أزمات قطر.. شح سيولة وتدخلات خارجية تؤرق الاقتصاد

من ضيق إلى آخر، يعيش الاقتصاد القطري مرحلة صعبة ناجمة عن أسباب اقتصادية بحتة وأخرى سياسية ناجمة عن تدخلات خارجية.

ومن التمويلات المشبوهة إلى تجنيد مرتزقة ودعم إرهابيين، وغيرها الكثير من الأنشطة الإجرامية السرية التي تمارسها الدوحة ووكلاؤها حول العالم، تزداد سوداوية صورة قطر خارجيا.

وبينما تستمر تحقيقات الإعلام الغربي حول أنشطة الدوحة الخبيثة، بدأت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تحقيقا جديدا حول تورط مسؤولين قطريين في عرقلة سير العدالة وترهيب مطالبين بالتعويض في قضية تمويل بنك قطري جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية. 

• قطر تستجدي "الدولار" من الأجانب.. إقامة دائمة مقابل عقار راكد
• قطر وتمويل "النصرة".. بريطانيا تحقق في تهديد الشهود
  

وهذه واحدة من بين عدة دعاوى قضائية يواجه فيها مسؤولون أو مؤسسات أو بنوك قطرية اتهامات بدعم الإرهاب، لتضاف إلى سلسلة قضايا سابقة حول العالم تواجه فيها الدوحة وبنوكها اتهامات مماثلة.

والأسبوع الجاري، كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن فضيحة مدوية تورط فيها مسؤولون بالدوحة بقضية تمويل بنك قطري للإرهاب في سوريا.

وقالت الصحيفة إن الشرطة البريطانية فتحت تحقيقات في قيام الدوحة بترهيب وتهديد شهود في قضية تتهم "بنك الدوحة" بتمويل جبهة النصرة بسوريا.

وقالت الصحيفة البريطانية إن شرطة مكافحة الإرهاب كلفت بالتحقيق في اتهامات بأن شهودا ومدعين في قضية لتمويل الإرهاب قد تعرضوا للترهيب من قبل مسؤولين في دولة قطر، حسبما أُبلغت المحكمة العليا.

على صعيد آخر، ما تزال قضية تعريات نساء في مطار الدوحة، حاضرة في الإعلام الدولي، على الرغم من مرور 40 يوما على تعريتهن، ومع ذلك، تواصل قطر تبني سياسة النعامة، متجاهلة الإعلان عن نتائج الفضيحة.

هذا الصمت يفاقم معاناة الضحايا اللواتي انتهكت حقوقهن، وجرى المساس بكرامتهن بتفتيشهن بطريقة مهينة، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمطار الدوحة، عقب العثور على رضيعة بالمكان.

مناورة صامتة تلعبها قطر كعادتها، في انتهاك صارخ لحقوق المرأة والإنسان بشكل عام، وسط مخاوف من مراهنتها على الوقت للتغطية على الفضيحة، ومطالبات بتحركات جادة لمحاسبتها.

محليا، وبينما تعاني قطر واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية في ظل المقاطعة العربية التي عصفت بها، تستجدي الدوحة دولارات الأجانب مقابل عقار راكد.

وتكافح الدوحة للتعامل مع زيادة العرض في سوقها العقارية، الأمر الذي ترك الأبراج فارغة بينما شهدت الأسعار تراجعا بنحو الثلث منذ عام 2016، وفقا لمؤشر أسعار العقارات السكنية لشركة "فالوسترات" الاستشارية. 

والخطة التي أُعلنت عنها الدوحة في سبتمبر/أيلول الماضي هي الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إنقاذ الاقتصاد من براثن الخسائر المتتالية التي تكبدتها الدوحة كثمن لدعم الإرهاب.

من جانبه، اعترف سعيد عبدالله السويدي المسؤول في وزارة العدل القطرية بانعدام جاذبية الدوحة للمستثمرين. وأضاف "لا يوجد طلب كبير، لكنّنا نحاول تشجيع الاستثمار العقاري. نهدف إلى تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط والغاز".