40 يوما على "تعرية نساء" بقطر.. انتهاكات حقوقية بلا محاسبة

40 يوما مرت على تعرية مسافرات من عدة جنسيات بمطار الدوحة، ومع ذلك، تواصل قطر تبني سياسة النعامة، متجاهلة الإعلان عن نتائج الفضيحة.

صمت يفاقم معاناة الضحايا اللواتي انتهكت حقوقهن، وجرى المساس بكرامتهن بتفتيشهن بطريقة مهينة، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمطار الدوحة، عقب العثور على رضيعة بالمكان.

مناورة صامتة تلعبها قطر كعادتها، في انتهاك صارخ لحقوق المرأة والإنسان بشكل عام، وسط مخاوف من مراهنتها على الوقت للتغطية على الفضيحة، ومطالبات بتحركات جادة لمحاسبتها.

في الأثناء، تتنامى المخاوف من مراهنة الدوحة على الوقت للتغطية على تلك الفضيحة، وسط مطالبات بتحركات جادة لمحاسبتها على انتهاكاتها.

وأكد نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي أن مرور تلك الجريمة دون حساب سيشجع قطر على استمرار انتهاكاتها لحقوق الإنسان بشكل عام والنساء بشكل خاص.

التفاصيل

في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أجبر الأمن القطري نساء مسافرات على متن 10 رحلات جوية بمطار حمد الدولي على النزول من طائراتهن وتعريتهن قسرا، وإجبارهن على الخضوع لعمليات تفتيش وفحص طبي مهين ومذل، بعد العثور على رضيعة حديثة الولادة بالمطار.

ومن بين هؤلاء النساء 13 أسترالية، وهن من فضحن ما قامت به سلطات الدوحة من تفتيش مهين لهن ولغيرهن، وطالبن سلطات بلادهن باسترداد حقوقهن.

ووصفت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية ما تعرضت له مواطناتها بـ"الجائر"، وطالبت قطر بتقديم تقرير عن الحادثة، وأحالت القضية إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية.

وعلى خلفية ضغوط أسترالية، اعترفت قطر بعد 26 يوما بالواقعة، مبررة تلك الإجراءات بأن الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورطين فيها ومغادرتهم الدولة.

تحرك بريطاني ونيوزيلندي وحقوقي

وبعد أستراليا، كشفت بريطانيا ونيوزيلندا تعرض نساء من رعاياها للانتهاك "الجائر" نفسه في مطار حمد، وطالبتا بتحرك من سلطات قطر وبالتحقيق في الحادث المروع.

بدورها، هاجمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"بشدة التصرف القطري، معتبرة ما تعرضت له الراكبات بأنه يرقى "إلى مستوى الاعتداء الجنسي".

وإزاء تزايد الغضب الدولي، بدأت قطر تتفهم أنها لن تستطيع التملص من جريمتها بتبريرها، فقدم خالد بن خليفة آل ثاني رئيس وزراء قطر اعتذارا عما حدث نهاية الشهر نفسه.

كما أصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري بيانا كشف أن التحقيقات الأولية أسفرت عن وجود ما وصفها بـ"تجاوزات في الإجراءات التي تم اتباعها ضد المسافرات".

ولفت إلى أنه "تمت إحالة الواقعة والمسؤولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة".

ورغم مرور نحو أسبوعين على هذا البيان، ونحو 40 يوما على الواقعة برمتها، لم تعلن قطر عن نتائج التحقيق المزعوم، وسط تحذيرات من نشطاء من محاولة الدوحة المراهنة على عامل الوقت لتمرير جريمتها دون محاسبة.

كما أن الدوحة لم تكشف حتى الآن سر لغز طفلة المطار، ولا من وضعها، ولا كيف وصلت للمطار، ولم يتم التعرف على ذويها، وهو ما يكشف وجود ثغرات أمنية خطيرة في مطار حمد الذي افتتح حديثا بتكلفة مليارات الدولارات.

انتهاكات متواصلة

جريمة المطار تزامنت مع صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية الشهر الماضي، فضح المعاملة السيئة التي تتلقاها عاملات المنازل الأجانب في قطر، وأكد أنهن يعانين من ظروف عمل شديدة القسوة، وبعضهن تعرضن للضرب والتحرش الجنسي والاغتصاب.

ورسم التقرير صورة قاتمة لأوضاع نساء تم استقدامهن للعمل في قطر بعد تلقيهن وعودا كاذبة تتعلق بالرواتب وظروف العمل، ولم يجدن بانتظارهن سوى ساعات العمل الطويلة يوميا، وعلى مدار أيام الأسبوع.

واستند التقرير إلى لقاءات أجرتها المنظمة مع 105 نساء، حيث قالت نحو 85 % إنهن نادرا ما يحصلن على أيام راحة أو لا يحصلن على الإطلاق، وإن أرباب عملهن يحتفظون بجوازات سفرهن.

فيما كشفت العديد من هؤلاء النساء أنهن يتقاضين أجورهن بشكل متأخر أو لا يتقاضينها على الإطلاق.

وروت خمس منهن أنهن تعرضن للاعتداء الجنسي، وفي بعض الحالات للاغتصاب، في نسبة تعتبر كبيرة بالنسبة للعينة بتطبيقها على 173 ألف امرأة يعملن خادمات بالمنازل، ما يعني أن نتيجة اللواتي يشتكين من الاعتداءات الجنسية والاغتصاب ستكون بالآلاف.

وأشارت النساء اللواتي التقت بهن المنظمة الدولية إلى سوء ظروف العمل وتعرضهن لاعتداءات لفظية وبدنية وإذلال، وقالت 24 امرأة إنهن لا يحصلن على طعام مناسب، أو يأكلن من فضلات الطعام، وينمن على الأرض ويحرمن من الرعاية الطبية.

وخلص تقرير العفو الدولية بالقول: "تسود ثقافة الإفلات من العقاب، إذ نادرا ما تتم محاسبة الأشخاص الذين يسيئون للعاملات بالمنازل، هذا إن حوسبوا أصلا".

القطريات أيضا

حادثة المطار والانتهاكات التي تتعرض لها الخادمات في قطر ، ومرورها دون محاسبة، أعاد للأذهان واقعة معلمة اللغة الإنجليزية، البريطانية لورين باترسون (24 عاما) التي كانت تعمل في الدوحة، وتعرضت للاغتصاب، ثم قام مغتصبها القطري بطعنها حتى الموت وحرق جثتها في الصحراء.

وحكم على قاتلها بالإعدام عام 2014، لكن العقوبة قُلصت لاحقًا إلى 10 سنوات، ثم كانت الصدمة لأسرتها بعد أن قضت محكمة الاستئناف القطرية، في نوفمبر/تشرين ثان 2018، بتخفيض الحكم ثانية إلى 5 سنوات فقط. 

ولم يستثن تمييز نظام الحمدين ضد المرأة القطريات اللواتي اضطر بعضهن للهروب لفضح تلك الانتهاكات، من بينهن نوف المعاضيد، وعائشة القحطاني.

وكرست كل من المعاضيد والقحطاني حساباتهما عبر مواقع التواصل لفضح انتهاكات تنظيم الحمدين ضد المرأة.

وسبق أن تحدثت المعاضيد، في مقطع فيديو بعنوان "الحقوق المسلوبة في دولة قطر"، عن عدم السماح للقطريات بالقيادة أو السفر أو العمل إلا بموافقة ولي أمرها.

وهربت المعاضيد في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولحقت بها إلى لندن في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، القطرية عائشة القحطاني، وهي الابنة الصغرى لمسؤول عسكري بارز.

وفي مارس/آذار الماضي، كشفت صحيفة "صنداي تايمز"، عن قصة القحطاني الهاربة من عائلتها الثرية، حيث تعيش في بريطانيا في خوف دائم من الملاحقة والاختطاف، لكنها تسعى لفضح زيف "الصورة البراقة" التي يحاول نظام الدوحة أن يصنعها، بينما يواصل قمع النساء.

 في المقابل. أطلقت قطريات في وقت سابق، حملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحت عنوان #حقوق المرأة القطرية"، دعون من خلالها إلى إنهاء التمييز ضدهن.

aXA6IDMuMTQ1LjkzLjIyNyA=

جزيرة ام اند امز