قطر في الإعلام.. الاقتراض وفضائح كأس العالم يكشفان ضعف الاقتصاد

ما بين الاقتراض والفضائح الدولية المتعلقة بكأس العالم وحقوق العاملين الضائعة في بناء منشآتها، يسير الاقتصاد القطري بخطى مرتبكة

ما بين الاقتراض والفضائح الدولية المتعلقة بكأس العالم وحقوق العاملين الضائعة في بناء منشآتها، يسير الاقتصاد القطري بخطى مرتبكة، دفعت به إلى مزيد من الضبابية.

والأسبوع الماضي، أعلنت قطر رسميا عن إصدار سندات وبيعها في الأسواق الدولية بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار، وهو ثاني أعلى رقم إصدار سندات في تاريخها، وسط تراجع حاد في إيراداتها.

وقالت وزارة المالية القطرية، في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، إنها أصدرت السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مقسمة على 3 شرائح، بلغت قيمة الشريحة الأولى ملياري دولار لأجل 5 سنوات بنسبة فائدة 3.44% سنويا.

وفي سبيل محاولات الدوحة توفير السيولة، فقد بدأت تسويق نفطها المتراكم في الأسواق العالمية بأسعار رخيصة، في محاولة لتسويق الخام بهدف توفير السيولة المالية بالنقد الأجنبي، في ظل تراجع حاد في الإيرادات وتصاعد النفقات الجاري.

وقالت رويترز، الخميس، نقلا عن ثلاثة مصادر تجارية، إن شركة قطر للبترول باعت شحنتين من خام الشاهين تحميل يونيو/حزيران بمتوسط خصم 10.40 دولار للبرميل، عن الأسعار المعروضة لخام دبي، وذلك في عطاء فوري شهري.

ووفق الوكالة، فقد عُرضت الشحنتان، وكل منهما بحجم 500 ألف برميل، للتحميل في الفترة من 1-3 و10-12 يونيو/حزيران المقبل، وسط ضعف الإيرادات المالية للبلاد، بسبب ضعف الاقتصاد المحلي من جهة، وهبوط أسعار النفط والغاز.

في المقابل، دفع ركود سوق العقارات القطري نتيجة ضعف بيئة الاستثمار بخلاف شح السيولة ونزوح الاستثمار الأجنبي إلى هبوط رخص البناء الصادرة في الأسواق المحلية خلال فبراير/شباط الماضي.

وجاء في بيانات حديثة صادرة، الثلاثاء، عن جهاز قطر للإحصاء، أن تراجعا طرأ على رخص البناء الممنوحة من السلطات المحلية خلال فبراير/شباط الماضي، بنسبة 4.6% على أساس شهري، بينما تراجعت بنسبة 1.6% على أساس سنوي.

وتراجع إجمالي عدد الرخص الممنوحة في فبراير/شباط الماضي 664 رخصة، مقارنة مع 696 رخصة في يناير/كانون الثاني الماضي، وقرابة 675 رخصة بناء في فبراير/شباط 2019، وفق بيانات اطلعت عليها "العين الإخبارية".

وفي شأن تطورات ملف كأس العالم 2022، يتواصل الكشف عن تفاصيل وأدلة جديدة بشكل مستمر فيما يخص ملف الفساد القطري المتعلق باستضافة بطولة كأس العالم 2022. 

وحصلت قطر على حقوق تنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، وهو ما تسبب في توجيه اتهامات عديدة لها بالفساد، ما أدى في النهاية للإطاحة ببعض المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ أبرزهم جوزيف سيب بلاتر رئيس الفيفا السابق، ونائبه جاك وارنر، بجانب محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة الأسبق.

كما وصلت الاتهامات لأكثر من 20 شخصاً في المكتب التنفيذي للجهة الحاكمة لكرة القدم في العالم، ولكن بعيداً عن فضائح الرشوة، ثمة ملف آخر مرتبط بالعمال المسؤولين عن بناء الملاعب التي ستستضيف الحدث الأضخم على صعيد اللعبة.

فيما قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن قطر طردت عشرات العمال الشهر الماضي، بعدما أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد.

ونقلت منظمة العفو الدولية عن 20 رجلا نيباليا قولهم: "الشرطة القطرية اعتقلت في 12 و13 مارس/آذار الماضي، مئات العمال المهاجرين في الشارع، ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا إلى نيبال.

وقال أحد النيباليين للمنظمة الحقوقية: "كان السجن مليئا بالناس، تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيا، وتم إطعام جميع الناس مع وضع الطعام في أوعية بلاستيكية على الأرض"، بحسب رويترز.