أزمات قطر.. ديون تتراكم وتمويل إرهاب ومؤشرات تهبط

بين القروض وانهيار صناعة العقار وليس انتهاء بفضيحة تعرية نساء في مطار الدوحة، يعيش الاقتصاد القطري في مستنقع من الأزمات غير المنتهية.

الأسبوع الجاري، أعلن بنك قطر الوطني، أكبر بنوك البلاد، أنه أنهى ترتيبات الحصول على قرض دولي بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار أمريكي، وهو القرض السابع للبنك خلال العام الجاري.

ولم تجد البنوك العاملة في قطر إلا التوجه إلى أسواق الدين الخارجية، للحصول على السيولة المالية اللازمة لعملياتها المصرفية الجارية، في وقت تعاني فيه قطر من تذبذب الإيرادات وتصاعد حاد في النفقات الجارية.

وبحسب إفصاح البنك لبورصة قطر، "تضمن القرض شريحة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي بأجل ثلاث سنوات، وأخرى بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي بأجل خمس سنوات، إذ سيتم استخدام القرض في الأغراض العامة للمجموعة".

وفي محاولة منه للتخفيف من حدة التبعات التي قد يتعرض لها البنك، قال في إفصاحه: "إن الإصدار شهد دعما قويا من قبل 34 بنكاً دولياً، وجذب اهتمام بنوك عالمية مما ساعد في زيادة توسيع قاعدة مستثمري البنك". 

وفي قطاع العقارات، انهار مؤشر عقارات قطر خلال العام الجاري، لأدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2014، مدفوعا بتراجع الطلب، وارتفاع الأسعار.

وأظهر مسح أجرته "العين الإخبارية" على بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، أن مؤشر العقارات هبط إلى 208.9 نقطة في أغسطس/ آب الماضي، أدنى مستوى منذ يونيو 2014، قبل أن يرتد صعودا في سبتمبر/ أيلول 2020.

وبلغت قراءة المؤشر في سبتمبر 217.1 نقطة، قريبا من أدنى مستوياه في ستة أعوام ونصف، وهو أول صعود بأكثر من 9 نقاط منذ يونيو/ حزيران 2018، ناجم عن استئناف نشاط البيع والشراء للعقار، بعد توقف بشكل كامل خلال شهور كورونا الماضية، وليس بفعل تحسن الطلب.

الدين العام

في السياق، نما إجمالي الدين العام وأدواته المستحقة على الحكومة القطرية، منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة، وسط تزايد حاجتها للسيولة المالية. وارتفعت التعقيدات بداخل الدوحة مع تفشي جائجة كورونا، ما دفعها للتوجه إلى أسواق الدين الخارجية.

وتتوزع أدوات الدين بين الاقتراض المباشر، والسندات والأذونات والصكوك، التي بلغ مجموعها أكثر من 126 مليار ريال، وجميعها لجأت إليها الحكومة القطرية للحصول على السيولة اللازمة لنفقاتها الصاعدة مقابل إيراداتها المتراجعة.

ووجدت قطر في الاقتراض أسهل خيار لتوفير السيولة، خاصة النقد الأجنبي، بالتزامن مع تراجع الإيرادات المالية نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، إضافة لتراجع أسعار الغاز، بسبب هبوط الطلب عليه مع موسم شتاء معتدل في القارة الأوروبية.

الدوحة تنظم مؤامرة جنائية

في موضوع آخر، كشفت صحيفة "التايمز" أن الدوحة تنظم مؤامرة جنائية لعرقلة العدالة عبر رشاوى وترهيب الشهود في قضية "بنك قطر".

وذكرت أن المحكمة العليا البريطانية نما إليها أن "تلك الخطوات جاءت في محاولة لحماية أمير قطر (تميم بن حمد) من التعرض للمساءلة بسبب عمليات تمويل الإرهاب خلال الحرب السورية".

وقالت الصحيفة البريطانية إن رجلين اثنين مسلحين وملثمين وصلا إلى منزل أحد الشهود الرئيسيين، مشيرة إلى تقديم عروض بـ"ثروات لا تحصى" لإقناع الناس بالكشف عن هويات المدعين المحميين.

كما أشارت "التايمز" إلى أن الشرطة اعترضت جهاز مراقبة غير قانوني، يقال إنه وضع في شاحنة يمتلكها أحد الشهود.

وفي قضية تعرية النساء في مطار الدوحة، فإنهن يدرسن اتخاذ إجراءات قانونية ضد قطر؛ لا سيما في ظل استمرار تجاهل حقوقهن.

وقالت الراكبات اللواتي أُخرجن من طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، وخضعن لتفتيش قسري وفحص طبي مهين بعد تجريدهن من ملابسهن، ما أثار غضبًا دوليًا الشهر الماضي، إنهن لم يتلقين أي اعتذارات فردية ولم تتصل بهن مباشرة شركة الطيران. 

وفي تصريحات لصحيفة "الجارديان أستراليا"، أكدت راكبات الرحلة، التي غادرت الدوحة متوجهة إلى سيدني في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنه لم يحدث اتصال مباشر معهن سواء من الخطوط القطرية أو الحكومة القطرية خلال الأسابيع الستة التي انقضت منذ وقوع الحادث.