للمرة الـ7 في عام.. خطوة مؤلمة لأكبر بنوك قطر بمستنقع الاقتراض

أعلن بنك قطر الوطني، أكبر بنوك البلاد، اليوم الإثنين، أنه أنهى ترتيبات الحصول على قرض دولي بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار أمريكي.

لم تجد البنوك العاملة في قطر إلا التوجه إلى أسواق الدين الخارجية، للحصول على السيولة المالية اللازمة لعملياتها المصرفية الجارية، في وقت تعاني فيه قطر من تذبذب الإيرادات وتصاعد حاد في النفقات الجارية.

وأعلن البنك أن القرض يستهدف توفير السيولة المصرفية اللازمة لعملياته التشغيلية في الأسواق المحلية.

• أكبر بنوك قطر يطرق أسواقا جديدة للاقتراض
• رغم الاقتراض والتقشف.. أرباح أكبر بنوك قطر تهوي بـ26% في 3 أشهر

وبحسب إفصاح البنك لبورصة قطر، "تضمن القرض شريحة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي بأجل ثلاث سنوات، وأخرى بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي بأجل خمس سنوات، إذ سيتم استخدام القرض في الأغراض العامة للمجموعة".

وفي محاولة منه للتخفيف من حدة التبعات التي قد يتعرض لها البنك، قال في إفصاحه: "إن الإصدار شهد دعما قويا من قبل 34 بنكاً دولياً، وجذب اهتمام بنوك عالمية مما ساعد في زيادة توسيع قاعدة مستثمري البنك". 

وهذه هي المرة السابعة التي يلجأ فيها بنك قطر الوطني لأسواق الدين الخارجية للحصول على السيولة المالية اللازمة لعملياته المصرفية في السوق المحلية، وخاصة تمويل الحكومة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عن إصدار أول سندات خضراء بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى.

وفي وقت سابق من يونيو/حزيران الماضي، باع بنك قطر الوطني سندات بقيمة 1.2 مليار يوان صيني (169.52 مليون دولار) لأجل خمس سنوات عند 3.8 بالمئة، كما تقدم لبيع سندات في ذات الشهر لكنه لم يعلن تفاصيل نجاحها أو تأجيلها. 

وفي مايو/ أيار الماضي، قالت مجموعة بنك قطر الوطني، إنها أصدرت سندات بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل 5 سنوات، كإحدى أدوات الدين متوسطة الأجل لتوفير السيولة.

وتعد سندات مايو/أيار الماضي الثانية في ثلاثة أشهر، بعد إعلانها في فبراير/ شباط الماضي، إصدار سندات بقيمة مليار دولار كذلك، ولأجل 7 سنوات.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال متحدث إن بنك قطر الوطني، المملوك للحكومة، أصدر سندات فورموزا بقيمة 600 مليون دولار بأجل 40 عاما، في إطار مساع لتنويع مصادر تمويله.