قطر تستجدي "الدولار" من الأجانب.. إقامة دائمة مقابل عقار راكد
بينما تعاني قطر واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية في ظل المقاطعة العربية التي عصفت بها، تستجدي الدوحة دولارات الأجانب مقابل عقار راكد.
وتكافح الدوحة للتعامل مع زيادة العرض في سوقها العقارية، الأمر الذي ترك الأبراج فارغة بينما شهدت الأسعار تراجعا بنحو الثلث منذ عام 2016، وفقا لمؤشر أسعار العقارات السكنية لشركة "فالوسترات" الاستشارية.
والخطة التي أُعلنت عنها الدوحة في سبتمبر/أيلول الماضي هي الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إنقاذ الاقتصاد من براثن الخسائر المتتالية التي تكبدتها الدوحة كثمن لدعم الإرهاب.
فتح الدوحة بثمن بخس
وكان المستثمرون في السابق يحتاجون إلى رعاية من شركة قطرية أو فرد للحصول على الإقامة، لكن بات شراء عقار بقيمة 200 ألف دولار فقط يؤمّن إقامة مؤقتة طوال مدة ملكية العقار.
كما أن شراء عقار بقيمة مليون دولار يمنح الشاري الإقامة الدائمة ومنافعها، بما في ذلك التعليم المجاني والرعاية الصحية.
كذلك، فإن شراء متاجر للبيع بالتجزئة في مراكز التسوق تؤهل مشتريها أيضا للحصول على الإقامة.
جاذبية الدوحة "صفر"
من جانبه، اعترف سعيد عبدالله السويدي المسؤول في وزارة العدل القطرية بانعدام جاذبية الدوحة للمستثمرين.
وأضاف "لا يوجد طلب كبير، لكنّنا نحاول تشجيع الاستثمار العقاري. نهدف إلى تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط والغاز".
ويأتي هذا العزوف رغم أن قطر حددت مناطق لديها بنية تحتية جديدة ومتطورة وإطلالة على البحر.
نفور الأغنياء العالميين
وتُطبق الدوحة قيود صارمة على الحريات ما يجعلها منفرة للمشترين العالميين الأثرياء، وبالتالي فإن الحملة موجهة في الأساس للأجانب المقيمين بقطر.
ويقول أحد السماسرة العقاريين الذين يروجون للبرنامج "الفكرة برمتها هي أن يعمل الوافدون والمواطنون المحليون معًا ويحاولوا الترويج لنظرة طويلة الأجل لقطر".
ويرى أوليفر إسيكس، وكيل العقارات في "سوثبيز" في الدوحة، إنه يتوقّع أن يتركّز معظم الاهتمام الأولي من الأجانب الذين يعيشون بالفعل في قطر، وليس من المستثمرين المقيمين في الخارج.
وهذه أيضا قد تفشل، إذ أن تقرير صدر الشهر الماضي، قال إن التدابير المفروضة للوقاية من كوفيد -19 أدت إلى تسريح موظفين حكوميين وفي شركات خاصة، ما أدّى بشكل غير مباشر إلى هجرة قوة عاملة كبيرة من قطر.
