20 مليار دولار ديون قطر لتجميل أرقام الاحتياطيات في 14 شهرا

قطر تكثف من اللجوء إلى أسواق الدين المحلية والخارجية "سندات، أذونات، صكوك"؛ بهدف إعادة رفع قيم الأصول الاحتياطية المتراجعة.

كثفت قطر من اللجوء إلى أسواق الدين المحلية والخارجية "سندات، أذونات، صكوك"، بهدف إعادة رفع قيم الأصول الاحتياطية المتراجعة، منذ قرار المقاطعة العربية.

وقطعت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/ حزيران من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وجاء في مسح أجرته "العين الإخبارية"، بالرجوع إلى بيانات مصرف قطر المركزي، أظهر أن الدوحة قامت بإصدار سندات وصكوك وأذونات، بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار دولار منذ المقاطعة.

وتهدف الحكومة القطرية من إصدارات الدين، إلى توفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية من جهة، أو دعم احتياطي النقد الأجنبي المتراجع، بفعل تبعات المقاطعة.

وآخر إصدارات الدين التي أصدرتها قطر، كان إعلان مصرف قطر المركزي، يوم الأربعاء، عن بيع أذون خزانة بقيمة 1.1 مليار ريال (300 مليون دولار).

ويطرح المصرف المركزي القطري السندات والصكوك نيابة عن حكومة الدوحة، لآجال مختلفة ونسب فوائد متباينة.

وشهد العام الجاري، أكبر إصدار لأدوات الدين في تاريخ قطر، ببيعها سندات بقيمة 12 مليار دولار، في أبريل/ نيسان الماضي، موزعة على 3 شرائح.

وتتوزع قيمة أدوات الدين التي أصدرتها قطر، بين أدوات دين محلية، بقيمة إجمالية بلغت 28.5 مليار ريال (8 مليارات دولار)، وأدوات دين خارجية بقيمة 12 مليار دولار.

وخلال 2018 فقط، بلغت قيمة أدوات الدين الصادرة عن مصرف قطر المركزي (محلية وخارجية)، نحو 21.5 مليار ريال (8.9 مليارات دولار)، داخلية، و12 مليار دولار خارجية.

يأتي كل هذا التوجه نحو أدوات الدين، في وقت تخارجت فيه ودائع وتمويلات من بنوك قطر بقيمة إجمالية بلغت 40 مليار دولار، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، في مارس/ آذار الماضي.

وتراجعت احتياطات قطر  من النقد الأجنبي بنسبة ٢١% منذ قرار المقاطعة حتى مطلع العام الجاري، قبل أن تعاود الصعود، بأموال أدوات الدين الصادرة عن المصرف المركزي.