فضيحة مطار الدوحة.. ارتباك قطري يزيد الغضب الدولي

ارتباك قطري واضح في معالجة تداعيات انتهاك الدوحة لحقوق مسافرات من عدة جنسيات وتعريتهن قسرا بمطار الدوحة في 2 أكتوبر الجاري

ارتباك ظهر جليا في اعتذار وبيانين عن الواقعة، متأخرين للغاية، فشلت في محاولة امتصاص الغضب الدولي.

فبعد 28 يوما من الواقعة، أصدرت قطر، بيانا اليوم الجمعة، أقرت فيه بارتكاب ما وصفته بتجاوزات ضد المسافرات في المطار.

• قطر تعترف رسميا بواقعة "تعرية النساء"
• تعرية نساء بقطر.. رضيعة المطار تفتح الصندوق الأسود

وأشار البيان، الصادر عن مكتب الاتصال الحكومي، إلى أنه "تمت إحالة الواقعة والمسؤولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة".

وترافق مع البيان تغريدة لخالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري، تضمنت اعتذارا عما حدث.

اعتذار متأخر جدا وإعلان متأخر عن إحالة مسؤولين لتحقيق مزعوم بعد 28 يوما من الواقعة يثير الشكوك حول حقيقة تلك الإجراءات.

يأتي اعتذار وبيان اليوم بعد يومين من بيان آخر أصدرته قطر، اعترفت فيه بارتكاب الواقعة لأول مرة بعد 26 يوما من ارتكابها، وحاولت تبريرها بأن "الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورطين فيها ومغادرتهم الدولة".

تعامل الدوحة يشير إلى ارتباك قطري واضح في معالجة الأزمة، والتأخر في احتواء تداعياتها في ظل اتساع دائرة الغضب الدولي من الانتهاكات القطرية للمسافرات.

تفاصيل الواقعة

في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أجبر الأمن القطري نساء مسافرات على متن 10 رحلات جوية بمطار حمد الدولي على النزول من طائراتهن وتعريتهن قسرا، وإجبارهن على الخضوع لعمليات تفتيش وفحص طبي وصف بأنه مهين ومذل، بعد العثور على رضيعة حديثة الولادة بالمطار.

ومن بين هؤلاء النساء 13 أسترالية، وهن من فضحن ما قامت به سلطات الدوحة من تفتيش مهين لهن ولغيرهن، وطالبن سلطات بلادهن باسترداد حقوقهن.

ووصفت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، الأربعاء، إقدام قطر على فحص طبي لأستراليات بمطار الدوحة بعد اكتشاف رضيع في الحمام، بأنه "جائر".

وطالبت أستراليا قطر بتقديم تقرير عن الحادثة، وأحالت القضية إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية أن معاملة النساء بهذا الشكل أمر مسيء وغير ملائم "بشكل صارخ ويتجاوز الظروف التي يمكن فيها للنساء إعطاء الموافقة الحرة والمسبقة".

وكان "اتحاد عمّال النقل" الأسترالي في نيو ساوث ويلز بحث اتخاذ إجراءات عقابية ضد الناقل القطري، وقد تشمل العقوبات حظر خدمات الصيانة أو التنظيف أو التزود بالوقود لطائرات قطر في مطار سيدني.

وعلى خلفية ضغوط أسترالية، اعترفت قطر بعد 26 يوما بالواقعة، مبررة تلك الإجراءات بأن الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورطين فيها ومغادرتهم الدولة.

البيان الصادر بعد نحو شهر من الواقعة يقول إنه "عثر على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط تم وضعه تحت القمامة في سلة للمهملات داخل مطار حمد الدولي".

اتساع دائرة الغضب

وبعد أستراليا، أدانت بريطانيا ونيوزيلندا الاعتداء "المروع" الذي تعرضت له مواطناتهما بمطار الدوحة وطالبتا بتحرك من سلطات قطر.

وكشفت نيوزيلندا أن إحدى مواطناتها كانت بين النساء اللاتي تعرضن للفحص الطبي الجائر بمطار الدوحة، مطالبة بالتحقيق في الحادث المروع.

وقالت وزارة الخارجية النيوزيلندية في بيان، الخميس: "جزعنا للغاية لمعرفة أن مواطنة نيوزيلندية كانت ضمن الحادث المروع الذي طال راكبات على متن عدة طائرات للخطوط الجوية القطرية".

وأكدت الوزارة، خلال البيان، أن "هذا التصرف غير مقبول على الإطلاق"، مشيرة إلى أنها أبلغت السلطات القطرية بموقفها وطالبتها بتقرير كامل عما حدث، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ولم يقدم بيان الخارجية تفاصيل بشأن السيدة النيوزيلندية، مشيرة إلى مسائل تتعلق بالخصوصية.

من جانبها، أكدت السلطات في المملكة المتحدة أن امرأتين بريطانيتين كانتا بين مجموعة من المسافرات اللاتي خضعن لفحص طبي قسري أثناء سفرهن عبر قطر.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن دبلوماسيين بريطانيين شكوا رسميا إلى السلطات القطرية والخطوط الجوية القطرية بشأن الفحوصات التي جردت فيها النساء من ملابسهن، واصفة الأمر بـ"المرعب للغاية"، وطلبوا تأكيدات بعدم تكرارها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث خلال بيان: "نقدم الدعم المستمر للبريطانيتين بعد الحادثة التي وقعت في الدوحة".

وأضاف: "أعربنا رسميا عن قلقنا للسلطات القطرية والخطوط الجوية، ونطلب ضمانات بأن حوادث غير مقبولة مثل هذا الحادث لا يمكن أن تحدث مجددا".

اعتذار متأخر

وإزاء تزايد الغضب الدولي، بدأت قطر تتفهم أنها لن تستطيع التملص من جريمتها بتبريرها، فقدم خالد بن خليفة آل ثاني رئيس وزراء قطر اعتذارا اليوم الجمعة عما حدث.

وغرد باللغتين العربية والإنجليزية معتذرا، قائلا: "نأسف لما حدث لأخواتنا اللاتي تعرضن لمعاملة مرفوضة في مطار حمد الدولي، والتي لم نعرفها سابقا ولا نقبل بها أبداً".

وتابع: "وأؤكد أننا في دولة قطر حريصون على محاسبة المسؤولين عن هذا التصرف الذي لا يمثل قوانين الدولة ومبادئها وسنتخذ كافة الإجراءات لمنع تكرار مثل هذا التصرف".

بدوره، أصدر مكتب الاتصال الحكومي بيانا، كشف فيه أن التحقيقات الأولية أسفرت عن وجود ما وصفها بـ"تجاوزات في الإجراءات التي تم اتباعها ضد المسافرات".

وبين أنه "تمت إحالة الواقعة والمسؤولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة".

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "أسف حكومة قطر العميق واعتذارها عما تعرضت له بعض المسافرات من تجربة مؤلمة أسفرت عنها تلك الإجراءات".