ديون قطر.. الدوحة تسير إلى طريق مسدود
نما إجمالي الدين العام وأدواته المستحقة على الحكومة القطرية، منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة، وسط تزايد حاجتها للسيولة المالية.
وارتفعت التعقيدات بداخل الدوحة مع تفشي جائجة كورونا، ما دفعها للتوجه إلى أسواق الدين الخارجية.
وتتوزع أدوات الدين بين الاقتراض المباشر، والسندات والأذونات والصكوك، التي بلغ مجموعها أكثر من 126 مليار ريال، وجميعها لجأت إليها الحكومة القطرية للحصول على السيولة اللازمة لنفقاتها الصاعدة مقابل إيراداتها المتراجعة.
وتظهر بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، الأحد، أن إجمالي قيمة السندات المحلية، واجبة السداد على الحكومة القطرية، بلغت حتى مطلع الشهر الجاري، نحو 79.37 مليار ريال (21.8 مليار دولار).
والسندات المستحقة على الحكومة القطرية، هي لصالح القطاع المصرفي المحلي، الذي اشترى كذلك أدوات دين حكومية، ممثلة بالصكوك والأذونات قصيرة الأجل، ما خفض من حجم السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد.
ووفق البيانات، بلغ إجمالي إصدارات الصكوك (أدوات دين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) للحكومة القطرية حتى مطلع الشهر الجاري، نحو 44.47 مليار ريال قطري (12.22 مليار دولار أمريكي).
أدوات الدين المحلية
وإلى جانب السندات والصكوك، بلغ إجمالي الأذونات (أدوات دين قصيرة الأجل لا يتجاوز عمر استحقاقها العام الواحد)، نحو 3 مليارات ريال (825 مليون دولار أمريكي).
بذلك، يكون إجمالي أدوات الدين المحلية المستحقة على الحكومة القطرية حتى مطلع الشهر الجاري، قد بلغت 126.8 مليار ريال قطري (قرابة 34.9 مليار دولار أمريكي).
ولا تشمل هذه الأرقام الاقتراض المباشر الذي تنفذه الحكومة من البنوك العاملة في السوق المحلية، ولا أدوات الدين الخارجية، والذي قفزت به الدوحة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
في أبريل/نيسان الماضي، أعلنت قطر عن إصدار سندات وبيعها في الأسواق الدولية بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار، وهو ثاني أعلى رقم إصدار سندات في تاريخها، وسط تراجع حاد في إيراداتها.
وفي مارس/آذار 2019، أصدرت قطر سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار، ومثلها في أبريل/نيسان 2018.
ووجدت قطر في الاقتراض أسهل خيار لتوفير السيولة، خاصة النقد الأجنبي، بالتزامن مع تراجع الإيرادات المالية نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، إضافة لتراجع أسعار الغاز، بسبب هبوط الطلب عليه مع موسم شتاء معتدل في القارة الأوروبية.
يأتي ذلك، بينما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات وتعثر مشاريع.
