قطر تكثف ضخ السيولة بالمصارف لامتصاص نزوح الودائع

أكثر من 40 مليار دولار هربت من قطر منذ المقاطعة، وفق أرقام صندوق النقد الدولي.

كثفت حكومة قطر وصندوقها السيادي ومؤسساتها العامة، ضخ الودائع داخل البنوك العاملة في البلاد، لامتصاص صدمة نزوح ودائع القطاع الخاص.

وأظهرت معطيات تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن إجمالي ودائع القطاع العام القطري، صعدت إلى 313.3 مليار ريال (85.8 مليار دولار)، في يونيو حزيران الماضي.

وعلى أساس شهري، صعدت ودائع القطاع العام داخل البنوك المحلية، من 287.8 مليار ريال (78.8 مليار دولار أمريكي) في مايو أيار السابق عليه.

كان الصعود الأكبر، الذي يظهر حجم ضخ الودائع الحكومية، على أساس سنوي، إذ ارتفعت الودائع من 242.2 مليار ريال (66.3 مليار دولار)، في يونيو 2017.

وقامت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من العام الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة الإرهاب.

وأدت مقاطعة قطر إلى خروج استثمارات في القطاعات الاقتصادية كافة، على إثرها تخارجت ودائع مواطنين وأجانب، وسط تخوفات من طول أمد المقاطعة.

وقال صندوق النقد الدولي في مارس آذار 2018، إن 40 مليار دولار أمريكي على شكل ودائع للقطاع الخاص، خرجت من قطر في أعقاب المقاطعة.

وزادت قطر خلال أكثر من عام على المقاطعة، من اللجوء  إلى أسواق الدين المحلية والعالمية، واقترضت قرابة 20 مليار دولار من بنوك محلية وسندات أجنبية.

وشهد أبريل نيسان الماضي، إصدار قطر لأكبر سندات دولية في تاريخها، بقيمة بلغت 12 مليار دولار أمريكي، موزعة على عدة شرائح وآجال مختلفة، بفوائد عالية.

كما سحبت قطر أصولا من صندوق قطر السيادي، الذي بلغت أصوله قبل المقاطعة 345 مليار دولار، قبل أن تتراجع حتى مايو أيار الماضي، إلى 320 مليار دولار.