اقتصاد

ضربة على رأس تميم.. القضاء يقطع يد قطر عن ضرب مصالح دبي في جيبوتي

الخميس 2018.8.2 03:28 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 818قراءة
  • 0 تعليق
تميم يتلقى الضربة تلو الأخرى - أرشيفية

تميم يتلقى الضربة تلو الأخرى - أرشيفية

ضربة جديدة قطعت يد العبث القطرية من ضرب مصالح دولة الإمارات في القرن الإفريقي، وهذه المرة تأتي الضربة من محكمة لندن للتحكيم الدولي، والتي أعلنت اليوم عدم قانونية و شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه من موانئ دبي العالمية. 

من جانبها، أعلنت موانئ دبي العالمية أنها ستقوم بمراجعة خياراتها فيما يتعلق بمحطة حاويات دوراليه الواقعة بجيبوتي والتي تديرها دبي بموجب اتفاقية مسبقة مع حكومة جيبوتي.

وقضت المحكمة الإنجليزية باستمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة على الرغم من الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الجيبوتية والمتمثلة في إصدار القانون رقم 202 والمراسيم ذات الصلة لعام 2018.

ولم تستجب المحكمة الإنجليزية للقوانين والمراسيم التي أصدرتها الحكومة الجيبوتية للتهرب من التزاماتها التعاقدية تجاه موانىء دبي العالمية إذ أكدت أنها مراسيم غير ذات جدوى من الناحية القانونية.

وتعود قصة العبث القطري في ملف ميناء دوراليه في جيبوتي إلى محاولة الضغط على الحكومة الجيبوتية تارة بإشعال فتيل الحرب بينها وبين إرتيريا، وإغرائها بالمساعدات والمبالغ الطائلة تارة أخرى، والغرض من ذلك السيطرة على الضفة المواجهة لإحدى أهم المناطق اليمنية التي تطل على باب المندب الممر المائي الاستراتيجي.

ولم يكن بمقدور جيبوتي القيام بإجراءاتها غير القانونية ضد موانىء دبي العالمية من دون التدخلات الخارجية في القرارات السيادية لجيبوتي من الجانب القطري، وهي تدخلات بلا شك تضر بمصلحتها وبسمعتها الاقتصادية على مستوى العالم، فالاستيلاء بهذه الطريقة غير القانونية على ميناء دوراليه كفيل بأن يضر بالاقتصاد الجيبوتي، ويبعد المستثمرين العالميين عن الاستثمار في بلد لا تحترم فيه الاتفاقيات الدولية.

وبالعودة إلى تدخلات جيبوتي الأخيرة في ملف إدارة موانئ دبي العالمية لميناء دوراليه نجد أن عقد الامتياز لا يزال سارياً ونافذاً بالكامل، ولهذا لجأت شركة موانيء دبي العالمية للتحكيم الدولي لحماية حقوقها والحصول على حكم يبين أن الاتفاقيات لا تزال قانونية وسارية.

ودخلت موانئ دبي العالمية مع جيبوتي باتفاقية امتياز في وقت كانت البنوك التجارية ترفض إقراض الحكومة؛ لذلك قامت المجموعة بدور الضامن المالي، لذلك كان من المستغرب أن تدعي الحكومة أن بنود الاتفاقية التي صادق عليها برلمان جيبوتي كانت غير عادلة.

وكانت موانئ دبي العالمية قد أكدت أنها لم تتلق أي عرض رسمي من حكومة جيبوتي للتعويض مقابل تنازلها عن امتيازها في إدارة ميناء دوراليه، كما نفت موانىء دبي العالمية تلقي الشركة أي عروض رسمية من حكومة جيبوتي مقابل التنازل عن إدارة الميناء للحاويات لمدة 50 عاماً.

وأصدرت "موانئ دبي العالمية" مؤخراً بيانا أكدت فيه أن حكومة جيبوتي اليوم، وبشكل غير قانوني ميناء الحاويات "دوراليه" من ملكية موانئ دبي العالمية التي قامت ببنائه وتصميمه، وتدير أعماله منذ عام 2006 بناء على اتفاقية تنازل تمت مع الحكومة الجيبوتية، ويُعتبر ميناء الحاويات من أكبر مصادر الدخل والتوظيف في جيبوتي، محققا الأرباح منذ السنة التي افتتح فيها".

وأضاف البيان: "ويأتي هذا الانتزاع غير القانوني نتيجة جهود الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية لإعادة التفاوض على شروط عقد التنازل، والتي قررت محكمة الفصل في النزاعات الدولية ومقرها لندن أنها شروط "عادلة ومنطقية".

وطالبت موانئ دبي في بيانها الحكومة الجيبوتية "بوقف تصرفها غير القانوني، والاستمرار في الشراكة معنا بنفس الروح والتعاون السائد بيننا منذ 18 عاما، والتي نتج عنها تحقيق أرباح بمئات الملايين من الدولارات وفوائد مباشرة وغير مباشرة لحكومة جيبوتي، وخاصة تعزيز موقفها وجاذبيتها كمنطقة استثمارية في شرق أفريقيا".

وكان رئيس موانىء دبي العالمية سلطان بن سليم قد أكد أن استثمارات موانئ دبي العالمية قد انعكست بشكل إيجابي على اقتصاد دولة جيبوتي على مدار السنوات الماضية.

وأوضح بن سليم في تصريحات صحفية سابقة أن هذه الاستثمارات ساهمت بشكل منتظم بنحو 12% في الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي.

كما نجحت موانئ دبي العالمية في زيادة أحجام بضائع المنشأ والمقصد في المحطة البحرية بنسبة 380% خلال الـ14 عاماً الماضية، كما ارتفعت نسب الإشغال بها إلى 70% العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 80% خلال 2018.

تعليقات