بنك قطر الأول.. رحلة السقوط الحر

على نحو حاد، استمر الضرر الواقع على نتائج بنك قطر الأول خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، تحت ضغوطات تفشي فيروس كورونا.

رحلة السقوط الحر للبنك القطري جاءت استمرارا للتبعات الحاصلة نتيجة المقاطعة العربية للدوحة، وتباطؤ نمو الإقراض المصرفي في السوق المحلية.

وأظهر مسح أجرته "العين الإخبارية" لبيانات البنك المنشورة على موقع بورصة قطر أن صافي خسائره تراجعت بنسبة 27% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019.

• "الدوحة" تبيع حصة من بنك قطر الوطني-مصر
• هبوط سهم بنك قطر الوطني لأدنى مستوى
  

وبلغ إجمالي خسارة البنك حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي 221 مليون ريال قطري (60.7 مليون دولار)، نزولا من 303.6 مليون ريال (83.45 مليون دولار أمريكي) في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

وتراجع إجمالي قيمة ودائع العملاء لدى بنك قطر الأول بنسبة 7% على أساس سنوي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 1.863 مليار ريال (512 مليون دولار)، مقارنة مع 2 مليار ريال (550 مليون دولار) في الفترة المقابلة من 2019.

وتراجع إجمالي الإقراض المصرفي للبنك بنسبة 47% إلى 520.4 مليون ريال قطري (143 مليون دولار) حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، نزولا من 976 مليون ريال (268.2 مليون دولار) في الفترة المناظرة.

وتراجعت موجودات البنك بنسبة 18% على أساس سنوي، خلال الشهور التسعة الأولى 2020، إلى 2.633 مليار ريال (723.7 مليون دولار)، نزولا من قرابة 3.214 مليار ريال (883.4 مليون دولار أمريكي) في الفترة المقابلة.

أزمة السيولة

وبسبب حاجة القطاع المصرفي المحلي للسيولة المالية، فقد تراجع إجمالي قيمة الأرصدة المالية لبنوك ومؤسسات مالية كانت موجودة لدى بنك قطر الأول، بنسبة 100% إلى صفر دولار مقارنة مع 37.1 مليون دولار على أساس سنوي.

كما تراجع إجمالي حقوق الملكية للبنك بنسبة بلغت 30% حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى 528.8 مليون ريال (145.3 مليون دولار)، مقارنة مع 756.7 مليون ريال (208 مليون دولار) في الفترة المقابلة من 2019.

وكثفت البنوك العاملة في السوق القطرية خلال العام الجاري، توجهها نحو أسواق الدين الدولية للحصول على السيولة المالية خاصة بالنقد الأجنبي، عبر بوابة السندات والصكوك، في وقت كثفت فيه الحكومة توجهها للاقتراض من البنوك المحلية والخارجية.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته، ورفع من وتيرة المخاطرة في السوق المصرفية.