اقتصاد

إنفوجراف.. مؤشرات اقتصاد قطر تشي بمزيد من التراجع

الإثنين 2018.8.13 01:08 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 238قراءة
  • 0 تعليق
تدهور مؤشرات اقتصاد قطر

تدهور مؤشرات اقتصاد قطر

تنذر المؤشرات الاقتصادية لقطر، بمزيد من التراجع في الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، لدعم الأخيرة للإرهاب.

وقامت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/ حزيران من العام الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة الإرهاب.

وأدت مقاطعة قطر إلى خروج استثمارات في القطاعات الاقتصادية كافة، وتراجع قطاع أخرى كالسياحة والعقار والنقل البحري، وتخارج ودائع مواطنين وأجانب، وسط تخوفات من طول أمد المقاطعة.

كثفت حكومة قطر وصندوقها السيادي ومؤسساتها العامة، ضخ الودائع داخل البنوك العاملة في البلاد، لامتصاص صدمة نزوح ودائع القطاع الخاص.

وأظهرت معطيات تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن إجمالي ودائع القطاع العام القطري، صعدت إلى 313.3 مليار ريال (85.8 مليار دولار)، في يونيو/ حزيران الماضي.

وعلى أساس شهري، صعدت ودائع القطاع العام داخل البنوك المحلية، من 287.8 مليار ريال (78.8 مليار دولار أمريكي) في مايو/ أيار السابق له.


وسجل قطاع العقارات هبوطا كبيرا؛ ووفق تقرير شهري حديث صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، تراجعت مبيعات العقارات في قطر بنسبة 24% على أساس شهري، في يونيو/ حزيران 2018، وبنسبة 62% على أساس سنوي.

وبلغت قيمة مبيعات العقار في قطر خلال يونيو/ حزيران الماضي 1.332 مليار ريال (365 مليون دولار)، مقارنة مع 1.753 مليار ريال (480 مليون دولار) في الشهر السابق له.

ولم تكن السياحة أفضل حالا، إذ أظهر تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، هبوط السياحة الوافدة إلى قطر بنسبة 35.5% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.

وبلغ عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى قطر في الأشهر الـ6 الأولى من 2018، نحو 944.6 ألف سائح، مقارنة بـ1.463 مليون سائح في الفترة المقابلة من 2017.

وأظهر مسح للعين الإخبارية، أن حكومة قطر مدينة للبنوك التجارية المحلية العاملة في السوق القطرية، بنحو 316.63 مليار ريال (86.9 مليار دولار) حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وأورد المسح الذي أعدته "العين الإخبارية" استنادا إلى بيانات صادرة حديثا عن مصرف قطر المركزي، أن مطالبات البنوك التجارية على الحكومة صعدت من 294 مليار ريال (80.5 مليار دولار) في مايو/أيار 2018.

تعليقات