حكومة قطر مدينة للبنوك المحلية بـ87 مليار دولار

حكومة قطر مدينة للبنوك التجارية المحلية العاملة في السوق، بنحو 316.63 مليار ريال (86.9 مليار دولار) حتى نهاية يونيو الماضي.

أظهر مسح رسمي، أن حكومة قطر مدينة للبنوك التجارية المحلية العاملة في السوق القطرية، بنحو 316.63 مليار ريال (86.9 مليار دولار) حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وأورد المسح الذي أعدته "العين الإخبارية" استنادا إلى بيانات صادرة حديثا عن مصرف قطر المركزي، أن مطالبات البنوك التجارية على الحكومة صعدت من 294 مليار ريال (80.5 مليار دولار) في مايو/أيار 2018.

يأتي ذلك، مع استمرار لجوء حكومة قطر إلى البنوك العاملة على أراضيها، للحصول على السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في الإيرادات كإحدى نتائج المقاطعة.

وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وتسببت المقاطعة في تأثر حركة الأموال والتجارة من وإلى قطر، ما أدى إلى تأثر حاد في الإيرادات المالية للدوحة، توجهت على إثرها لأسواق الدين العالمية.

وتتوزع الديون المستحقة على حكومة قطر لصالح البنوك التجارية، بين ائتمان (قروض وتسهيلات مالية)، وبين أوراق مالية (سندات وأذونات وصكوك).

وبلغت قيمة الائتمان (قروض وتسهيلات مالية)، المستحقة للبنوك على قطر، نحو 163.3 مليار ريال (44.73 مليار دولار).

في المقابل، بلغت قيمة الأوراق المالية (سندات وأذونات وصكوك)، المستحقة على حكومة قطر، نحو 153.3 مليار ريال (42.7 مليار دولار).

وكثّفت قطر من اللجوء إلى أسواق الدين المحلية والخارجية "سندات، أذونات، صكوك"، بهدف إعادة رفع قيم الأصول الاحتياطية المتراجعة، منذ قرار المقاطعة العربية.

وجاء في مسح أجرته "العين الإخبارية" مؤخرا، بالرجوع إلى بيانات مصرف قطر المركزي، أن الدوحة قامت بإصدار سندات وصكوك وأذونات، بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار دولار منذ المقاطعة.

ويطرح المصرف المركزي القطري السندات والصكوك نيابة عن حكومة الدوحة، لآجال مختلفة ونسب فوائد متباينة.

وشهد العام الجاري، أكبر إصدار لأدوات الدين في تاريخ قطر، ببيعها سندات بقيمة 12 مليار دولار، في أبريل/نيسان الماضي، موزعة على 3 شرائح.