بنوك قطر.. "خزائن" تمويل الإرهاب حول العالم

تمويلات مشبوهة وتجنيد مرتزقة ودعم إرهابيين، وغيرها الكثير من الأنشطة الإجرامية السرية التي تمارسها الدوحة ووكلاؤها حول العالم

وبينما تستمر تحقيقات الإعلام الغربي حول أنشطة الدوحة الخبيثة، بدأت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تحقيقا جديدا حول تورط مسؤولين قطريين في عرقلة سير العدالة وترهيب مطالبين بالتعويض في قضية تمويل بنك قطري جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية. 

وهذه واحدة من بين عدة دعاوى قضائية يواجه فيها مسؤولون أو مؤسسات أو بنوك قطرية اتهامات بدعم الإرهاب، لتضاف إلى سلسلة قضايا سابقة حول العالم تواجه فيها الدوحة وبنوكها اتهامات مماثلة.

عرقلة سير العدالة وترويع مدعين

اليوم، كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن أن اتهامات عرقلة مسار العدالة ظهرت خلال جلسة محاكمة في لندن، الأربعاء، في قضية تتعلق بدعاوى مطالبات تعويض قدمها في البداية 8 لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة.

وقال المحامي بن إيمرسون، الذي يمثل 4 من المطالبين السوريين، للمحكمة العليا إن التدخل في العدالة قد اتخذ شكل "الملاحقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج والتهديد بالزيارات من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة وإغراءات جنائية".

ويقول المدعون إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت "جبهة النصرة"، وهي جماعة إرهابية تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم. وإنهم يقاضون البنك لأنه استخدم لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، المحظورة في المملكة المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة لم تعلن هوية أي من المدعين المطالبين بالتعويض الثمانية، (منحتهم المحكمة حق إخفاء هوياتهم)، ولدى بنك الدوحة مكاتب في لندن، ما أتاح رفع القضية أمام المحاكم البريطانية.

وقال إيمرسون إن قيادة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة، قد تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لعرقلة سير العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا.

وأوضح خلال الجلسة أن الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود والمراقبة والملاحقة نُفذت بأوامر من دولة قطر.

وقيل إن التهديدات الأخيرة تشمل زيارات ليلية قام بها رجال ملثمون إلى منازل الأفراد هذا الأسبوع، وأن القطريين يحاولون التعرف على هوية المشاركين في القضية على الرغم من حقيقة أنهم محميون بأوامر إخفاء الهوية.

وقيل للمحكمة إن أربعة من المطالبين بالتعويض انسحبوا فعليا من الدعوى بسبب التهديدات لسلامتهم الجسدية.

قضية المصور الصحفي الأمريكي

في يناير/كانون الثاني الماضي، رفع المصور الصحفي الأمريكي ماثيو شيرير دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في فلوريدا يتهم فيها مصرف قطر الإسلامي بتقديم تسهيلات مالية لمنظمات إرهابية منها "جبهة النصرة" وحليفها تنظيم "أحرار الشام".

وأوضح ماثيو في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن البنك المذكور قام بذلك عبر عدة طرق إحداها أنهم تبرعوا بـ500 ألف ريال قطري لمؤسسة قطر الخيرية، التي تمول تلك المنظمات، مشيرا إلى أنها لها تاريخ حافل في دعم الإرهاب.

وفي الشكوى الفيدرالية المؤلفة من 60 صفحة، يتهم شيري مصرف قطر الإسلامي بأنه سمح للأفراد وللجمعية الخيرية بنقل الأموال إلى "جبهة النصرة"، التي "اختطفته" بينما كان يحاول عبور الحدود السورية إلى تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2012، حسبما نشرت وسائل إعلام أمريكية.

ويتهم "شيرير" البنك بالمساهمة بشكل مباشر في مؤسسة قطر الخيرية، متهما إياها أنها "تمول تنظيميّ "جبهة النصرة"، و"أحرار الشام".

وكان ماثيو قد خطف في 31 ديسمبر/كانون الأول عندما كان يحاول مغادرة حلب بعدما وشى به على ما يبدو سائق سيارة الأجرة التي كان يستقلها.

سجل أسود في دعم الإرهاب

وتملك مؤسسة قطر الخيرية والعديد من بنوك الدوحة سجلا أسود في دعم الإرهاب، ففي أبريل/ نيسان 2019، كشف كتاب يحمل اسم "أوراق قطر"، عن تمويل للإرهاب في أوروبا.

وذكر الكتاب أن تمويل الإرهاب يجري عبر مؤسسة قطر الخيرية، التي تبث سمومها تحت ستار المساعدات الإنسانية وتمول بناء مساجد ومراكز ومؤسسات تابعة لتنظيم الإخوان.

ووصف الصحفيان الاستقصائيان كريستيان شينو وجورج مالبرنو، في كتابهما، "قطر الخيرية" بـ"المؤسسة الأقوى في تلك الإمارة الصغيرة"، مؤكدين أنها تمكنت من "التوغل في 6 دول أوروبية أبرزها فرنسا وإيطاليا وسويسرا"، كما حذرا من خطورة هذا التمويل.

ورسم كتاب "أوراق قطر" المؤلف من 295 صفحة خرائط توضيحية لمحاولة الدوحة بث التطرف في أوروبا.

كما كشف للمرة الأولى، تفاصيل أكثر من 140 مشروعاً لتمويل المساجد والمدارس والمراكز، لصالح الجمعيات المرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي.

وبعدها بعدة أشهر، كشفت صحيفة "تليجراف" أغسطس/آب الماضي أن هيئة الرقابة على الجمعيات الخيرية في بريطانيا أصدرت تحذيرا حول "استقلال" جمعية خيرية بريطانية ترتبط بمؤسسة قطرية أدرجت على قوائم الإرهاب في دول خليجية.

وأوردت الصحيفة البريطانية، في تقرير نشرته، أن الهيئة أعربت عن قلقها إزاء "استقلال" جمعية قطر الخيرية بالمملكة المتحدة التي تقدم ملايين الجنيهات للمساجد وغيرها من المنظمات في جميع أنحاء بريطانيا.

وأوضحت أن اللجنة تدخلت قبل 4 أعوام بعد أن اكتشفت أن 98% من تمويل المؤسسة البريطانية يأتي من جمعية قطر الخيرية ومقرها الدوحة لتمويل مشاريع محددة في المملكة المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجمعية كانت واحدة من 12 مؤسسة أدرجتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين على قائمة الإرهاب عام 2017.

بنوك قطر

وكشفت صحيفة "التايمز" في أغسطس/آب 2019 أن بنكا بريطانيا مملوكا لقطر يقدم خدمات مالية لمنظمات بريطانية عديدة مرتبطة بمتطرفين، وأن حسابات بعض عملاء مصرف الريان القطري جُمدت خلال حملة أمنية.

ونوهت الصحيفة بأن 70% من أسهم بنك الريان في بريطانيا مملوكة لمصرف الريان، ثاني أكبر بنك قطري، وأن ذراعا استثمارية في صندوق قطر السيادي تمتلك الحصة المتبقية البالغة 30%.

وبعدها بيومين كشفت الصحيفة نفسها أن بنكا قطريا آخر هو "بنك الدوحة" الذي يملك مكتبا في لندن يواجه اتهامات بتحويل أموال إلى جماعة إرهابية في سوريا، وفقا لدعوى قضائية تنظر أمام المحكمة العليا في لندن.

وكشفت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، عن أن شقيقين ثريين يواجهان اتهامات بأنهما استغلا حسابات في "بنك الدوحة" لتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى "جبهة النصرة"، التابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، أثناء الحرب السورية.

وسبق أن ظهر زعيم تنظيم جبهة النصرة في سوريا أبو محمد الجولاني على شاشة "الجزيرة" القطرية.