اقتصاد قطر "ينزف" والأسوأ لم يأت بعد

مؤشرات اقتصادية رسمية تكشف عن انهيار قطاعات حيوية في قطر بعد مرور أكثر من عام على مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب.

كشفت مؤشرات اقتصادية أعلنتها قطر حتى نهاية يونيو/حزيران 2018 عن انهيار عديد من القطاعات الحيوية في البلد الخليجي الصغير، بعد مرور ما يزيد عن عام على مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب، فيما تتوقع مؤسسات تقييم دولية مزيدا من الخسائر للاقتصاد القطري.

فقد أظهرت أحدث تقارير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية عن تراجع عدد زوار قطر خلال النصف الأول من العام الحالي.

كما أظهرت البيانات الرسمية تزايد العجز التجاري القطري، فقد قفزت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يونيو/حزيران 2018، إلى نحو 8.9 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 50.1% عن واردات الشهر ذاته من العام الماضي.

وعلى صعيد الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال يونيو/حزيران الماضي، تراجع إنتاج عديد من القطاعات الحيوية على أساس سنوي، وفي مقدمتها مجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية التي انخفضت بنسبة 5%، بالتزامن مع هبوط إنتاج الكهرباء والمياه بمعدل 2.7%.

كما تراجع إنتاج كل من مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.7%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.3%.

ولم تنج الاستثمارات الأجنبية من الهبوط العنيف، إذ أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء منتصف الشهر الماضي عن انخفاض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 6,1 مليار ريال قطري بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت نتائج أعمال كبرى الشركات القطرية بمختلف القطاعات الحيوية خلال النصف الأول من العام الجاري، تظهر تكبد تلك الشركات خسائر فادحة، ما يظهر تدهورا حادا في أداء الاقتصاد القطري.

وأكدت مؤسسة ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية بقاء نظرتها المستقبلية السلبية لتصنيف قطر عند ‭AA-/A-1+‬.‬ 

وشددت ستاندرد اند بورز على أن النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف قطر ترجع بالأساس إلى المخاطر الجيوسياسية والعواقب المحتملة للتوترات الدبلوماسية القائمة على الأوضاع الاقتصادية والمالية