مكتب الإعلام الحكومي، قامت الشبكة التلفزيونية القطرية بوقف الصحفيين المسؤولين عن نشر مقطع الفيديو، ووعدت بإجراء تدريب دوري للعاملين لديها من أجل منع التشويه في تقاريرها".
وأضاف: "أبلغت شبكة الجزيرة القطرية مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي بأنها أوقفت عن العمل الصحفيين المسؤولين عن إصدار التقرير الذي تضمن رسائل معادية للسامية تربط الصهيونية بالنازية".
يذكر أن لقناة الجزيرة تسجيلا رسميا في الدوائر الإسرائيلية وتتخذ من القدس الغربية مقرًا لها خلافًا لمحطات أخرى تتخذ من القدس الشرقية مقرًا لها.
aXA6IDMuMTUuMjM5LjUwIA==
جزيرة ام اند امز
