مئوية قطر.. 100 يوم من العزلة تكشف حجمها الطبيعي
100 يوم من المقاطعة العربية أظهرت هشاشة الكيان القطري الداخلية والخارجية
نحو 100 يوم من المقاطعة العربية أظهرت هشاشة الكيان القطري الداخلية والخارجية بالرغم من تضخمه بالمال والثروات، واستقوائه بأعداء المنطقة؛ حيث اهتزت سريعا أركان اقتصاده وإحساس الأمن الزائف فيه.
ومصدر هذه الهشاشة هو عدم تبني قطر لرؤية الأمن القومي العربي التي لدى أشقائها في الخليج، بعد أن ضلت الطريق برمي نفسها تحت أقدام التنظيمات الإرهابية؛ ظنا منها أنها سلاح ابتزاز لدول المنطقة يضمن لها تفوقا وقوة.
يوسف مانع العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، ألمح إلى هذا الأمر في مقابلة مع الصحفي والإذاعي الأمريكي تشارلي روز، على قناة "بي بي إس" الأمريكية، قائلا إن الخلاف مع قطر يدور حول مستقبل الشرق الأوسط واستقراره ورخاء شعوبه.
وأضاف: "إذا سألت الإمارات ومصر والسعودية والأردن والبحرين: أي نوع من الشرق الأوسط يريدون أن يروه بعد 10 سنوات من الآن؟ فإنه سيتعارض بالأساس مع ما أعتقد أن قطر ترغب في رؤيته".
وأوضح العتيبة "خلافنا مع قطر يتمحور حول المستقبل الذي ينبغي أن يكون عليه الشرق الأوسط، وهذا شيء لم نتمكن من التوافق عليه مع الدوحة لفترة طويلة".
بنك الإرهاب
قناة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلت عن خبراء قولهم: إن قطر عبارة عن بنك خاص للإرهاب؛ حيث أعطت أكثر من 1.4 مليار دولار لحركة حماس التي أنفقها بشكل أساسي على بناء الأنفاق لتهريب السلاح والإرهابيين، بالإضافة إلى دفع أكثر من مليار دولار في صورة "فدية" لإطلاق سراح أعضاء في العائلة القطرية الحاكمة كانوا يمارسون الصيد عندما قام مسلحون بخطفهم في جنوب العراق، بحسب التقرير.
وقال جوناثان شانزر، الخبير في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية، إن "قطر، التي يفترض بها أن تكون حليفاً للولايات المتحدة، تعمل بشكل مستمر على تحسين صورة التنظيمات الإرهابية".
ولفتت "فوكس نيوز" أيضاً إلى تقرير أصدرته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية أكدت فيه "عدم قدرتها على الوصول إلى قضية واحدة قامت بها قطر باتهام أو إدانة أو سجن أي من المطلوبين من قبل الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة".
وأضاف التقرير أن "الإرهابيين يتجولون بمنتهى الحرية داخل قطر"، وعندما أطلق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، سراح عدد من سجناء معسكر جوانتانامو، انتهى بهم الأمر إلى قطر.
منظمات خيرية ولكن
الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية في قطر تعد ستارا لأنشطة تمويل الإرهاب، وهو ما يتجلى في مؤسسة "قطر الخيرية" التي فرضت عليها دول عربية عقوبات مؤخرا؛ لارتباطها بتمويل جماعات إرهابية بينها القاعدة و"داعش" والإخوان، بالإضافة إلى "منظمة الكرامة" التي تمولها الدوحة لتكون بمثابة ستار يخفي تمويلها لتنظيمات إرهابية في العالم.
صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، ذكرت في وقت سابق أن مؤسسة قطر الخيرية كانت بمثابة قناة مالية رئيسية استخدمها زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن لتمويل أنشطته في التسعينيات، وتسعى إلى استهداف عقول الطلاب والمراهقين الأمريكيين، عبر ضخ ملايين الدولارات في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
الوجه الحقيقي
تحدثت الكاتبة اللبنانية دونا أبو نصر، في مقالها لموقع"بلومبرج" عن قدرات قطر الهشة، رغم كثرة أموالها، قائلة إن ثروة قطر لم تنجح في تكوين درع لحمايتها أمام مقاطعة جيرانها لها.
ونقلت أبو نصر عن سمير شحاتة، أستاذ السياسة والعلاقات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، قوله إن "قطر أنفقت المليارات من خلال شركاتها الكبرى ومساهمتها في شركات دولية للحصول على الأمان والمشروعية"، مضيفا: "غير أن هذه القوة الناعمة التي اجتهدت لنشرها لم تنفعها بأي شيء بعد تعرضها للمقاطعة العربية".
البحث عن الطعام
وبعد خسارة قطر لمصادر استيراد السلع الغذائية بسبب المقاطعة اتجهت للبحث عن مصادر أخرى، لكن لم تأت محاولاتها بثمارها؛ حيث صدمتها صديقتها إيران بأطنان من الطعام الفاسد.
وأتلفت السلطات القطرية 10 أطنان من الخضار والفاكهة الفاسدة التي تم استيرادها من طهران، في حلقة جديدة من حلقات تصدير الأغذية الإيرانية الفاسدة إلى الدوحة.
وقال معارضون قطريون عبر صفحة "قطر مباشر" على موقع تويتر، إنه تم إتلاف هذه الأطنان من الخضار والفاكهة بعد الكشف عن عينات عشوائية، واكتشاف ارتفاع نسبة المبيدات والمواد الكيماوية بها بشكل كبير.
هشاشة الاقتصاد
وفي دراسة أصدرها مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، جاء أن التداعيات الخطيرة لعزلة قطر ستدفع الدوحة للاختيار ما بين تسييل مزيد من أصولها بالخارج أو التخلي عن سياسة دعم عملتها مقابل الدولار.
وبينت الدراسة أن المركز المالي لقطر لا يبدو بالقوة المطلوبة للصمود أمام التداعيات السلبية الناتجة عن المقاطعة.
وتشير عدة تقييمات اقتصادية عالمية إلى أن قطر ليست قادرة على استخدام كامل أصولها الداخلية أو الخارجية لأغراض دعم شركاتها الحكومية أو تنفيذ مشروعات كأس العالم 2022 أو الحفاظ على ربط عملتها بالدولار الأمريكي.
وبحسب التقديرات العالمية فإنه على الأرجح ستتمكن قطر من تسييل ما بين 45-55% من أصولها في الخارج، بما يعادل 150-180 مليار دولار فقط من إجمالي أصولها في الخارج البالغة 335 مليار دولار، بحسب بيانات يونيو/حزيران 2016.
وأضافت الدراسة أن "مقاطعة قطر نتيجة تمويل الإرهاب أدت لتراجع ملحوظ في أداء اقتصادها وتذبذب قيمة عملتها، وخفض عدد من مؤسسات التصنيف الائتماني تقييمها للسندات القطرية عقب تراجع الودائع الخليجية، بجانب تخارج تدفقات استثمارية من البورصة القطرية".
وعلى هذا، فإن قطر ستكون مضطرة لاستخدام جزء كبير من احتياطاتها المالية لسداد التزاماتها الخارجية، لاسيما قصير الأجل منها.
هذا وقد ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن البنوك القطرية تعمل على تحديد الشركاء الأجانب الذين لا يزالون يواصلون أعمالهم التجارية معهم والآخرين ممن قلصوا عملية الإقراض خلال فترة المقاطعة الخليجية التي بدأت في يونيو/حزيران.
وأوضحت "بلومبرج" أن البنك المركزي يريد وضع قائمة يمكن استخدامها عند تحديد الجهة التي سيتم التعامل معها مستقبلا في قطر، وفقًا لما قاله 3 مصرفيين في هذا الشأن.
وقال مصرفيون، طلبوا عدم كشف هويتهم، إن فكرة قائمة المؤسسات الأجنبية جاءت من البنك المركزي، الذي قام رئيسه باستدعاء رؤساء جهات الإقراض الموجودين في البلاد بعد فترة قصيرة من بدء المقاطعة، وطلب البنك منهم تقييم زيادة أو ثبات أو تراجع الأعمال التجارية للبنوك الدولية في قطر.
