انهيار الطلب يهوي بعقارات قطر لأدنى مستوى
انهار مؤشر عقارات قطر خلال العام الجاري، لأدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2014، مدفوعا بتراجع الطلب، وارتفاع الأسعار.
وأظهر مسح أجرته "العين الإخبارية" على بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، أن مؤشر العقارات هبط إلى 208.9 نقطة في أغسطس/ آب الماضي، أدنى مستوى منذ يونيو 2014، قبل أن يرتد صعودا في سبتمبر/ أيلول 2020.
- أزمات قطر.. رشى وتراجع أرباح وبورصة هابطة
- بورصات الخليج اليوم.. "أبوظبي" تقود الارتفاعات و"قطر" الخاسر الوحيد
وبلغت قراءة المؤشر في سبتمبر 217.1 نقطة، قريبا من أدنى مستوياه في ستة أعوام ونصف، وهو أول صعود بأكثر من 9 نقاط منذ يونيو/ حزيران 2018، ناجم عن استئناف نشاط البيع والشراء للعقار، بعد توقف بشكل كامل خلال شهور كورونا الماضية، وليس بفعل تحسن الطلب.
وتدنت على نحو كبير حركة الاستثمار الأجنبي والمحلي في سوق العقارات القطري، ما أدى إلى ركود وتوقف العديد من المشاريع، وذلك منذ مقاطعة عربية للدوحة في يونيو/ حزيران 2017، قبل أن تفقد كل مقومات النشاط خلال شهور كورونا الماضية.
ويستند مؤشر أسعار العقارات إلى بيانات وزارة العدل القطرية، ويتألف من حجم العرض والطلب، ويتراجع المؤشر كلما زاد العرض كما هو في الوقت الحالي، بينما ترتفع قراءاته مع زيادة الطلب على العقار.
وعلى أساس سنوي، تراجع المؤشر بنسبة 14% خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، نزولا من 252.8 نقطة في سبتمبر 2019، وفق بيانات مصرف قطر المركزي.
وقبل بدء المقاطعة العربية ضد الدوحة كانت قراءة مؤشر أسعار العقارات قد بلغت 282 نقطة، ثم بدأ بعد ذلك المسار الهبوطي بحسب المسح.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات، وتعثر مشاريع.
ولم يعد القطاع العقاري في السوق القطري مصدرا للاستثمار وتحقيق العوائد والدخل للناتج المحلي الإجمالي، بعد الضعف الحاد الذي يشهده الطلب على المنشآت في وقت يشكل فيه المعروض فائضا كبيرا عن الحاجة الفعلية للسكان والمستثمرين.
aXA6IDMuMTQ3Ljg2LjI0NiA=
جزيرة ام اند امز
