تونس.. الكتلة الديمقراطية والحزب الدستوري يطعنان في اتفاقية قطر

قدمت، اليوم الأربعاء، الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب (البرلمان) عريضة طعن في مشروع قانون اتفاقية مقر لصندوق التنمية القطري بتونس، لدى الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين.

وتمكنت الكتلة الديمقراطية إلى حدود مساء أمس من تجميع أكثر من 35 إمضاء من نواب الكتلة وغيرهم يساندون عريضة الطعن.

كما تستعد كتلة حزب الدستوري الحر بدورها إلى تقديم عريضة الطعن على المشروع نفسه بعد أن تمكنت من تجميع ثلاثين إمضاء في عريضة الطعن، حيث من المقرر أن ترسلها إلى الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين في غضون الساعات القليلة المقبلة.

وترى عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، في تصريحات سابقة، أن "اتفاقية إسناد مقر لصندوق قطر للتنمية هي عبارة عن عقد إذعان لا يحترم السيادة الوطنية ومصلحة الاقتصاد التونسي"، بحسب قولها.

وأوضحت أن "الاتفاقية ستعيد تونس إلى مربع الدولة الراعية لتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وأن صمت النواب يعتبر مشاركة في جريمة شيخ الإخوان، وإفساح المجال لاستعمار تونس".

وينصّ قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أنّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه وأنّ الطعون ترفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة.

وكان البرلمان صادق ليلة 30 يونيو/حزيران الماضي، على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب بالبلاد، بموافقة 122 نائبا وفي أجواء مشحونة.

وشهدت الجلسة المسائية مشاهد من العنف الجسدي واللفظي من قبل النائبين الصحبي صمارة (مستقيل من كتلة ائتلاف الكرامة) وسيف الدين مخلوف (رئيس كتلة ائتلاف الكرامة) في حق رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، بينما كانت بصدد الاحتجاج على تمرير مشروع القانون المتعلق بهذه الاتفاقية.