قطر تبحث عن سيولة.. 600 مليون ريال أذون خزانة جديدة
مصرف قطر المركزي يقول إنه باع أذون خزانة نيابة عن الحكومة قيمتها 600 مليون ريال (165 مليون دولار) في عطاء.
جددت حكومة قطر اللجوء إلى الاستدانة الداخلية عبر إصدار أذون خزانة في مسعى لتوفير التمويل اللازم لمشاريع تأثرت بتدهور مؤشرات الاقتصاد ونقص السيولة.
وقال مصرف قطر المركزي في بيان اليوم الأربعاء إنه باع أذون خزانة نيابة عن الحكومة قيمتها 600 مليون ريال (165 مليون دولار) في عطاء.
وأوضح: "شمل البيع أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر قيمتها 300 مليون ريال عند 2.07 %، ولأجل ستة أشهر بقيمة 200 مليون ريال عند 2.22 بالمئة، ولأجل تسعة أشهر بقيمة 100 مليون ريال عند 2.23 %.
- في 6 شهور.. بورصة قطر تفقد 11 مليار ريال من قيمتها السوقية
- هروب جماعي للاستثمارات القطرية من تركيا.. وأزمة أردوغان تتفاقم
وارتفعت حاجة قطر للسيولة المالية بالتزامن مع تراجع الإيرادات المالية الحكومية، وارتفاع وتيرة النفقات الجارية لتلبية المصروفات الجارية للموازنة، ما دفع الحكومة للتوجه إلى أسواق الدين لأكثر من 6 مرات خلال العام الجاري 2019.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته.
وصعد عجز صافي ميزان الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في السوق القطرية، إلى 249.167 مليار ريال (68.5 مليار دولار أمريكي)، بنهاية مايو/أيار 2019.
وبدأت قطر اعتبارا من الشهر الجاري، في سداد شرائح من الأذونات، يستحق أقصاها في مارس/ آذار 2020.
حاجة الدوحة المتنامية للسيولة المالية دفعتها للتوجه إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، بغية توفير الأموال، خاصة بالنقد الأجنبي، لتلبية متطلبات مدفوعاتها للمستثمرين المحليين والأجانب.
في مارس/آذار 2018، قال صندوق النقد الدولي إن نحو 40 مليار دولار تخارجت من السوق القطري، على شكل ودائع مقيمين وأجانب، ما دفع الدوحة لتعويض المبلغ عبر أدوات الدين وتسييل أصول تملكها في الخارج.
